محام لـ«بودكاست المتحدة»: قانون جديد خاص بالطلاق لدى المسيحيين
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال المحامي رفعت الشريف إن هناك قانونًا جديدًا خاصًا بطلاق المسيحيين، موضحًا أنه لم يكن هناك قانون واضح في السابق، بل كانت تُطبق لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، والتي ألغت جميع أسباب الطلاق باستثناء «علة الزنا»، لكن نظرًا لصعوبة إثباتها، كان يلجأ بعض المسيحيين إلى تغيير الطائفة للحصول على الطلاق.
وأضاف الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، الذي يقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي: «القانون الجديد الخاص بطلاق المسيحيين سيحل المشكلة التي نشأت بعد أن ألغى البابا شنودة، قبل وفاته، الطلاق بسبب الضرر في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، وأبقى فقط على الطلاق لعلة الزنا».
وتابع: «القانون الجديد سيعيد العمل بالطلاق للضرر مرة أخرى، ولكن بشرط إثبات الضرر في القضية، مع وجود فترة فُرقة بين الزوجين تمتد إلى ثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال، بينما في حالة وجود أطفال يجب أن تستمر الفُرقة لمدة خمس سنوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بودكاست المتحدة الطلاق المسيحين
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.