وزير الصناعة والتجارة يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استقبل وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو بمكتبه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، حيث جرى استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات. وفي ذات السياق أشاد الوزير بعلاقات الصداقة الوثيقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز روابط الصداقة وفتح مجالات للتعاون بما يلبي طموحات قادة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة التي تؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة والمتميزة بين الجانبين، معربًا عن صادق تمنياته للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج بالتوفيق في مهام عمله كأول ممثل خاص للاتحاد الاوروبي في منطقة الخليج العربي والهادفة إلى تعميق العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا استعداد وزارة الصناعة والتجارة دائمًا لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية