أزمة احتجاز شاحنات الوقود في شبوة تدخل يومها الـ 27 وسط تفاقم المعاناة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الجديد برس|
تتواصل أزمة احتجاز شاحنات نقل المحروقات التجارية على مداخل محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، لليوم الـ 27 على التوالي، مما أدى إلى تعطيل إيصال شحنات الوقود المتجهة من مأرب إلى محطات الوقود في عدن، لحج، الضالع، يافع، وأبين، وسط تفاقم الأزمة النفطية في تلك المحافظات.
وأكد عدد من سائقي الشاحنات أنهم يعانون من تعطل أعمالهم جراء احتجاز مركباتهم ومنعهم من إيصال شحنات الوقود، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة النقل بين المحافظات وأدى إلى زيادة الطلب على الوقود وارتفاع الأسعار في بعض المناطق.
وأوضحت مصادر محلية أن السلطات في شبوة بررت قرار إيقاف الشاحنات بعدم التزامها بنقل المشتقات النفطية من بئر علي في ميناء قناء، معتبرة ذلك إجراءً تنظيمياً لضمان نقل النفط من مصادر محلية بدلاً من مصادر خارجية.
وبحسب المصادر، يرتبط إنهاء هذه الأزمة بتفريغ الباخرة الموجودة حالياً في ميناء بئر علي، حيث من المتوقع السماح بمرور شاحنات الوقود بمجرد اكتمال عملية التفريغ، في ظل استمرار المعاناة الناتجة عن هذه الأزمة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين