بريطانيا وألمانيا والأمم المتحدة يرفضون عقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غضبًا كبيرًا، إذ أعرب عدد من قادة العالم عن رفضهم لهذا القرار.
المستشار الألماني يرفض عقوبات ترامبوقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة، إن ترامب أخطأ بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعرض مؤسسة مهمة للخطر، مضيفًا في حدث انتخابي: «العقوبات هي الأداة الخاطئة لأنها تعرض للخطر مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الناس وبدء الحروب، وهذا مهم للغاية»، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على موظفيها، والتي قالت إنها كانت تهدف إلى الإضرار بالعمل الحيوي للتحقيق في أخطر الفظائع في العالم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان يعارضون القراروسارع زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان إلى الدفاع عن المحكمة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المحكمة الجنائية الدولية أعطت صوتًا للضحايا في جميع أنحاء العالم ويجب أن تكون قادرة على مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب العالمي بحرية.
وفي لندن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وليس لديها خطط لفرض عقوبات على مسؤوليها.
وفي جنيف، قالت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، إن قرار ترامب يجب إلغاؤه وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نأسف بشدة للعقوبات الفردية التي أُعلن عنها أمس ضد موظفي المحكمة، ونطالب بإلغاء هذا الإجراء».
المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمقاضاة الجرائم الخطيرةوتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمقاضاة الجرائم الخطيرة، التي يرتكبها الأفراد عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في النظام الأساسي للمحكمة، فإن مواطنيهما يمكن أن يقعوا تحت ولايتها القضائية، كما أن لدى إسرائيل حلفاء آخرين مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الذين سيكونون ملزمين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا سافر إلى تلك البلدان.
وفي عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص في فلسطين، ويمكنها التحقيق في الجرائم المرتكبة هناك، على الرغم من اعتراضات إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب عقوبات غضب المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر تصريحات ترامب "شأنًا أمريكيًا"
أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن موقف المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، مشددًا على دعم لندن لاستقلالية المحكمة وعدم نيتها فرض أي عقوبات على مسؤوليها، وذلك في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن المحكمة.
وقال المتحدث، في تصريحات للصحفيين، إن "التعليقات الصادرة عن الرئيس ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة تخص الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في القرارات التي تتخذها واشنطن بهذا الشأن.
وأضاف أن المملكة المتحدة "تدعم بشكل كامل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة تلعب دورًا مهمًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مؤكدًا أن بريطانيا لن تفرض أي عقوبات على مسؤولي المحكمة كما فعلت الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما أثار ردود فعل دولية متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
وزارة الإعلام السورية تحذر من إجراء مقابلات مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق
حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم ، وسائل الإعلام المحلية من إجراء مقابلات أو نشر تصريحات لشخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض الوسيلة الإعلامية للمساءلة القانونية.
وفي بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى "ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق"، مشددة على أن هذا القرار يأتي في إطار "التوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف".
وأكدت الوزارة أن أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التوجيهات ستتعرض لإجراءات قانونية فورية، في خطوة تهدف إلى منع ظهور الشخصيات المحسوبة على النظام السابق في المشهد الإعلامي السوري.
كما أشادت الوزارة بالتزام وسائل الإعلام المحلية بعدم "الترويج للمجرمين والمتورطين في دماء الشعب السوري ومعاناته"، في إشارة إلى شخصيات سياسية وأمنية سابقة كانت جزءًا من النظام الذي حكم سوريا قبل التحولات السياسية الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل تغييرات متسارعة تشهدها الساحة السورية، وسط محاولات لترسيخ نهج إعلامي جديد يواكب المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية.