محام: الطلاق يفتح باب المنازعات القانونية ويؤدي إلى قضايا عديدة بين الزوجين
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد المحامي رفعت الشريف، أن حالات الطلاق غالبًا ما تؤدي إلى سلسلة من المنازعات القانونية، خاصة في حال وجود أطفال، مشيرًا إلى أن الزوجة تبدأ فور حصولها على الطلاق في رفع عدة دعاوى قضائية ضد الزوج.
وأوضح «الشريف»، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، ويقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي، أنه بمجرد وقوع الطلاق، تتخذ الزوجة إجراءات قانونية لضمان حقوقها وحقوق أبنائها، قائلًا: «أول ما يتم الانفصال، تبدأ الزوجة برفع دعاوى عدة، أولها طلب التمكين من مسكن الزوجية، حيث تتقدم ببلاغ للنيابة وتحصل على قرار تمكين فوري من المحامي العام».
وأضاف: «إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين، تقوم الزوجة أيضًا برفع دعوى نفقة للصغار، والتي تشمل المأكل والملبس والمصاريف الدراسية والعلاجية، إضافة إلى ما يُعرف بنفقة الفرش والغطاء، وهي مصطلحات قانونية قديمة تعود إلى أحكام فقهية سابقة».
دعاوى النفقة ومصطلحاتها القانونيةوأشار إلى أن بعض المصطلحات القانونية لا تزال تُستخدم رغم قدمها، مثل «فرش وغطاء»، والتي تعود جذورها إلى المذهب الحنفي منذ 1500 عام، حيث كان يُقصد بها توفير الأساسيات للأطفال من سرير وملابس وأغطية.
أجر الخادم في بعض الحالاتوأوضح أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها للزوجة المطالبة بأجر خادم، مشيرًا إلى أن المحكمة قد تحكم بذلك إذا كانت الزوجة ممن تُخدم، وكان الزوج ميسور الحال وقادرًا على توفير هذه الخدمة، مختتمًا: «الأمر في النهاية يعود إلى تقدير المحكمة بناءً على ظروف كل حالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق النفقة التمكين الفرش والغطاء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.