إعفاء الجهات الحكومية من غرامات مخالفات التراخيص البلدية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ماجد محمد
أعفت الجهات المختصة الجهات الحكومية كافة من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفاتها نظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك في حال تم تصحيح تلك المخالفات خلال سنة، تنتهي في تاريخ 14 رجب لعام 1447.
ومُنح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل صلاحيات تمديد المدة لسنة أخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي:
أن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ۳۱۲۷٦ وتاريخ ١٤٤٦/٥/١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠۳۰۲۲۳٦ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٦هـ، في شأن مخالفات الجهات الحكومية لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۹۲) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/١/٤هـ، ورقم (۸۸۸) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( ٤٦/١٢٥/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٦هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٥٦) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٥هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٩ / ١٤٣٥ هـ – وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۹۲) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ – وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.
مرسوم ملكي رقم (م/ ١٤٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ۹۰) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/۱۳) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٥٦) بتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤٤٦/٧/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٩) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣ هـ – وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا المرسوم. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إجراءات التراخيص البلدية الجهات الحكومية غرامات البلدیات والإسکان مجلس الوزراء رقم وبعد الاطلاع على الحکومیة من وذلک فی حال الملکی رقم
إقرأ أيضاً:
عبدالمولى: سنبحث في جلسة البرلمان المقبلة ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب طالبوا هيئة الرئاسة بإصدار قرار يقضي بعدم استثناء أي جهة عامة من الرقابة المصاحبة نتيجة انتشار الفساد المالي بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عبد المولى، في تصريحات لـ«شبكة لام» أن الجهات الرقابية لا تمارس مهامها على عدد كبير من الجهات العامة، ولا تقوم بمراجعة المشاريع المتعاقد عليها من قبل هذه الجهات.
وتابع:” سنبحث في الجلسة المقبلة للمجلس، ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات، وآليات ضمان عدم استثناء أي جهة من الرقابة عليها” .
وأكد أن مليارات الدولارات التي تم صرفها على عدد بسيط من المشاريع والتعاقدات، من المفترض أن تبني دولة كاملة.
الوسومجلسة البرلمان المقبلة عبدالمولى ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة