تركيا تستدعي الدبلوماسيين الدنماركي والهولندي احتجاجا على حرق المصاحف
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين، القائم بأعمال السفارة الدنماركية، ومستشار السفير الهولندي، احتجاجا على استمرار حرق نسخ من المصحف أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى لاهاي وكوبنهاغن.
وجرى إبلاغ الدبلوماسيين المذكورين بعدم الارتياح إزاء هذه الاعتداءات الدنيئة، وتم التأكيد مجددا على احتجاج تركيا وإدانتها بأشد العبارات لهذه الممارسات، بحسب وكالة الأناضول.
يذكر أن القائم بأعمال السفارة الدنماركية تم استدعاؤه إلى الخارجية التركية في 18 أب/ أغسطس بشأن القضية نفسها.
وأقدم ناشط هولندي من اليمين المتطرف على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، والدوس عليها خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي الجمعة.
وكانت الحكومة الهولندية قد أدانت تنظيم هذه المظاهرة على أراضيها، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.
كما سمحت السلطات السويدية مجددا للمواطن العراقي المقيم على أراضيها، سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.
وفي ذلك الوقت، اعتقلت السلطات السويدية امرأة حاولت منع المتطرف موميكا من حرق نسخة من المصحف، من خلال توجيه طفاية حرائق تجاهه، ما دفع الأخير للفرار منها.
???? İsveç’te bir kadın, Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika’nın üstüne yangın tüpüyle koştu. Momika, kaçtı. pic.twitter.com/oi8SH9A4IU — Daily Islamist (@dailyislamist) August 18, 2023
وغادر موميكا المكان بسيارة مصفحة للشرطة عقب انتهاء الاعتداء على المصحف الشريف، ورافقتهما عدة سيارات ونحو 100 فرد من الشرطة.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.
وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
وفي شأن متصل، حذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، من أن السويد قد تشهد وقوع هجمات وصفتها بـ "الإرهابية"، بعد الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في إرشادات سفر محدثة، الأسبوع الماضي: إن السلطات السويدية نجحت في إحباط بعض الهجمات المزمعة، وألقت القبض على عدد من الأشخاص.
وأضافت: "يجب أن تكونوا يقظين في هذا الوقت. من المرجح جدا أن يحاول إرهابيون تنفيذ هجمات في السويد، وأن تكون الأماكن التي يزورها الأجانب أهدافا محتملة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الدنماركية تركيا تركيا هولندا الدنمارك حرق المصحف سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على المعاملة “الاستفزازية” لمواطنيها
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، السفير الفرنسي في البلاد احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة “الاستفزازية” وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الوزارة، في بيان، “إن الجزائر تسجل بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، تؤكد الجزائر “رفضها القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم”.
وطلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب من السفير الفرنسي بالجزائر إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير، بحسب البيان.
تفاقم الوضع
وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية والفرنسية-الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في تصريحات صحفية نشرت قبل أيام: “أنا مع اتخاذ إجراءات قوية، لأنه دون توازن القوى لن ننجح”، لافتا الى وجوب إعادة النظر في اتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا والتي وافقت عليها باريس.
وفي تقدير ريتيللو، فإن الجزائر لا تسلم أيضا ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم.
لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن “سلاح الهجرة” الذي تم التلويح به مرارا في الفترات الماضية.
وهذا ما حدث في عام 2021، حين خفّضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين -وكذلك المغاربة والتونسيين- بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهودا كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا.
وتسبب هذا الإجراء باستياء ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان حلا آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية العائدة إلى 2013 والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
المصدر : وكالات