مصر أكتوبر: الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات ودعم القضايا الكبرى
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، أن الاجتماع الأخير بين مجلس الأمناء والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات الحوار كوسيلة لصياغة سياسات فعالة تلبي تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مثمنة النقاش الرئيسي حول الإسراع بتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، وهو ما يمثل خطوة محورية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.
وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا بتنفيذ العديد من توصيات الحوار الوطني، لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحوار الوطني بات أحد الأعمدة الأساسية في رسم التوجهات المستقبلية للدولة، لافتا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الأمناء والوزارات المعنية لضمان تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.
ورحبت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، بموافقة رئيس الوزراء على عقد اجتماع بين المنسق العام للحوار الوطني ومقرر المحور الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية، في خطوة تعكس جدية الدولة في الاستفادة من الأفكار المطروحة داخل الحوار وتحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحة غير مسبوقة للنقاش الحر والبناء حول القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة أن هناك توافقًا واسعًا حول قضايا الأمن القومي، مع التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة التي لا يمكن المساس بها.
وأشادت بموقف الحوار الوطني الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة على حساب الحقوق الثابتة للشعوب، مشددة على أن الدولة المصرية، بمكانتها المحورية، لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وأنها تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة.
وأكدت "القشاوي" أن الحوار الوطني يمثل نموذجًا فريدًا يعكس إرادة الدولة في الانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات، وأن استمرار هذا النهج سيعزز من استقرار البلاد ويضعها على المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر مدبولي المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تسعة شواهد تكشف صورة قاتمة لدولة الاحتلال بعد انتكاسة السابع من أكتوبر
ما زال الوضع الذي وجدت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها فيه بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر سيئ للغاية، ومعقّد إلى درجة من الصعب وصفه بلغة بسيطة، رغم توفر العديد من الشواهد المنفصلة، التي تساهم جميعها بتكوين صورة أكبر وأكثر قابلية لفهم الوضع المُزري الذي يعيشه الإسرائيليون.
آرييه إيغوزي مراسل الشؤون الأمنية لموقع "زمان إسرائيل" العبري، بدأ مقاله بالشاهد الأول "المتمثل برسالة رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك، رونين بار، للمحكمة العليا، وما جاء فيها من طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بتقديم رأي يفيد بأنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته في المحاكمة لأسباب أمنية، وأن هذا الخلاف أدى لانعدام الثقة بينهما، ولعل ما كشفته رسالة بار تقول كل شيء عن الجنون الذي وقعنا فيه جميعا".
وأضاف في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أن "الشاهد الثاني عن وضعنا الكارثي ما يأتي من أخبار ميدانية من غزة، وتفيد بأننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق النصر، والوضع مماثل في لبنان، تم التخلي عن المختطفين، فيما يتمثل الشاهد الثالث بقضاء رئيس الوزراء عطلة نهاية الأسبوع في المجر، وهي زيارة لم تكن ذات أهمية عامة، مع أنه ليس الوحيد الذي يسافر حول العالم، فهناك وزراء آخرون وأعضاء في الكنيست، وهذه أيضا غير ضرورية، لأنه بدلاً من هذه الرحلات، سيكون من الأفضل لو استمع المسؤولون المنتخبون لعائلات المخطوفين، وهم جزء من الجمهور، وليس طردهم من مقر الكنيست، أو إسكاتهم".
وأوضح أن "الشاهد الرابع يتعلق بإعلان نتنياهو عن تعيين قائد البحرية السابق رئيسا للشاباك، وبعد ساعات أعلن إلغاءه، لأن أحدهم أخبره أنه شارك في المظاهرات الاحتجاجية على الانقلاب القانوني، وبعيداً عن الشكل السيئ لاتخاذ القرار، من المهم أن نقول إن تعيين شخص من خارج الخدمة كان مناسباً في هذا الوقت، لأنه لا يدين بأي شيء لأحد داخل الجهاز، وبالتالي سيقدّم إجراءات جديدة لتحلّ محلّ تلك التي فشلت، لكن المشاركة في الاحتجاجات ربما تكون جريمة فظيعة تستحق الاستبعاد الفوري، في رأي حاشية نتنياهو".
وأشار إلى أن "الشاهد الخامس يتمثل فيما كشف عنه النقاب من السطو على قاعدة أوريم العسكرية، وسرقة كميات من الأسلحة داخلها، حيث كانت بوابتها مفتوحة، ودون حراسة، وهذا الأمر ليس مفاجئا، حيث يتم اختراق العديد من قواعد الجيش بشكل كامل تقريبًا، وتستمر الأسلحة في الاختفاء منها، وفي شاهد ذي صلة يظهر النموذج السادس المتعلق باستمرار عمليات التسلل على الحدود الطويلة مع الأردن".
وأكد أن "الشاهد السابع يتعلق بحديث نتنياهو الدائم عن القتال على سبع جبهات، ومن دون جدال حول العدد، فإن هناك جبهة ثامنة تكمن في الأمن الداخلي، وهو ببساطة غير موجود، لأنه منذ تعيين إيتمار بن غفير وزيراً مسؤولاً، اختفى حتى القليل من الأمن الذي كان موجوداً، ويظهر هذا بشكل رئيسي في زيادة حوادث الطرق التي تودي بحياة الضحايا كل أسبوع، ويقتصر دوره فقط على المسارعة لكل فعالية أمنية يتواجد فيها صحافيون، وكأنه لا يفهم مهامه إطلاقا".
ولفت إلى أن "الشاهد الثامن يتعلق باستمرار إعفاء الحكومة للحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش، دون فرض عقوبات حقيقية ومؤلمة على المتهربين، وهذا لن يحدث، كما هو معروف، لأن العديد من السياسيين الحريديم يحتجزون نتنياهو في مكان حساس، أما الشاهد التاسع فهو رفض الحكومة حتى اللحظة لتشكيل لجان تحقيق حكومية للبحث في فشل أكتوبر، وبالتالي عدم معرفة ما حدث بالضبط في ذلك اليوم، مع أنه يكفي النظر لتحقيقات الجيش لنفهم أن شيئاً لا يمكن تصوره حدث هنا".
وأكد أن "كل هذه الشواهد تؤكد أن سحابة كثيفة من الغباء غطّت الدولة، وأثّرت على كل مكان فيها، والرائحة المنبعثة منها فظيعة، وإن تجاهل الحكومة المتعمّد لما يحدث هناك يضرّ بالدولة في العالم كل يوم، وفي كل محفل، وكل ذلك بسبب إحاطة نتنياهو نفسه بمجموعة مكونة في معظمها من أشخاص غير مهرة، هم مناسبون له، لكنهم يدمّرون الدولة، ويبدون غير ذوي صلة".
وحتم بالقول إن "الوضع الرهيب الذي وجدت فيه الدولة نفسها فيه، ليس فقط بسبب فشل السابع من أكتوبر، ولكن أيضا بسبب ما تفعله الحكومة الدُّمية كل يوم منذ ذلك الحين، وبسببها فإن الأمور تتغير نحو الأسوأ، لكن المشكلة أن إصلاح هذا الوضع يتطلب حكومة مختلفة، ومع وجود معارضة ضعيفة لهذا الحدّ، فلن يتم استبدال الحكومة، وفي ضوء كل هذه الشواهد، فإن الدولة تشبه حافلة تسير بسرعة على منحدر، السائق فاقد للوعي، الفرامل معطّلة، والإسرائيليون هم الركاب".