"البيئة": نسعى إلى وضع خطط مستقبلية لتعزيز الحد من التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
وأوضحت فؤاد، في بيان لها اليوم، ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة الى أن هناك العديد من المشروعات الاجنبية التى تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الالمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات ، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات ، والتوعية،، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة،كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل ، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، بالإضافة إلى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث ، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة الى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة الى الاجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ، كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهم انجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة ، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وايضا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع Toumali والذى يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وقد شددت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة تسليط الضوء على الاجراءات الخاصة بدعم المصنعين لانتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، او الالتزام بالمواصفات القياسية التى تم اعتمادها، بالإضافة الى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت سيادتها قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال ، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفى ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية. ،ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية البيئة التسوق البلاستیکیة التلوث البلاستیکی یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
تلوث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتشر في 9 أنهر أوروبية
ينتشر التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة في 9 أنهر أوروبية، أتى ربعها تقريبا من القطاع الصناعي، ويمكن لبعضها أن يسبب عدوى لدى البشر، بحسب ما توصلت إليه 14 دراسة نشرت في مجلة "إنفايرنمنتل ساينس أند بوليوشن ريسرتش".
وتضمنت الدراسات تحليل عينات من أنهر إلبه وإيبرو وغارون واللوار والرون والرين والسين والتيمز والتيبر، عبر جمعها من مصب الأنهار والمجاري المائية وصولا إلى أول مدينة كبيرة عند كل نهر.
وأتت الدراسات نتيجة حملة واسعة على 9 أنهر رئيسية في القارة الأوروبية تولى تنسيقها عام 2019 مدير الأبحاث المرتبطة بالسموم البيئية الميكروبية البحرية في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية جان فرانسوا غيغليون، وسميت بمهمة "تارا مايكروبلاستيك"، بدعم من مؤسسة "تارا أوسيان".
تلوث مقلقوذكرت الدراسات أن التلوث هو في المتوسط "3 جسيمات بلاستيكية دقيقة لكل متر مكعب من الماء" في الأنهر التسعة التي خضعت للدراسة، واصفة ذلك بـ"المقلق".
ومن بين هذه المواد ألياف نسيجية صناعية ناتجة عن الغسيل، وجزيئات دقيقة تخرج من إطارات السيارات أو عند فتح سدادة عبوة ماء، أو حبيبات خام من قطاع تصنيع البلاستيك.
ومن المؤكد أن هذا الرقم بعيد عن معدل 40 جسيم بلاستيكي دقيق لكل متر مكعب التي رُصدت في الأنهر العشرة الأكثر تلوثا في العالم (النهر الأصفر، يانغتسي، ميكونغ، الغانج، النيل، النيجر، الهندوس، أمور، بيرل، هاي هي) التي تروي البلدان التي يُصنّع فيها معظم البلاستيك أو التي تعالج معظم النفايات.
لكن مع الأخذ في الاعتبار حجم المياه المتدفقة "في فالنسيا في نهر الرون، ثمة تدفق مقداره ألف متر مكعب في الثانية، وهذا يعني 3 آلاف جزيء بلاستيكي في كل ثانية"، بحسب غيغليون.
إعلانكما اكتشف العلماء أمرا جديدا فاجأهم، وذلك بفضل التقدم في أساليب التحليل التي اعتمدت خلال الدراسة، وهو "أن كميات الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، أي تلك التي لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، أكبر من تلك التي نراها".
وشرح غيغليون أن المواد البلاستيكية الدقيقة الكبيرة تطفو وتتجمع على السطح، بينما تتوزع المواد البلاستيكية غير المرئية في مختلف أنحاء عمود الماء وتبتلعها حيوانات وكائنات حية كثيرة.
نتائج غير متوقعةورصدت إحدى الدراسات بكتيريا ضارة على مادة بلاستيكية دقيقة في نهر لوار، قادرة على التسبب بعدوى لدى البشر.
وسُجلت نتيجة أخرى لم تكن متوقعة، هي أن ربع المواد البلاستيكية الدقيقة التي عُثر عليها في الأنهر غير متأتية من نفايات، بل من مواد بلاستيكية أولية من القطاع الصناعي. وهذه الجزيئات التي يطلق عليها تسمية "دموع حورية البحر"، تكون موجودة أحيانا على الشواطئ الملوثة بعد وقوع حادث بحري.
لكن العلماء أحجموا عن وضع ترتيب للأنهر الأوروبية من الأكثر إلى الأقل تلوثا، لأن الأرقام "متكافئة" بشكل عام والبيانات غير كافية، بحسب غيغليون.
والأمر نفسه فيما يتعلق بتأثير المدن، وقال غيغليون إن الفريق البحثي لم يتوصل إلى رابط مباشر بين المواد البلاستيكية الدقيقة ووجود مدينة كبيرة، فالنتائج في أعلى المدينة وأسفلها لا تختلف كثيرا.
وشدد على أن "ما نراه هو تلوث منتشر ومستقر يأتي من كل مكان" في الأنهر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل