تقرير: الأمم المتحدة تحذّر من خطر اتساع رقعة العنف في شرق الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
جنيف "أ ف ب": عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية الجمعة لبتّ تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم23" المدعومة من القوّات الرواندية.
وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال الاجتماع من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى".
وقال "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود الكونغو".
ونظم هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا من البلدان السبعة والأربعين العضو في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث استولت حركة "إم23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤزارة قوّات رواندية.
وخلال إحاطة إعلامية في جنيف الخميس، قال جوليان بالوكو وزير التجارة الخارجية في الكونغو الديموقراطية الذي كان سابقا حاكم إقليم شمال كيفو إن "المجتمع الدولي نادم اليوم لأنه لم يتدخّل سنة 1994 لوقف الإبادة الجماعية (في رواندا). وتتوجّه الكونغو الديموقراطية إلى الأسرة الدولية لتحذيرها من الرئيس كاغامي عينه الذي كان شعبه ضحية إبادة والذي يقوم بارتكاب الأمر ذاته".
وشدّد باتريك مويايا الناطق باسم الحكومة الكونغولية إلى جانبه "هي فرصة لنا... لنطلب من العالم أن يتحرّك".
في ظلّ نزاع متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل في شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
وإثر هجوم مباغت استولت حركة "إم23" والقوّات الرواندية المؤزارة لها على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو. وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط أربعين كيلومترا من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
بعثة تقصي حقائق
وقال فولكر تورك "منذ 26 يناير، قُتل حوالى 3 آلاف شخص وأصيب نحو 2880. ولا شكّ في أن الأرقام الفعلية هي بعد أعلى بكثير".
وصرّح المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان "يقوم فريقي بالتحقّق من المزاعم المتعدّدة لجرائم إعتداء جماعي في مناطق النزاع".
وشدّد تورك على "ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء"، مطالبا بفتح "تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف".
وتطلب جمهورية الكونغو الديموقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة "إم23" ورواندا "وقفا فوريا" لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو.
وينصّ المشروع على "إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة" في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد "مرتكبي الجرائم" كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء.
ونشرت أكثر من 77 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة تدعو إلى إقامة هيئة دولية للنظر في هذه الانتهاكات.
والخميس، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المعنية على "إسكات الأسلحة ووقف التصعيد".
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
وتطالب كينشاسا من جهتها بعقوبات ضدّ كيغالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیموقراطیة
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان أعرب عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
قال خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر، إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة.
وأشار إلى أنه بينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر.
وأكد الخبير الأممي في حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية” منذ أبريل 2023.
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطرافورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية “أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ومضى قائلا: “مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظاوحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ “حماية المدنيين”، مؤكدا أن “المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها”. وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الوسومالحرب السودان حقوق الإنسان حماية المدنيين خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات