رئيس مجلس النواب تابع مع زواره الاوضاع في لبنان والمنطقة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الثقافة السابق الدكتور غسان سلامة، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
واستقبل الرئيس بري، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وبحث معه في التطورات وشؤونا متصلة بالاشغال العامة والنقل وملفي رفع الركام وإعادة الإعمار ومسح الأضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان".
وقال :"اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري هو لشكره على المستوى الشخصي، له جزيل الشكر على الدعم المعنوي الذي قدمه لي منذ اليوم الأول الذي سميت فيه وزيرا للأشغال العامة والنقل وحتى اليوم ولا يزال هذا الدعم مستمرا وخصوصا خلال الحرب حيث كان التواصل يوميا مع دولة الرئيس بري للحفاظ على المعابر البرية والجوية والبحرية كي تبقى تعمل بشكل مستدام ، فدولته قبل الحرب وخلالها وبعدها هو ضمانة الشراكة في هذا البلد وضمانة والوحدة الوطنية".
أضاف :"لقد مر على لبنان الكثير منذ عشرات السنوات وسيبقى الرئيس نبيه بري هو ضمانة للعمل الوطني والشراكة في لبنان".
وقال:"لقد أطلعت دولته على العمل الذي نقوم به منذ اليوم الاول لوقف إطلاق النار في إطار التنسيق بين الإدارات المعنية في ملف إعادة الإعمار وأطلعناه على الخطوات العملية التي إتخذتها الحكومة اللبنانيه منذ تاريخ 27/11/2024 حتى اليوم حول موضوع رفع الركام ، لأن موضوع إعادة الاعمار له ركائز أساسية، الركن الاول مسح الأضرار، ثم رفع الركام ، وإعادة الإعمار ، وحول موضوع رفع الركام الذي أصبح من قبل إتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ، بدأنا بعملية التنفيذ وفقا لدفاتر شروط وكل الناس تعرف وفي موضوع عملية مسح الأضرار أطلعنا دولة الرئيس على الآلية التي تم تحضيرها بتوجيه من دولة الرئيس نجيب ميقاتي وآلية تحديد المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كلي أو جزئي بفعل العدوان الإسرائيلي، والتي قمنا بتسليمها لدولة الرئيس ميقاتي ويجب أن تكون أول بند على جدول أعمال أي حكومة مقبلة لكي تستطيع الجهات المعنية القيام بعملية مسح الأضرار والتعويض ومساعدة الناس في التعويضات على الوحدات السكنية وهي آلية كاملة".
وتابع :"كما شرحنا لدولة الرئيس تفاصيل التعاون مع البنك الدولي في ملف إعادة الإعمار والذي بالنسبة إليه التعاون مع المنظمات الدولية يجب أن يكون أولى الاولويات، شرحنا لدولته العنصر الاساس في التقرير الذي سنقوم بإرساله للبنك حول التعاون مع الوزارات المعنية في أذار 2025 من قبل إدارة البنك الدولي والذي هو حول إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه".
وأضاف :"نحن مع البنك الدولي ليس طموحنا العمل فقط في موضوع ال 250 مليون دولار لأن ملف اعادة الإعمار هو ملف يحتاج الى الكثير من المال ، البنك الدولي بالنسبه الينا هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي والتالي حافظنا طيلة الفترة الماضية بين سرعة التنفيذ والشفافية لانها باب من الابواب الاساسية للتعاون مع البنك الدولي، والتعاون معه هو باب من ابواب الثقة مع المجتمع الدولي للقيام بعملية إعادة الاعمار.
وردا على سؤال حول موضوع الإتصالات لتشكيل الحكومة؟أجاب حمية:"الرئيس بري قبل الحرب وخلالها وبعدها، وعلى الرغم مما سمعناه بالأمس وما يمكن أن نسمعه بالأسابيع المقبلة هو ضمانة الوحدة الوطنية والشراكة، هذا الموضوع عند دولة الرئيس بري وما يقرره بالنسبة الينا الكل "بيمشي فيه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار البنک الدولی دولة الرئیس رفع الرکام الرئیس بری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة