اليوم الجمعة.. احتجاجات شعبية غاضبة تجوب شوارع عدن وقطع للشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الجديد برس|
تواصلت، لليوم الثالث على التوالي، جابت الاحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار خدمة الكهرباء عدد من مديريات مدينة عدن، جنوبي البلاد.
وأفادت مصادر محلية بخرج عشرات المواطنين اليوم الجمعة، في عدد من مديريات مدينة عدن، للتنديد بانهيار خدمة الكهرباء والمطالبة بحلول عاجلة لإنهاء الأزمة.
أقدم المحتجون على إحراق إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسية وقطع الطرقات، مما أدى إلى شلل شبه كامل لحركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
ويشهد الشارع العدني غليانا شعبيا نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي كلياً وتدهور كافة الخدمات وانهيار العملة المحلية، دون جدوى من مناشداتهم للحكومة، التي أعلنت بدورها عن حلول لأزمة الكهرباء وُصفت بأنها حلول مؤقتة.
وأدى الانقطاع التام للتيار الكهربائي إلى دخول المدينة في ظلام دامس نتيجة لنفاد الوقود اللازم في محطات التوليد، وهو ما شل الخدمات الأساسية في المرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومضخات مياه ومؤسسات وفنادق، فضلاً عن انقطاع التيار عن المنازل.
ووصل الأمر بمواطنين إلى المطالبة بالإعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلاد. ويعبر عن ذلك المحلل الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، الذي طالب بذلك وبتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يتولى اتخاذ قرارات ضرورية هامة ويساهم في وقف انهيار العملة المحلية.
المسبحي نشر أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد “باتت فعلاً كارثية” وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، مع ارتفاع أسعار الصرف من 1,500 ريال للدولار في يناير 2024 إلى أكثر من 2,308 ريالاً حالياً، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 60% في غضون عام واحد فقط، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 60%.
ومع استمرار تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية وانقطاع الكهرباء وعدم وضع الحلول، يتخوف المواطنون من فترة الصيف القادم عند بلوغ درجات الحرارة ذروتها.
كما ينتقد المواطنون غياب حكومة عدن عن المشهد الفعلي للمعاناة، وتواجدها في الخارج قيادات ومسؤولين وموظفين، وعدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية رغم استلامهم رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توقف فيه صرف الرواتب منذ شهر نوفمبر 2024 على وجه التقريب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نموا بنسبة 1.3%، مقارنة بعام 2023.
وذكرت الهيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5 %.
وبالنسبة التقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023.
نمو الأنشطة غير النفطية
وعزت الهيئة ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %على أساس سنوي.
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموا بلغت نسبته 0.5%، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام ذاته.