الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية السوري لزيارة بروكسل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
وجهت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعوة رسمية لوزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، في خطوة لافتة تتزامن مع التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين دمشق وعواصم غربية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، قوله خلال مؤتمر صحفي أمس، إن كالاس دعت الوزير الشيباني إلى بروكسل أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أهداف الدعوة أو موعد الزيارة المحتملة.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأه خلاله على توليه منصب الرئاسة، ووجّه له دعوة رسمية لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، ما يشير إلى تحركات دبلوماسية جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الدعوات وسط تغيّرات في الموقف الأوروبي إزاء سوريا، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث لم يصدر تعليق رسمي من دمشق حول الاستجابة لهذه الدعوات حتى الآن.
بريطانيا تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر تصريحات ترامب "شأنًا أمريكيًا"
أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن موقف المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، مشددًا على دعم لندن لاستقلالية المحكمة وعدم نيتها فرض أي عقوبات على مسؤوليها، وذلك في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن المحكمة.
وقال المتحدث، في تصريحات للصحفيين، إن "التعليقات الصادرة عن الرئيس ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة تخص الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في القرارات التي تتخذها واشنطن بهذا الشأن.
وأضاف أن المملكة المتحدة "تدعم بشكل كامل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة تلعب دورًا مهمًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مؤكدًا أن بريطانيا لن تفرض أي عقوبات على مسؤولي المحكمة كما فعلت الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما أثار ردود فعل دولية متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
وزارة الإعلام السورية تحذر من إجراء مقابلات مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق
حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم ، وسائل الإعلام المحلية من إجراء مقابلات أو نشر تصريحات لشخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض الوسيلة الإعلامية للمساءلة القانونية.
وفي بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى "ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق"، مشددة على أن هذا القرار يأتي في إطار "التوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف".
وأكدت الوزارة أن أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التوجيهات ستتعرض لإجراءات قانونية فورية، في خطوة تهدف إلى منع ظهور الشخصيات المحسوبة على النظام السابق في المشهد الإعلامي السوري.
كما أشادت الوزارة بالتزام وسائل الإعلام المحلية بعدم "الترويج للمجرمين والمتورطين في دماء الشعب السوري ومعاناته"، في إشارة إلى شخصيات سياسية وأمنية سابقة كانت جزءًا من النظام الذي حكم سوريا قبل التحولات السياسية الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل تغييرات متسارعة تشهدها الساحة السورية، وسط محاولات لترسيخ نهج إعلامي جديد يواكب المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أسعد الشيباني العاصمة البلجيكية بروكسل خطوة لافتة التحركات الدبلوماسية ا دمشق عواصم غربية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
المحتويات
تاق برس – وكالات- وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات قضائية “لا أساس لها” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة وموظفيها، بالإضافة إلى حظر دخولهم وأفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.أصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا رئاسيًا يفرض قيودًا على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في تحقيقات تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ومثل ذلك الوقت ازدادت وتيرة التهديدات ضدّ المحكمة.
تفاصيل العقوبات
يشمل المرسوم الرئاسي فرض قيود على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. كما تمتد هذه العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم المباشرين، مع إمكانية استثناءات يحددها وزير الخارجية الأميركي.
ترحيب بالقرار
وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره ضد المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بـ”الجريء”. وقال: “الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية”، وفق زعمه.
كما ادعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس قانوني لشن حرب قانونية ضدهم.
منع تشريع القانون
جاء توقيع الأمر التنفيذي بعد أن منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي محاولة من الجمهوريين لتمرير تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وعارض مشروع القانون في المجلس 54 نائبًا مقابل 45 أيدوا المشروع، وبذلك لم يحصل على مشروع القانون على 60 صوتًا اللازمة لإقراره.
سعى مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يشارك في التحقيق أو التوقيف أو الاحتجاز أو المحاكمة لمواطنين أميركيين أو لمواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وكان مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية، قد أقر هذا التشريع في وقت سابق من الشهر الجاري بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.
وعبّر الجمهوريون في وقت سابق عن تطلعهم لتمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، ليتمكن الرئيس ترامب من توقيعه ليصبح قانونًا رسميًا بعد فترة وجيزة من تنصيبه.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي كلتاهما أن “المحكمة تشكل تهديدًا لسيادتهما”.
تهديدات تقوض عمل المحكمة
واستعدادًا لمثل هذه العقوبات، اتخذت المحكمة تدابير لحماية موظفيها، بما في ذلك دفع الرواتب مسبقًا لمدة ثلاثة أشهر، تحسبًا لقيود مالية قد تعرقل عملها.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية، القاضية توموكو أكاني، من أن التهديدات بفرض عقوبات على المحكمة قد تقوض بسرعة عملياتها في جميع الحالات، وتهدد وجودها ذاته.
وقالت أكاني، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية وتهديدات وضغوطًا وأعمالًا تخريبية”. معتبرةً أنه “إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتمًا انهيار كلّ المواقف والقضايا”.
ليست المرة الأولى
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة ترامب مثل هذه الإجراءات؛ ففي عام 2020، فرضت عقوبات مماثلة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.
يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين إدارة ترامب والمؤسسات الدولية. فبالإضافة إلى العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، اقترح ترامب خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهي خطوة قوبلت بإدانة واسعة واعتُبرت انتهاكًا للقانون الدولي.
المحكمة الجنائية الدوليةترامبترمب
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة