دبلوماسية سابقة: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين بغزة لن تحقق السلام وتهدد الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت الدبلوماسية الأمريكية السابقة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، هالة رحريت، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة" يُعادل "إعلان حرب" على الأقل في أعين الدول العربية ؛ ولن تحقق السلام بل إنها تهديد للأمن القومي الأمريكي.
وقالت رحريت - في مقال تحليلي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن خطة ترامب لن تؤدي إلا إلى استمرار دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
والحل الوحيد كان وسيظل دائمًا عبر الدبلوماسية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب قوّضت انتصارها المبكر بنفسها. فقد بدأت ولايتها وهي تنسب الفضل لنفسها في وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ يخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن إعلان خطة تتضمن طرد الفلسطينيين واحتلالًا أمريكيًا لغزة جعل الولايات المتحدة هدفًا مباشرًا مرة أخرى.
وأضافت: أن القادة العرب من جميع أنحاء المنطقة رفضوا هذه الخطة بشكل قاطع. وخرجت كل من مصر والأردن بمواقف حازمة ضد أي تهجير قسري للفلسطينيين، بينما أصدرت السعودية بيانًا أكدت فيه أن قيام دولة فلسطينية أمر غير قابل للتفاوض.
ولفتت إلى أن إصرار ترامب على استيعاب الدول العربية لللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يشعل التوترات في المنطقة.
هالة رحريت، هي دبلوماسية أمريكية سابقة خدمت لمدة 18 عامًا في وزارة الخارجية الأمريكية قبل أن تستقيل في أبريل 2024 احتجاجًا على سياسة إدارة بايدن بشأن غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب غزة الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطلب من موظفيها الاستقالة أو التقاعد
أفادت وكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) طلبت من موظفيها النظر في خيارات التقاعد المبكر، الاستقالة الطوعية، أو قبول "مكافآت نهاية الخدمة" كجزء من مبادرة لتقليص القوى العاملة. يُمنح الموظفون مهلة حتى منتصف ليل 14 أبريل لاتخاذ قرارهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليل حجمها.
في يناير 2025، تلقى موظفو الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، رسائل إلكترونية تشجعهم على الاستقالة والانتقال إلى وظائف في القطاع الخاص، مما أثار جدلاً واسعًا حول توقيت ومضمون هذه الرسائل.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت إدارة ترامب برامج مشابهة في وكالات أخرى، مثل وزارة الأمن الداخلي، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووزارة العدل.
ومع ذلك، واجهت هذه المبادرات تحديات قانونية، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بوقف خطة الإدارة لتقديم حوافز للموظفين الفيدراليين للاستقالة، بعد دعاوى قضائية من نقابات العمال ومجموعات الموظفين.
تُعَدّ هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وتقليل حجم القوى العاملة، وتوجيه الموارد نحو أولويات محددة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات مخاوف بين الموظفين والنقابات حول تأثيرها المحتمل على فعالية العمليات الحكومية ورفاهية الموظفين.