هنّأ عدد من النواب صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المعظم، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة وما حققه المجلس من إنجازات وطنية وحضارية للمرأة البحرينية في مختلف الميادين، مؤكدين على ما تمتلكه من رؤية ثاقبة وجهود جبارة أسهمت في تمكين ورسم مستقبل المرأة وتبوئها المكانة المرموقة التي تستحقها في مختلف المجالات.

إذ قال النائب أحمد السلوم: «إن ما حققته المرأة البحرينية بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة ملك المعظم تثبته الأرقام والوقائع على الصعيد الإقليمي والعالمي، وليس ببعيد عنا تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي للعام الجاري 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث أكّد التقرير على أن المملكة هي أكثر دولة تحسنًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد سد الفجوة بين الجنسين للعام 2023، كما تقدمت إلى المرتبة الثامنة عشر على المستوى العالمي». ولفت النائب السلوم إلى الجهود الطموحة والتطلعات الرفيعة التي تأسس على إثرها المجلس الأعلى للمرأة، والتي تركزت في تعزيز مكانة المرأة البحرينية ودعمها نحو التقدم للأفضل على المستويات كافة، حتى باتت المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة المعظم، وقيادة قرينة العاهل الأولى خليجيًا على صعيد نسبة النساء اللاتي يتقلدن المناصب الوزارية من خلال وجود 5 سيدات يحملن حقائب وزارية في المملكة، وزيادة حصة تمثيلها في السلطة التشريعية إلى 23%، والقاضيات 12%، والدبلوماسيات 37%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في المناصب التنفيذية في القطاع الحكومي للعام الماضي 48% بعد ما كانت 47% في العام الذي قبله، أما المناصب الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص فبلغت نسبة مشاركتها 37% للعام 2022 بعد أن كانت 36% في العام 2021، وهو ما يعكس الدور الريادي الذي تحظى به المرأة البحرينية في مجالات التنمية والاقتصاد، وبناء الدولة الحديثة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس إن ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة تعكس إحدى المحطات الهامة ضمن النهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، وتمكينها، من خلال مجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم ليكون مرجعاً رسمياً لكافة مؤسسات الدولة وبتبعية مباشرة من جلالة الملك المعظم، ومنح المجلس صلاحيات نوعية ومسؤوليات واسعة لمتابعة شؤون المرأة وضمان حقوقها، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزان بين الجنسين على المستوى الوطني. وذكر إن السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية تحرصان على التعاون الايجابي مع المجلس الأعلى للمرأة، والعمل على تطوير التشريعات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وادماج احتياجات المرأة، والارتفاق بجودة حياتها وتعليمها والخدمات المقدمة لها من الدولة، مشيداً بدور قرينة عاهل البلاد المعظم بتعظيم دور المجلس الأعلى للمرأة ووصولها إلى المستوى الدولي بمبادرات منها جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي تساهم في تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الموجهة لتمكين المرأة، وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة، وقد ساهمت هذه الجائزة في تعزيز موقع ومكانة البحرين عالمياً في تمكين المرأة ودعمها. وقال النائب عبدالحكيم الشنو، إن الإنجازات الوطنية التي حققها المجلس الأعلى للمرأة طيلة مسيرته الحافلة بالنجاحات سواء على المستوى المحلي أو الدولي، هي مصدر فخر لتمكين وتقدم المرأة البحرينية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يعتبر أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أعطى المرأة البحرينية المزيد من المكانة في المجتمع ودورها المحوري في عملية التنمية الشاملة. وأوضح أن تحقيق البحرين للمركز الثالث عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية، وذلك في مؤشر النساء في المناصب الإدارية، يبرهن على مضي المملكة قدمًا في تقدم المرأة البحرينية، وكذلك تقرير الفجوة بين الجنسين والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يونيو الماضي والذي أظهر أن البحرين جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة الى العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية المتقدمة والذي عمل المجلس الأعلى للمرأة على مساندة هذه الجهود. وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المستمرة التي تبذلها الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والتي تؤكد العمل المستمر الذي يقوم به المجلس في تقدم المرأة البحرينية ومبادراته التي تغطي مختلف المجالات والأنشطة، وتكريم العديد من القطاعات بشكل سنوي، بالإضافة اطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية والتي تعتبر من المبادرات النوعية في تعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة. كما أكدت النائب ايمان شويطر أن المجلس الأعلى للمرأة يمثل نموذجًا رائدًا للجانب الرسمي في تبني ودعم قضايا المرأة بعد مسيرة العطاء الطويلة التي قدمتها النساء والجمعيات النسائية في عقود سابقة، موضحة أن المجلس الأعلى جاء برؤية شمولية في تبني قضايا المرأة بخطط واستراتيجيات وطنية وشراكة تعكس العلاقة التكاملية بين الجهة الرسمية والجانب الأهلي بالاستناد إلى الجهة التشريعية التي تعمل على إصدار أو تعديل منظومة القوانين الخاصة بالمرأة من خلال اختصاصاتها وصلاحياتها التشريعية والرقابية، بما يحقق حوكمة التطبيقات الوطنية من اجل المزيد من انصاف النساء ودورهن في عملية التنمية. كما عبّرت عن عظيم فخرها واعتزازها بما تحقق للمرأة البحرينية من تقدم وازدهار في جميع المجالات الوطنية، وعلى المستويات كافة، ومن جميع الأطراف المعنية الرسمية والأهلية والتشريعية، مبينه أن ذلك الأمر يمهد الطريق لفتح آفاق أرحب لتذليل الصعاب والتحديات، ويمنح المرأة الثقة ويعزز من قدراتها ويجعلها تسير بخطى ثابتة نحو العطاء والتنمية. في السياق ذاته، أكدت النائب لولوة الرميحي أن هذه المناسبة تعد فرصة مواتية لمواصلة البناء لكل ما تحقق للمرأة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، مبينة أن الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للمرأة عكست بشكل واضح ومشرف ما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام، وما تتلقاه من دعم واضح بهدف تعزيز مكانتها في القيام بدورها كشريك أساسي داخل المجتمع. كما أشارت إلى الدور الذي اسهم به المجلس الأعلى برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في تسليط الضوء على المرأة البحرينية والعمل على تعزيز إسهاماتها في مختلف القطاعات الرائدة، وما تقوم به من برامج وخطط وطنية تعنى باحتياجات المرأة، ومشيدة بالإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية طوال العقود الماضية على جميع الأصعدة والمجالات على المستويين المحلي والدولي. وبعثت الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة المعظم، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيدة بالدعم الدائم والمستمر المقدم للارتقاء بأعمال المجلس الأعلى للمرأة ومتابعة منجزاته خدمةً للمرأة البحرينية، مشيدة بالجهود المقدمة وبالدور الهام لولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الدفع بالمسيرة التنموية التي تسهم في الارتقاء بجهود المرأة البحرينية. وأكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن المرأة البحرينية أثبتت مكانتها وتميزها وريادتها في الوصول إلى المناصب العليا والمشاركة في صنع القرار، والذي نفخر بما حققته طيلة السنوات الماضية بفضل وسعيها المتواصل، وهو ما عمل عليه المجلس الأعلى للمرأة على تمكين وتقدم المرأة البحرينية طيلة السنوات الماضية في شتى المجالات، وتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي. وأوضح أن المجلس الأعلى للمرأة وطيلة السنوات الماضية حقق العديد من الإنجازات وساهم في تعديل قانون الاثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الاثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في الانفاق الأسري، وهي جهود مستمرة سعى المجلس لوضع خطة طموحة لتحقيقها على أرض الواقع واستطاع بكل جدارة من أن ترى النور بما انعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسرة البحرينية. كما رفع عضو مجلس النواب النائب حمد الدوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي أسهم في إبراز إنجازات المرأة البحرينية، وتمكينها في البناء ومسيرة النهضة الوطنية. وأثنى النائب الدوي على الدور الكبير والخاص الذي تقوم به قرينة الملك المعظم من اهتمام ورعاية بالغة للمرأة في مختلف المجالات، إذ جرت عادة سموها سنويًا على تكريم وتشجيع المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم المستمر الذي تقوم به في وضع أسس الشراكة الكاملة للبحرينيين للإسهام في المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لجلالة الملك. كما أشاد بالمكانة الكبيرة والقيادية التي تتبوأها المرأة البحرينية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، إذ كانت ولا تزال المرأة البحرينية في الطليعة مقارنة بنظيراتها، وهي خير ممثل للوطن والشريك الأساسي في إقامة حاضر مشرق في المملكة. وفي السياق ذاته، أكدت النائب جليلة السيد أن المرأة البحرينية أثبتت تفوقها محليًا وإقليميًا في شتى المجالات، معبرة عن عظيم الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة من خطوات وتقدم كبير على المستويات كافة وفي مختلف المحافل. وأكدت النائب السيد على الدعم الكبير الذي توليه مملكة البحرين للمرأة البحرينية، الأمر الذي دفع بها لتحقيق العديد من الإنجازات ولتبوأ الكثير من المناصب القيادية الريادية في الحكومة، ووصولها لأن تكون رئيسة لمجلس النواب، وقيادتها لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة لدورها المحوري في تحقيق منجزات وطنية وإقليمية وعالمية مشرفة، مشيدة في الوقت ذاته بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي أسهمت من خلال مبادراتها الوطنية في تقدم المرأة البحرينية ومساعدتها على تبوأ العديد من الأدوار والمناصب القيادية لتواصل رحلة العطاء والبناء مع الرجل يدا بيد، في ظل المسيرة التنموية الشاملة. وشددت النائب على ضرورة المضي قدمًا في دعم المرأة وتحسس احتياجاتها وسن المزيد من التشريعات والقوانين الداعمة لها، والعمل على المزيد من البرامج المحفزة المتقدمة في هذا المجال وعدم الاكتفاء بما وصلت له المرأة حاليًا، وإنما استمرار العمل الجاد بما فيه رقيها وتميزها ومساندتها. وتقدم النائب محمد الرفاعي بالتهنئة للمرأة البحرينية بهذه المناسبة، قائلاً: «كل التحية والتهنئة لكل امرأة استثمرت ببراعة وجدارة هذه الفرص وهذا الدعم غير المحدود الذي ظلت توليه مملكة البحرين للمرأة البحرينية عبر الـ22 سنة الماضية، الشاهدة على مسيرة المجلس الأعلى للمرأة، والتي حصلت المرأة البحرينية فيها على العديد من المكتسبات والحقوق، واحتلت مملكة البحرين المركز الثالث عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، في مؤشر النساء في المناصب الإدارية بفضل مبادرات وبرامج تمكين المرأة البحرينية». وأشاد النائب منير إبراهيم سرور، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في تقدم المرأة البحرينية، واهتمامه اللامحدود عبر العديد من البرامج والأنشطة التي يقدمها، والدعم المستمر لها، وتخصيص العديد من قنوات التواصل بهدف الاطلاع على جميع احتياجاتها، والتي هي محل تقدير واعتزاز منا بهذا الدور المحوري الذي يعمل عليه المجلس بشكل متواصل. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية جلية وواضحة من خلال المبادرات التي يطرحها والتي من بينها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية. من جهته قالت عضو مجلس النواب باسمة مبارك إن مجلس النواب يولي اهتمام بقضايا المرأة، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة البحرينية، وأشارت الى أن المرأة البحرينية وصلت الى مكانة كبيرة أثبتت فيها قدرتها وجدارتها في تبوء المناصب المهمة، حيث ساهمت في تجاوز كل التحديات ووقفت إلى جنب الرجــل ووصل عبر صناديق الاقتراع إلى قبــة البرلمان لتقدم التشريعات المهمة وتمـارس دورها الرقابي بكل مسؤولية وطنية. من جانبه قال النائب نجيب الكواري إن المجلس الأعلى للمرأة وطوال 22 سنة حقق مكتسبات وعطاءات كبيرة ضمن مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رعاية واهتمام بشؤون المرأة، ويعد تأسيس المجلس انطلاقة متجددة لمسيرة المرأة البحرينية كشريك في التنمية الوطنية برئاسة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم. وأشاد الكواري بدور المجلس الأعلى للمرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، وإيصال التجربة البحرينية الناجحة على المستوى الأممي، وجذب أنظار العالم في مجال دعم تمكين وتقدم المرأة. ورفع النائب نجيب الكواري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العهد رئیس مجلس الوزراء المرأة البحرینیة فی للمرأة البحرینیة الملک المعظم تمکین المرأة مجلس النواب على المستوى بین الجنسین ملک البلاد ملک المعظم للمرأة فی المرأة فی العدید من المزید من للمرأة ا إلى صاحب فی مختلف من خلال

إقرأ أيضاً:

تمكين المرأة الريفية اقتصاديا.. ورقة بحثية تقدم 10 توصيات هذه أبرزها

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وجهود الدولة لضمان تمكينها اقتصاديا.

ناقشت ورقة السياسات عدد من المحاور كان من أهمها إلقاء نظرة على المعوقات والتحديات التي تواجهها المرأة الريفية في سبيل التمكين الاقتصادي لها، ثم عرضت للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تلاها توضيح لجهود الدولة لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

ذكرت ورقة السياسات أن تمكين النساء والفتيات يشكل محور خطة التنمية المستدامة لعام 2024 وشطراً أساسيا لكسر حلقة الفقر والجوع وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تمكين المرأة الريفية يعتبر من أبرز مقومات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.

تمكين الريفيات اقتصاديا 

فيما يتعلق بالمعوقات والتحديات جاء بالورقة أن المرأة الريفية تواجه في الألفية الثالثة العديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة المعلومات، كما تواجه تحديات إقليمية مثل قضايا التنمية ونشر الديمقراطية، أما على المستوى المحلي فتمثل العديد من الموروثات الثقافية والقوانين والسياسات العامة بعض التحديات التي فرضت حتمية التمكين للمرأة ودعم مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وتنمية قدرتها ووعيها ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة.

أما فيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً فقد عملت الدولة المصرية على العديد من المشروعات والمبادرات لضمان تمكين المرأة الريفية المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت أهم الاحصائيات التي توضح ذلك كما يلي:

45% هو نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة (13.4) مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.أتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر من خلال تطوير أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ، فيما استحوذت الإناث على نسبة (62%) من عدد المستفيدين.انخفاض معدل البطالة بين الإناث (16.8%) في الربع الرابع لعام 2020، مقارنة بـ (24.8) في الربع ذاته عام 2014، ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى  (39.1%) في الربع الرابع لعام 2020، مقارنة بـ (38.6%) في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية (27%) عام 2020، وفقا لاحدث بيان متوفر، مقارنة بـ (14%) عام 2014.فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة - فان هناك (61.6 ) ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، علما بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت (38%) بتكلفة (3.8) مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير2021.زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي (37%) وحسابات المعاملات من إلى (47.5%) حتى منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل الي (17.3%) في عام 2022.كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي (50%) من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" عدد (377) قرية وهي الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع المرأة الريفية على التعامل مع برامج القروض مما يساعد في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا.تطوير سياسات واستراتيجيات تنموية في مجال المشاريع الصغيرة لتمكين النساء في الريف وتقديم كل الخدمات المطلوبة لمساعدة المرأة صاحبة المشروع على تحقيق التمكين الاقتصادي.الاهتمام بتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وإدماجها في عملية التنمية يتطلب الاهتمام بتعليمها وتدريبها حتى تتمكن من المساهمة اقتصاديا واجتماعيا في رفاهية اسرتها وتنمية مجتمعها.تعليم المرأة الريفية المهارات الاقتصادية اللازمة للعمل في مفهوم التنمية المستدامة.رفع مهارات المرأة الريفية لمواجهة احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى زيادة حجم المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو أمية المرأة الريفية من خلال التوسع في فصول محو الأمية وتشجيع النساء على الالتحاق بها لاكسابهن المهارات والمعارف المختلفة.قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتخصيص جزء من برامجها وأنشطتها لصالح تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة للمرأة الريفية وأسرهن.تطوير المستوى الثقافي من خلال البرامج الإعلامية الهادفة الخاصة بالمرأة لرفع مستوى التدريب على العمل التطوعي والعمل الجماعي والأنشطة النسائية المختلفة للمرأة.تكثيف حملات التوعية للمساعدة على تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام.تشجيع نمط للإنتاج المنزلي الذي يتلاءم مع ظروف المرأة الريفية كأحد أدوات خلق فرص العمل وزيادة الدخل وتحسين الأحوال الاقتصادية، وتأصيل فكرة المشروعات الصغيرة.

مقالات مشابهة

  • تمكين المرأة الريفية اقتصاديا.. ورقة بحثية تقدم 10 توصيات هذه أبرزها
  • مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء منتدى المرأة العالمي – دبي 2024
  • مؤسسة دبي للمرأة تعلن شركاء «المنتدى العالمي دبي 2024»
  • اختتام تدريب 31 من أعضاء النيابة الإدارية حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • أمل عمار.. «أمل» المرأة الجديد
  • عدن: اللجنة الوطنية للمرأة تستعرض مسودة تقرير المراجعة الوطنية الشاملة
  • نائب محافظ الإسكندرية تشهد ورشة عمل لتعزيز التنسيق المحلي لمكافحة العنف ضد المرأة
  • الإسكندرية تشهد ورشة عمل حول نظام التنسيق فى جرائم العنف ضد المراة
  • نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات ورشة حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
  • «قومى المرأة» بالبحر الأحمر يحتفل باليوم العالمى لمرضى السكرى بنادى الغردقة