تحذير أممي من اتساع العنف في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حذّر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى"، في الوقت الذي اتهمت فيه رواندا جارتها بالتخطيط لهجوم واسع عليها.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان أنه "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخارج حدود البلاد كذلك".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة- جلسة استثنائية اليوم للبتّ في تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة شرق الكونغو الديمقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم 23" المدعومة من القوات الرواندية.
ويقام هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من نحو 30 بلدا من البلدان الـ47 الأعضاء في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو حيث استولت حركة "إم 23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوّات رواندية.
وفي ظل نزاع متواصل منذ أكثر من 3 سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني من سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
إعلانوتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة خشية اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
من جهة ثانية، رفض مبعوث رواندا لدى الأمم المتحدة جيمس نغانغو -اليوم الجمعة- الاتهامات بمسؤولية بلاده عن عدم الاستقرار في الشرق قائلا إن لدى بلاده أدلة على أن الدولة المجاورة تخطط لهجوم وشيك واسع النطاق على رواندا.
وعارض نغانغو في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان محاولات الكونغو الديمقراطية تحميل رواندا المسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديدا وشيكا لرواندا، خاصة بعد سقوط غوما، وقال إن هناك الكثير من الأسلحة حول مطار غوما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"