الهروب من التضخم يدفع البورصة المصرية إلى مستويات قياسية.. الأعلى في التاريخ
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تسبب اندفاع المستثمرين المحليين في مصر لحماية مدخراتهم من التضخم، إلى اقتراب سوق الأوراق المالية من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوما في ذات الوقت بزيادة الاستثمارات العربية التي تستغل أيضا تدني الأصول المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير أمام الدولار.
ويعد هذا نمطا يتم تطبيقه في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وعملتها ضعيفة، في وقت قفز فيه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 23.
وجراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار "التعويم"، وصل مؤشر البورصة إلى مستوى 18033 نقطة بنهاية تعاملات الأحد، وهو الآن على بعد 2٪ تقريبا من تجاوز ذروة 2018.
ويذكر أن "التعويم" هو قيام البنك المركزي المصري بوقف تحكمه في تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليتحدد سعرها في السوق بناء على العرض والطلب، سواء في الصعود أو الهبوط.
وتعاني مصر من أزمة سيولة في عملة الدولار، خاصة بعد الحرب على أوكرانيا، ومنذ 2016 ومع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرّات، وسط أنباء عن تخفيض آخر سيتم خلال الشهور المقبلة.
وقال محلل الأسهم في شركة تيليمر بدبي، حسنين مالك: إن "الأسهم المصرية تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم المرتفع للغاية، على غرار الأوقات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين ونيجيريا".
وتمثل سوق الأوراق المالية نوعًا ما ملاذا آمنا، في وقت يشكل المستثمرون المصريون نحو 85٪ من القيمة التي تم تداولها في البورصة هذا العام.
وبحسب بيانات من البورصة، تداول تجار التجزئة ما قيمته 40 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار) من الأسهم في يوليو/ تموز الماضي وحده، وهو أعلى من أي مجموعة مستثمرة أخرى خلال نفس الشهر.
وبلغ عدد المستثمرين الجدد بسوق المال المصري 224 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من 2023، ليصل إجمالي عدد الأكواد المسجلة بالبورصة 740 ألف كود.
وقالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس: إن الصعود القوي لمؤشرات البورصة المصرية جاء مدفوعا بفضل رغبة المصريين في التحوط من انخفاض جديد للجنيه عبر الاستثمار في سوق المال، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها نتائج الأعمال القوية للشركات المقيدة خاصة التي لديها موارد دولارية من تصدير منتجاتها للخارج"، بحسب ما أفادت لشبكة "سي إن إن".
ويذكر أن معدل التضخم السنوي العام في مصر بلغ مستويات قياسية بـ 36.5% خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، وزاد معدل التضخم الشهري إلى 1.9% في الشهر ذاته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم الجنيه البورصة المصرية مصر التضخم الجنيه البورصة المصرية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء
شهدت البورصة المصرية انتعاشاً ملحوظاً في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، حيث سجلت كافة مؤشراتها ارتفاعات إيجابية، متعافية من موجة الهبوط التي شهدتها في جلسة أمس.
وتصدر المشهد الإيجابي مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" للشركات المتوسطة والصغيرة، محققاً أعلى نسبة ارتفاع حتى الان بلغت 0.71% عند 8248 نقطة.
وفي الوقت نفسه، حقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليصل إلى 30057 نقطة.
وامتد الأداء الإيجابي ليشمل باقي المؤشرات، حيث سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 0.6% عند 11319 نقطة، في حين حقق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نمواً بنسبة 0.22% ليبلغ 37040 نقطة. كما سجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليصل إلى 13219 نقطة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية