موريتانيا تسمح للسائقين المغاربة بولوج أراضيها بتأشيرة تجدد كل 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلنت السفارة المغربية في نواكشوط أن السلطات الموريتانية قررت تمكين السائقين المهنيين المغاربة العاملين في مجال النقل الطرقي الدولي بين المغرب وموريتانيا، أو بين المغرب ودول إفريقيا الغربية والساحل عبر الأراضي الموريتانية، من تأشيرة دخول متعدد صالحة لثلاثة أشهر .
وأوضح بلاغ للسفارة المغربية، أنه « استجابة لمساعي السفارة، بادرت السلطات الموريتانية المختصة بالتفاعل إيجابا مع طلبهم( السائقين المغاربة)، وذلك بتمكينهم، من الآن فصاعدا، من تأشيرة دخول للأراضي الموريتانية صالحة لثلاثة أشهر مع دخول متعدد ».
وكان السائقون المهنيون المغاربة، قبل القرار الجديد، مطالبين بالحصول على تأشيرة عند كل دخول للتراب الموريتاني مما يؤثر سلبا على نشاطهم.
ودعت السفارة السائقين المهنيين وأرباب شركات النقل الدولي التي تنشط بين المغرب وموريتانيا أو بين المغرب ودول الساحل وغرب إفريقيا مرورا بالأراضي الموريتانية، إلى المبادرة بطلب تأشيرات صالحة لثلاثة أشهر مع دخول متعدد على المنصة المخصصة لطلبات التأشيرات الالكترونية الموريتانية مع الإشارة إلى صفة »سائق مهني ». وعبرت سفارة المملكة المغربية عن عميق امتنانها للسلطات الموريتانية المختصة على تفاعلها الإيجابي والفوري بهذا الخصوص.
كلمات دلالية المغرب تأشيرة موريتانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تأشيرة موريتانيا بین المغرب
إقرأ أيضاً:
ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فرض على المستطيع فقط، وذلك ردًا على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن من لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، استنادًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما من يؤديه بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم بهذه الطريقة، لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحته، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، وإن كان غير مستحب بالطريقة غير القانونية.
وأكد أن الأفضل هو الحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، وأن من لم يتمكن من ذلك، لا يقع عليه إثم لعدم أدائه الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي لأداء الحج بطرق غير قانونية، لأن غير القادر لا يكون مكلفًا بأدائه وفقًا للشروط الشرعية والنظامية.