دستور 1882.. أول محاولة للحكم الدستوري في مصر.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
في عام 1882، شهدت مصر إصدار أول دستور حديث في تاريخها، في محاولة لترسيخ مبادئ الحكم الدستوري، وتقييد سلطات الخديوي، ومنح المصريين دورًا أكبر في إدارة شؤون بلادهم. جاء هذا الدستور في ظل حكم الخديوي توفيق، وسط اضطرابات سياسية وحراك وطني متصاعد، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب التدخل البريطاني وإجهاض التجربة الدستورية الوليدة.
مع تصاعد النفوذ الأوروبي في مصر خلال القرن التاسع عشر، وخصوصًا بعد أزمة الديون الخارجية في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)، بدأت المطالبات بإصلاحات سياسية تهدف إلى تقليل التدخل الأجنبي وتعزيز سلطة المصريين في الحكم.
بعد عزل إسماعيل وتولي الخديوي توفيق الحكم، تصاعد الغضب الشعبي، خاصة بين الضباط الوطنيين بزعامة أحمد عرابي، الذين طالبوا بإصلاحات دستورية تمنح المصريين دورًا أكبر في السلطة. وتحت ضغط القوى الوطنية، اضطر توفيق إلى إصدار دستور 1882، الذي كان بمثابة خطوة نحو إقامة حكم نيابي حقيقي.
ملامح دستور 1882جاء الدستور مستوحى من النماذج الأوروبية، وخاصة التجربة الدستورية البريطانية، وتضمن عدة مبادئ أساسية، أبرزها:
• إنشاء مجلس نواب منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية، ويشارك في إدارة شؤون الدولة.
• تقييد سلطات الخديوي، بحيث لا يمكنه اتخاذ قرارات كبرى دون موافقة البرلمان.
• إقرار مبدأ الفصل بين السلطات، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية.
• إعطاء البرلمان سلطة مراقبة الميزانية، ما كان يمثل خطوة غير مسبوقة نحو الحكم النيابي.
مصير الدستور والتدخل البريطانيرغم أن دستور 1882 كان يعد خطوة تقدمية، فإن الأحداث السياسية المتسارعة حالت دون استمراره. تزامن صدوره مع تصاعد الثورة العرابية، التي طالبت بمزيد من الإصلاحات السياسية والعسكرية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر.
خافت بريطانيا وفرنسا من فقدان نفوذهما، فمارستا ضغوطًا على الخديوي لإلغاء الدستور، ثم شنت بريطانيا حملتها العسكرية على مصر في سبتمبر 1882، واحتلت البلاد بعد معركة التل الكبير. وبذلك تم إلغاء الدستور عمليًا، ووُضعت مصر تحت السيطرة البريطانية، مما أدى إلى تأجيل المشروع الدستوري لعقود لاحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الدستور الخديوي إسماعيل الخديوي توفيق أحمد عرابي المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدّد على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وتوفير بيئة آمنة للأطفال
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، لا سيما تلك المقامة بالأدوار العليا، وذلك في إطار تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وعنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الرحيم عرفة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والنقيب محمود جلال، رئيس قسم الوقاية بالحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.
خلال الاجتماع، استعرض المحافظ والحضور الوضع الراهن للحضانات التي تعمل بدون ترخيص، والبالغ عددها 68 حضانة على مستوى المحافظة، فضلا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها هذه الحضانات، والسبل الممكنة لتذليل العقبات أمام حصولها على التراخيص القانونية، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة العامة، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.
وفي هذا السياق، شدّد محافظ قنا على أهمية قيام لجنة شئون دور الحضانات بتكثيف جهودها لزيادة أعداد الأطفال الملتحقين بتلك الحضانات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الأساسية، كما وجّه بضرورة تشجيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة على التوسع في إنشاء حضانات نموذجية تقدم خدمات تعليمية متميزة، وتتبنى وسائل تعليمية مبتكرة تسهم في تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم الذهنية.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها تحفيز أصحاب الحضانات على تقنين أوضاعهم، مع التشديد على تكثيف عمل اللجان الرقابية لمتابعة الأداء وضمان الالتزام بمعايير السلامة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحفظ سلامة الأطفال ويصون حقوقهم.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي مرحلة الطفولة المبكرة اهتمامًا خاصًا، لما لها من دور محوري في تشكيل وعي الطفل وتأسيس شخصيته، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم الحضانات وتوفير كافة السبل التي تضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الأطفال.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات