تقرير: الأمم المتحدة تحذّر من خطر اتساع رقعة العنف في شرق الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
جنيف "أ ف ب": عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية الجمعة لبتّ تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم23" المدعومة من القوّات الرواندية.
وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال الاجتماع من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى".
وقال "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود الكونغو".
ونظم هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا من البلدان السبعة والأربعين العضو في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث استولت حركة "إم23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤزارة قوّات رواندية.
وخلال إحاطة إعلامية في جنيف الخميس، قال جوليان بالوكو وزير التجارة الخارجية في الكونغو الديموقراطية الذي كان سابقا حاكم إقليم شمال كيفو إن "المجتمع الدولي نادم اليوم لأنه لم يتدخّل سنة 1994 لوقف الإبادة الجماعية (في رواندا). وتتوجّه الكونغو الديموقراطية إلى الأسرة الدولية لتحذيرها من الرئيس كاغامي عينه الذي كان شعبه ضحية إبادة والذي يقوم بارتكاب الأمر ذاته".
وشدّد باتريك مويايا الناطق باسم الحكومة الكونغولية إلى جانبه "هي فرصة لنا... لنطلب من العالم أن يتحرّك".
في ظلّ نزاع متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل في شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
وإثر هجوم مباغت استولت حركة "إم23" والقوّات الرواندية المؤزارة لها على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو. وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط أربعين كيلومترا من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
بعثة تقصي حقائق
وقال فولكر تورك "منذ 26 يناير، قُتل حوالى 3 آلاف شخص وأصيب نحو 2880. ولا شكّ في أن الأرقام الفعلية هي بعد أعلى بكثير".
وصرّح المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان "يقوم فريقي بالتحقّق من المزاعم المتعدّدة لجرائم إعتداء جماعي في مناطق النزاع".
وشدّد تورك على "ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء"، مطالبا بفتح "تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف".
وتطلب جمهورية الكونغو الديموقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة "إم23" ورواندا "وقفا فوريا" لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو.
وينصّ المشروع على "إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة" في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد "مرتكبي الجرائم" كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء.
ونشرت أكثر من 77 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة تدعو إلى إقامة هيئة دولية للنظر في هذه الانتهاكات.
والخميس، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المعنية على "إسكات الأسلحة ووقف التصعيد".
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
وتطالب كينشاسا من جهتها بعقوبات ضدّ كيغالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیموقراطیة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة