لاستقبال شهر رمضان.. محافظ الإسكندرية يجتمع مع رؤساء الأحياء
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة إجراءات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان، وخاصة فيما يتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية والغذائية وتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وخلال الاجتماع، كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بعمل حصر دقيق وشامل لجميع منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية التابعة لمختلف الجهات، ومقارنة تلك المنافذ بمدى استيعابها للكتلة السكانية المتواجدة في نطاق كل حي، وذلك بهدف زيادة عدد المنافذ في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، مع التأكيد على ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة.
وأكد الفريق أحمد خالد، أن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين جميع احتياجات المواطن طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع.
وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة على الأسواق من قبل المحافظة والمديريات المعنية، للتأكد من ضبط الأسعار وضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن سعيد استقبال شهر رمضان المبارك إستقبال شهر رمضان الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان السلع والمنتجات الغذائية محافظ الإسكندرية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة