البنك المركزي: 2.83 تريليون جنيه حجم الودائع الحكومية في سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
صعدت الودائع الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.73 تريليون جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بنحو 2.71 تريليون حنيه في يوليو من نفس العام.
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع البنوك في الربع الثالث من العام الميلادي المنصرم مسجلا نحو 12.9 تريليون جنيه مقابل نحو 12.
قال التقرير إن ودائع الحكومة بالعملة المحلية بلغت 2.33 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بنحو 2.19 تريليون جنيه في يوليو 2024.
وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 503.46 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقابل 507.95 مليار جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 523.4 مليار جنيه في يوليو الماضي.
كما بلغت الودائع غير الحكومية 10.052 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 9.801 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بنحو 9.87 تريليون جنيه في يوليو 2024.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 7.3 تريليون جنيه سبتمبر السابق مقابل 7.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ7 تريليونات جنيه في يوليو 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال ودائع الحكومة الودائع الحكومية ودائع البنوك المزيد تریلیون جنیه فی أغسطس جنیه فی یولیو 2024 البنک المرکزی فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة