السعودية تتيح تأشيرة العمرة بمجرد الوصول للقادمين من هذه الدول
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن إعادة فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يتيح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من عدة دول، بدخول أراضيها.
دول مسموح لمواطنيها بدخول السعوديةوأوضحت الوزارة، بحسب منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، أن الدول المسموح لمواطنيها دخول السعودية تشمل دول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والولايات المتحدة الامريكية، وكندا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وكازاخستان، وبروناي، والصين.
وأشارت الوزارة إلى أن مواطني هذه الدول والمسافرين عبر الطيران السعودي، يمكنهم الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة، ويجب على الزوار الحاملين لتأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة «شنجن»، استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة، قبل استخدامها لدخول السعودية.
أمور يجب أخذها في الحسبانونوهت وزارة الحج والعمرة إلى عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار، منها ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاماً بدون مرافق، والحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة، وصلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر، وإتمام دفع رسوم التأشيرة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، عن استمرار ترحيب السعودية بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، مع حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين وأداء العمرة.
تمديد تأشيرة العمرة 90 يوماوتابع وزير الحج والعمرة: «تم استحداث منصة رقمية وطنية موحدة «نسك» لتسهيل إجراءات القدوم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمديد تأشيرة العمرة إلى 90 يوماً، وتعمل الدولة على تسهيل رحلة الزائرين والمعتمرين القادمين من جمهورية باكستان مع تطوير المواقع الدينية والمعالم التاريخية في ظل توقيع مذكرة تفاهم في مجال خدمات الطيران المدني بين المملكة وباكستان، لتسهيل وصول ضيوف الرحمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعودية الحج العمرة التأشيرات الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة والخليج: تعاون أعمق لمستقبل مستقر
مقال رأي بقلم وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز.. لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعاً حاداً.
إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات. لكن لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، وهو ما يتطلب منا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، كي نتخذ خطوات أبعد وبسرعة أكبر لتحقيق عهد جديد من الأمن، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي.
وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة. ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.
لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.
وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.
غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027.
يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.
لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.
إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة