المغرب يعزز سلامة الطرق السيارة بكاميرات متطورة والطاقة الشمسية لتحسين الأداء
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مجموعة من الإجراءات الحديثة التي ستُنفذ على مستوى الطرق السيارة.
تتضمن هذه الإجراءات تعميم المراقبة بالفيديو عبر كاميرات من الجيل الجديد في محطات الأداء والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، حيث بلغ عدد الكاميرات المنتشرة حاليًا نحو 2000 كاميرا.
وأضاف الوزير، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز تجهيزات المراقبة وفق أولويات محددة.
كما سيتم استغلال الطاقة الشمسية في إنارة عدد من المحطات والمحاور الاستراتيجية، بما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
وتشمل الإجراءات أيضًا تأمين القناطر والممرات العلوية، وتحديث أنظمة الإغاثة والتشوير، مما يعكس التزامًا قويًا بتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وكفاءة.
هذه المبادرات تُمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المرورية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمستعملين، في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى تحديث شبكة الطرق السيارة في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشوير المغرب تحديث البنية التحتية طاقة شمسية كاميرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة ADM.
و في الوقت الذي كشف مصدر من داخل الشركة لموقع Rue20 ، أنه لم يتم إقرار أي زيادة حاليا ، تحدث وزير التجهيز و الماء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة للشركة.
بركة الذي كان يناقش التقرير الإستقصائي حول شبكة الطرق السيارة، والذي أنجزته مهمة استطلاعية، أكد أن “النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط”.
وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
رغم تلك الجهود المبذولة، أشار الوزير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة، حيث يظل ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق يتسبب في عجز مالي ضخم يصل إلى مليار درهم سنويًا، وهو عجز يتوقع أن يستمر حتى عام 2033، مما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشف بركة عن عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع أصولها الذاتية وتخفيض مستوى الدين من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج كافة عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، ما يضمن استدامة العائدات المالية للشركة على المدى الطويل.
وأكد بركة، أن المديونية تشكل عبئًا ماليًا بسبب ارتفاع فوائدها، لذا تم اتخاذ قرار استراتيجي باستبدالها بديون أقل تكلفة ونتيجة لهذه الإجراءات، انخفض الدين من 40 مليار درهم في 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، مما فتح أمام الشركة آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.