تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة | نشاط رئيس الوزراء في أسبوع
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت عددًا من الجولات التفقدية لبعض المنشآت الصحية الحيوية، لمتابعة الدعم المقدم لها، وجودة الخدمات الطبية بها، بجانب زيارته لعدد من مراكز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن عقد سيادته اجتماعات لمناقشة ملفات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم، سعيًا من الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما اهتم سيادته بعقد عدد من الاجتماعات التي تهدف لدعم المشروعات القومية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، علاوة على تركيز نشاط سيادته خلال الأسبوع الجاري على متابعة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي قام خلال الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى، شملت مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى " بهية" بمدينة الشيخ زايد، كما وجه بصرف 45 مليون جنيه مبالغ إضافية للمستشفيات الثلاث.
والتقى رئيس مجلس الوزراء أيضًا بأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقد أكد سيادته أن هدف الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم، فيما يبلغ إجمالي تكلفة أنشطة التحالف الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 47.3 مليار جنيه بمتوسط نحو 40 مليون مستفيد سنويًا.
وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس، وقد شهد الاجتماع استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدًا لعرضها على فخامة الرئيس في صورتها النهائية.
يأتي هذا فيما شمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري أيضًا عقد اجتماع مع وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين والوفد المرافق لهما لمتابعة موقف المشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر والإمارات، وقد تم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات لاسيما في القطاع الصناعي، ومجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناول التقرير اجتماع سيادته مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة، والتي من أبرزها، جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، علاوة على موقف احتياطات النقد الأجنبي، والقفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، والذي تطرق إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و"تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى استمرار سياسات تحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
وخلال الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبرز ما جاء خلالها، تفقد جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، بالإضافة إلى زيارة سيادته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب الاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.
كما عقد لقاءً مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي من أبرزها، مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، وجهود تطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، علاوة على مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتطرق التقرير كذلك إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين لاستعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وقد أشار سيادته إلى أن الهدف هو أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط، ومؤكدَا ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط.
وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري كذلك، لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شدد على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.
وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وقد أكد خلاله أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، ومشيرًا أيضًا إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد الدکتور مصطفى مدبولی خلال الأسبوع الجاری رئیس مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
بجرافات أميركية.. هذه أسباب تدمير إسرائيل البنية التحتية بالضفة
خلال اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وسعت سلطات الاحتلال من استخدام الجرافات سلاحا لتدمير البنى التحتية الفلسطينية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الحصول على تراخيص لإقامتها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في تدمير مخيمات شمالي الضفة الغربية بذرائع أمينة.
ووفق خبير سياسي وآخر حقوقي، فإنه لا مبرر ولا تفسير لاستهداف جرافات دي 9 الأميركية، البنى التحتية وتدميرها سوى محاولة الضغط على السكان لتهجيرهم، فضلا عن ممارسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في محاولة لردعهم.
ويستشهدان في حديثهما للجزيرة نت بعمليات تدمير البنى التحتية والشوارع بذريعة "البناء دون ترخيص" من قبل السلطات المحتلة، وهي حجة طالما تذرعت بها سلطات الاحتلال لتدمير المباني في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفيد معطيات مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن تدمير البنية التحتية طال 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.
إعلانأما شمالي الضفة، فألحقت عمليات الاحتلال "أضرارا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة"، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقرير، فإنه في محافظة جنين وحدها، لحقت أضرار بالغة بما يزيد على 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به.
ونقل التقرير عن بلدية جنين تأكيدها تضرر 5 آلاف متر من الطرق، مما أثر على شبكات المياه والصرف الصحي، وترك نحو 5 آلاف وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترا من أنابيب المياه.
ووفق التقرير، تسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27 ألف شخص على الحصول على المياه المأمونة، ولا يزال هناك نحو 7 آلاف شخص آخرين غير متصلين بشبكة المياه.
وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن الأضرار أصابت أكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقارب من 10 آلاف شخص.
تستخدم قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية جرافات دي 9 الأميركية، ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد شهور من تجميدها، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.
إعلانومن مهام جرافات "دي 9" المدرعة التخلص من الذخائر المتفجرة، وتطهير المناطق المفخخة، وهدم التحصينات، وفتح الطرق، واستعادة المركبات المدرعة العالقة، وبناء الأكوام الرملية والحواجز المختلفة، وإعداد المواقع الدفاعية، لكنها في فلسطين تستخدم لتدمير البنية التحتية والمنازل.
ويقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إن استهداف البنية التحتية يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية "وهو سلوك ممنهج، وليس رد فعل ولا مبرر له من الناحية الأمنية".
وفيما إذا كان ما يجري في جنين هدفه البحث عن مقاومي كتيبة جنين، كما يعلن الاحتلال، نفى أبو الهيجا ذلك، وقال إنه تجربة ومختبر لما سيجري لاحقا.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، بدأ الاحتلال عملية تدمير واسعة في مخيم جنين نقلها لاحقا لمخيمات طولكرم وطوباس، شمالي الضفة، أسفرت عن عشرات الشهداء وتدمير مئات المنازل والبنى التحتية بشكل كامل.
وأضاف أن الدافع لاختيار جنين بداية -وفق حديث محللين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين- هو عدم وجود احتكاك مع المستوطنات وعدم وجود مستوطنات قريبة من المدينة تكون هدفا لأي رد فعل فلسطيني على عمليات الجيش "جنين بمثابة مختبر، يجري التدمير وقياس ردات الفعل تمهيدا لتوسيع العملية في مناطق أخرى".
وأشار إلى أن نهج الاحتلال في استهداف البنى التحتية بدأ بهدم منازل منفذي العمليات وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون، واليوم توسع إلى استهداف منازل أخرى والبنى التحتية وإغلاق القرى والمدن ومنع التنقل.
وتابع أن "الهدف المركزي تدمير حياة الناس ومقومات صمودهم وتحويل حياتهم إلى جحيم كي يغادروا مناطقهم وعموم الضفة ودفعهم إلى الهجرة، وليس لما يجري أي بعد أمني وإن كان ذريعة معلنة".
عقوبات جماعية
من جهته، يقول هشام الشرباتي، الباحث في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن استهدف البنى التحتية استهداف للبيئة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني بهدف جعلها غير مناسبة للحياة الآدمية ودفعه للمغادرة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما يجري "عقوبة جماعية لكل سكان المنطقة المستهدفة"، مشيرا إلى استهدافات متكررة جرت في منطقة يطّا، جنوب الضفة، للشارع وشبكات المياه دون مبرر أمني.
وذكر الشرباتي أن سكان التجمعات المستهدفة كانوا ينقلون المياه بالصهاريج، وبعد مدهم بشبكة مياه تم استهدافها من قبل جرافات الاحتلال وتدمير أنابيب المياه أو مصادرتها بذريعة إقامتها دون ترخيص من سلطات الاحتلال. مشيرا إلى عمليات هدم وتجريف في أنحاء الضفة مرشحة للتوسيع مستقبلا، في ظل انشغال الإعلام بغزة وشمالي الضفة.
إعلانوشدد على أن ما يجري يندرج ضمن "العقوبات جماعية للسكان الفلسطينيين، ويسهم في سياسة التطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة