الرقابة على الصادرات تكشف تفاصيل تطبيق نظام إدارة المخاطر بعمليات فحص السلع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، مشيرًا إلى ان القرار تضمن إضافة مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التعديلات تستهدف تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة.
وواصل:"تم تفويض الهيئة إنشاء نظام لإدارة المخاطر، كما سيتم تشكيل لجنة من الغرفة التجارية واتحاد الصناعية والأطراف المعنية حول الفحص المستندي".
وأشار إلى ان عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الواردات الاستيراد التصدير السلع الصناعية المستوردة الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
تأكيد الأهمية الاستراتيجية لمشروع "سجل المخاطر الوطني"
مسقط- العُمانية
عقد أمس الاجتماع الأول لسجل المخاطر الوطني الذي نظمته وزارة الصحة ممثلة بمركز إدارة الحالات الطارئة؛ تعزيزًا لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية، والوقوف على إجراءات الحدّ من المخاطر والبحث في آليات إدارة المخاطر وأساليبها وفق المعايير العالمية.
وقال الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة في كلمة افتتاحية: "يمثل هذا المشروع الاستراتيجي خطوة متقدمة نحو بناء نظام وطني متكامل لرصد المخاطر الصحية وتحليلها وتقييمها".
وأضاف أن هذا المشروع يأتي انسجامًا مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، التي جعلت من "الصحة ركيزة أساسية في رفاه الإنسان واستدامة التنمية" والتي نصت على أهمية بناء منظومة صحية مرنة، مُمكنة بالتقنية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى مبادئ الوقاية، والتخطيط المسبق، والجاهزية المتقدمة. وأشار إلى أن المشروع يُعنى بإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، تُسهم في رفع كفاءة الاستعداد والاستجابة، وتدعم متخذي القرار في رسم سياسات صحية مبنية على الأدلة والمعطيات الحقيقية.
قدمت خلال الاجتماع عدة عروض مرئية حول إدارة المخاطر، والمخاطر البيئية، ومخاطر الأمراض المعدية الحيوانية والنباتية، ومخاطر الأمراض المعدية البشرية، وتهديدات الأمن السيبراني.
حضر الاجتماع سعادة الدّكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس القطاع الصحي في سجل المخاطر الوطني، وعدد من ممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو