تحذير أممي من اتساع العنف في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حذّر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى"، في الوقت الذي اتهمت فيه رواندا جارتها بالتخطيط لهجوم واسع عليها.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان أنه "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخارج حدود البلاد كذلك".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة- جلسة استثنائية اليوم للبتّ في تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة شرق الكونغو الديمقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم 23" المدعومة من القوات الرواندية.
ويقام هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من نحو 30 بلدا من البلدان الـ47 الأعضاء في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو حيث استولت حركة "إم 23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوّات رواندية.
وفي ظل نزاع متواصل منذ أكثر من 3 سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني من سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
إعلانوتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة خشية اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
من جهة ثانية، رفض مبعوث رواندا لدى الأمم المتحدة جيمس نغانغو -اليوم الجمعة- الاتهامات بمسؤولية بلاده عن عدم الاستقرار في الشرق قائلا إن لدى بلاده أدلة على أن الدولة المجاورة تخطط لهجوم وشيك واسع النطاق على رواندا.
وعارض نغانغو في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان محاولات الكونغو الديمقراطية تحميل رواندا المسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديدا وشيكا لرواندا، خاصة بعد سقوط غوما، وقال إن هناك الكثير من الأسلحة حول مطار غوما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
76 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغو
دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، "للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عامlist 2 of 2ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية"end of listوتأتي الدعوة في خضم الاقتتال "بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى"، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.
واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان "باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب".
وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، "لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".
إعلانوأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف"، وأن "هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة".
ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما "مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء". وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.