أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
علّق الدكتور أنطوان سعد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: «فرض تلك العقوبات على جهاز قضائي دولي يمارس، ويطبق ويسعى إلى تطوير وتدعيم بنيان العدالة الدولية أمر مشين»، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون عرضة لطعونات أمام المحكمة العليا.
وأضاف «سعد» خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يجب قمع العدالة بدلًا من تعزيزها والوقوف إلى جانبها، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لا يجب أن تفرض في إطار العدالة الدولية التي يجب أن يتم دعمها من قبل الشعوب الصديقة.
وشدّد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي سياسة صداقة وحليف درجة أولى لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن تكون على حساب مفهوم العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الرأي العام الأمريكي الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الدينار يواصل الانخفاض والتضخم يتصاعد… والاحتياطي النقدي الليبي في خطر
???? ليبيا – خبير إيطالي: تخفيض الدينار سيزيد الضغط على الأسر ويؤجل حل المشكلات الاقتصادية
???? القرار يرفع تكلفة الواردات ويقلل القدرة الشرائية ????
حذر الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي من أن تخفيض قيمة الدينار الليبي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة السلع المستوردة، ما سيؤثر بشكل مباشر على الأسر الليبية التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية.
???? تضخم مرتقب في ظل هشاشة اقتصادية ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، توقع روفينيتي أن يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، معتبرًا ذلك مصدر قلق متجدد في ظل ما وصفه بـ”الهشاشة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2011″، والتي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين.
???? توقيت القرار يطرح تساؤلات ⏱️
أشار روفينيتي إلى أن توقيت قرار خفض العملة يثير تساؤلات كثيرة، قائلاً: “لماذا الآن؟”، ملمحًا إلى أن الخطوة قد تعكس تحديات مالية أعمق أو تراجعًا في الاحتياطيات، رغم تصريحات المصرف المركزي بأن القرار يهدف للحفاظ على الاستقرار النقدي.
???? حل مؤقت لأزمة هيكلية ????
ورأى روفينيتي أن هذا القرار ليس سوى حل مؤقت، في ظل غياب إصلاحات جذرية تشمل توحيد فروع المصرف المركزي ومعالجة الفساد، مضيفًا أن اعتماد ليبيا المفرط على النفط والمشهد السياسي المجزأ يُضعفان فعالية السياسات النقدية الحالية.