تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالبة "كارما"، والذي أكد الإصابات والكسور بالطالبة المعتدى عليها، كما طلب الطب الشرعي إعادة عرض الطالبة للكشف من جديد بعد 3 أشهر.
طالب دفاع طالبة التجمع النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد المدرسة الخاصة التي شهدت واقعة التعدي على الطالبة كارما، بسبب الإهمال الجسيم التي اقترفته المدرسة في حق الطالبة، موضحا أنه سيطالب بتعويض مادي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالطالبة المجني عليها.
رد حاسم جاء من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حق ابنته، خاصة بعد أن حاولت الطلبات المتهمات المساومة والتصالح مقابل التنازل عن اتهام نجلته أمام النيابة بالتعدى عليهن، مشيرا إلى أنه يثق فى عدالة النيابة والقضاء المصري.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيديو خناقة طالبات التجمع، الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤل عن الجاني والمجني عليه في الواقعة.. فما القصة؟.
الطالبة كرمة أحمد، البالغة من العمر 13 عامًا، قد تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث زميلات داخل ممر إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتجمع الخامس.
وبحسب التقرير الطبي، أصيبت كرمة بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الرأس، ما استدعى التدخل الطبي العاجل.
تحقيقات وفصل الطالبات من المدرسةاستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال أسرة الطالبة "كرمة"، التي تعرضت لاعتداء بالضرب على يد ثلاث طالبات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.
وتقدم والد الطالبة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد خلاله بتعرض ابنته للاعتداء اللفظي والبدني من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، حيث شمل الاعتداء استخدام ألفاظ خادشة للحياء.
في سياق متصل، أعلنت إدارة المدرسة فصل الطالبات المتورطات في الواقعة، وإحالة ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شملت القرارات تطبيق عقوبات على الطلاب الذين شاركوا بتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإبلاغ عنها.
من الجانية والمجني عليها؟استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الطالبة كرمة المجني عليها في واقعة التعدي عليها، واتهمت الطالبة التي حضرت إلى النيابة على كرسى متحرك مع والدها، الفتيات الثلاثة بالتنمر عليها والتعدي عليها داخل المدرسة.
ظهرت الطالبة راوية المتهمة بالاعتداء على زميلتها "كرمة" في مدرسة بالتجمع، وكشفت أنها تعرضت هي أيضا للاعتداء والسب من الطالبة المجني عليها، قائلة "أنا اتعرضت للاعتداء واتضربت وكنت رايحة أعمل محضر هما قالولي نتصالح، أنا مستقبلي ضاع أنا كنت من الأوائل وعمي أول ما عرف بالقضية مات ومعرفتش أروح الدفنة، أنا مظلومة وليا حق".
كما تم استجواب الطالبات الثلاث المتهمات، اللاتي لم ينكرن التهم المنسوبة إليهن، مؤكدات أن الاعتداء جاء كرد فعل على “استفزازات” سابقة من كرمة، وفق ادعائهن، لكن فيديو الواقعة، الذي صوره بعض الطلاب وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كان دليلًا قاطعًا يدينهن.
بناءً عليه، قررت النيابة إخلاء سبيلهن بضمان مالي، مع استمرار التحقيقات لضمان العدالة.
مدرسة التجمع تكشف تفاصيل جديدةفي سياق متصل، قال «خالد الجوهري» مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة الدولية التي شهدت واقعة تعدى طالبات على زميلاتهن، إن كاميرات المراقبة داخل المدرسة وثقت جميع مراحل الواقعة بدءًا من نشوب المشاجرة بين الطالبتين وحتى خروج الطالبة المصابة من المدرسة مع والدها بعد تلقيها الرعاية من قبل ممرضة المدرسة.
وذكر «الجوهري» أن المشرفة تدخلت لفض الاشتباك خلال 30 ثانية فقط فور نشوب الشجار بين الطالبات، واستدعت الممرضة جراء إصابة الطالبة في المشاجرة، وذلك لتقديم كافة الإسعافات الأولية عقب نقله للعيادة الخاصة بالمدرسة، مؤكدًا أن الطالبة تلقت الرعاية الطبية اللازمة داخل عيادة المدرسة بعد 6 دقائق من وقوع المشاجرة، مشيرًا إلى أن مشرفي المدرسة والممرضة واثنتين من زميلاتها هم من قاموا بنقل الطالبة للعيادة.
وتابع «الجوهري» أن الطالبة عقب تلقيها الإسعافات الأولية داخل العيادة، توجهت إلى غرفة التحقيق سيرًا على قدميها، إذ تم سماع أقوالها وأقوال الطالبات الأخريات طرفي المشاجرة داخل غرف منفصلة، موضحًا أن جميع طرفي المشاجرة أدلوا بأقوالهم أمام الشئون القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالبة التجمع طالبة التجمع القاهرة الجديدة كارما طالبة التجمع الطب الشرعي المزيد
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة