الخارجية: واجب المجتمع الدولي تصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ظلت الحكومة السودانية تنبه المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية والإجرامية للمليشيا المتمردة، متمثلة في استخدام المدنيين دروعا بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال مقاتلين. هذه الممارسات
تضع المليشيا المتمردة في ذات الدرك مع جماعات داعش وبوكو حرام وحركة جيش الرب الأوغندية، التي صنفها المجتمع الدولي جماعات إرهابية تهدد الأمن الدولي والإقليمي.
لقد كشفت المحاولة الانتحارية من المليشيا المتمردة للهجوم على سلاح المدرعات بالخرطوم، والذي وظفت فيه أعدادا كبيرة من الأطفال والقصر كَمقاتلين، أن المليشيا لا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية ومعايير القانون الإنساني الدولي او حتى الحس الإنساني السليم وما توجبه من حماية الأطفال والنأي بهم من ويلات الحرب كما عبرت عن ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وتعيين مقرر خاص بالأمر، بدلاً من ذلك تصر المليشيا على إستخدام الأطفال وقوداً في حربها الهادفة إلى إختطاف الدولة وإخضاع المجتمع.
يأتي ذلك في وقت تتواتر فيه الأنباء والتقارير عن إختطاف المليشيا لأعداد كبيرة من الفتيات والنساء واستخدامهن عمالة قسرية وتعريضهن للإغتصاب والعنف الجنسي والاحتجاز، بغية الحصول على أموال طائلة من ذويهن كفدية.
وقد أشار إلى ذلك بيان خبراء ومقرري الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة للعنف ضد النساء والمقرر الخاص بالاعتداء الجنسي والمقرر الخاص بالاتجار بالبشر.
تمثل تلك الممارسات الوحشية أسوأ أساليب الجماعات الإرهابية في ترويع المجتمعات وتقويض مؤسسات الدولة وإعمال القتل والنهب والعدوان لفرض أجندتها السياسية. وواجب المجتمع الدولي تصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، وتقديم الدعم اللازم للحكومة السودانية التي تضطلع بدورها في التصدي لهذه المليشيا لحماية امنها الوطني والأمن الإقليمي والدولي.
وكاله سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الملیشیا المتمردة المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: مصر تدعو المجتمع الدولي للعمل على بدء تنفيذ حل الدولتين
دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وتؤكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وتعرب في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.