احذر ..ارتكاب هذه الأفعال مع السائحين يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
السياحة .. أحد أبرز مصادر الدخل القومي والتي تشكل عاملا رئيسيا في زيادة النمو الإقتصادي وجذب العملة الصعبة ، على النقيض نجد بعض المواطنين يرتكبون سلوكيات خاطئة في التعامل مع السائحين ، والتي بدورها تعد أحد المعوقات التي تؤثر في تحقيق النمو للقطاع السياحي.
لم يغفل القانون عن ذلك الأمر، وأقر عقوبات رادعة لمحاربة كل من سولت له نفسه التنمر على الأجانب أو التحرش بهم .
عقوبة مضايقة السياح
وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك من خلال فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
عقوبة التحرش بالسائحين
نصت المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة حبس قانون العقوبات غرامة الدخل القومي قانون حماية الآثار المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
الرياض : البلاد
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة