إهمال وقتل واغتصاب.. عقوبات قاسية في جريمة الطفلة التركية "سيلا"
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في ولاية تكيرداغ التركية حكمها في قضية الطفلة سيلا، التي فقدت حياتها بعد تعرضها للاغتصاب في منزل أحد جيرانها، حيث تركتها والدتها دون حماية.
القضية التي هزّت الرأي العام في تركيا، شهدت إصدار أحكام مشددة بحق بعض المتهمين، بينما تمت تبرئة آخرين، حيث عوقبت الأم باكيه ينيتشري (البالغة من العمر 30 عاماً) بالسجن لمدة 27 عاماً و9 أشهر، حيث أدانتها المحكمة بتهم متعددة، شملت الإهمال والقتل العمد وإخفاء الأدلة وعدم الإبلاغ عن الجريمة.
كما صدر حكم بالسجن لمدة 20 عاماً و6 أشهر على مراهق عمره 14 عاماً، بعد إدانته بالمشاركة في الاعتداء والقتل، بينما حُكم على مراهق آخر بالسجن 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة اثنين (33 عاماً) و(58 عاماً) من التهم الموجهة إليهما، وهو ما أثار جدلًا واسعاً بين الرأي العام، الذي كان ينتظر عقوبات أشد بحق جميع المتورطين.
ورغم أن الأحكام النهائية جاءت أقل من المطالب الأولية، إلا أنها لا تزال تُعد من بين الأحكام المشددة في قضايا العنف ضد الأطفال.
تعود أحداث القضية إلى الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين توجهت الأم بابنتها إلى إحدى المستشفيات، وقالت إنها نامت ولم تستيقظ، وبفحص الطفلة، البالغة من العمر عامين، تبين تعرضها لاعتداء جنسي عنيف من قبل ابني الجيران المراهقين.
وكشفت التحقيقات أن الأم تركت ابنتها لدى الجيران، وكانت على علم بالخطر الذي يحيط بطفلتها، لكنها لم تحاول حمايتها، بل ساهمت في إخفاء الأدلة حين علمت باغتصابها ووفاتها، عبر التخلص من قطعة قماش ملوثة بالدماء بدلًا من تسليمها للسلطات، مما جعلها شريكة مباشرة في الجريمة، بينما تورط المراهقان في الجريمة ضد الطفلة، مما أدى إلى وفاتها.
وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الطفلة سيلا فارقت الحياة نتيجة نزيف دماغي سببه ضربة قوية على الرأس، كما كشف التقرير عن وجود آثار صدمات واعتداءات جنسية متكررة على جسدها، مما أكد تعرضها لعنف وحشي قبل وفاتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي ينتهي بوفاة مريض.. والنيابة الإدارية تحيل المتهمين للمحاكمة
استمعت النيابة الإدارية لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، المكلفة بفحص واقعة اتهام أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بالإهمال الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة اللازمة لأحد المرضى.
كما استمعت النيابة لأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من أطباء المستشفى - شهود الواقعة. كما اطلعت على التقارير الفنية المعدة بشأن الحادثة، وأسفرت التحقيقات عن مسؤولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية، إضافة إلى مسؤولية استشاري التخدير الذي رفض إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعد عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس التأديب المختص، بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
وأوضحت التحقيقات أن مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر قام بتشكيل لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير وعناية مركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بالمجمع ذاته، لفحص الواقعة. وقد خلص التقرير إلى وجود إهمال طبي من قبل المحالين واستشاري التخدير - طبيب متعاقد - أثناء تعاملهم مع حالة المريض، منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى وفاته.
وأثبتت التحقيقات أن المريض دخل قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن، ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار) صادر عن مركز طبي خاص، يؤكد إصابته بـغرغرينا غازية. وعلى الرغم من خطورة حالته الطبية، قام المحال الأول - أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ، وقرر علاجه تحفظيًا، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة، حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة له.
وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير - طبيب متعاقد - إدخال المريض إلى غرفة العمليات، بحجة أنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة أن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء، ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية، شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات.
ورغم ذلك، لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع - كل حسب اختصاصه - أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية، مما أدى إلى تدهور حالة المريض، حيث دخل في غيبوبة، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، حتى فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن غرغرينا غازية.
وكانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني - قد تلقت بلاغًا من هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بشأن المخالفات الطبية التي شابت واقعة وفاة المريض بالمستشفى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة