بالتعاون مع "العدل".."القومي لذوي الإعاقة" يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.
وقد كان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من السيد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، المستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين. وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة.
كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.
وفي سياق متصل، أكد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحة الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كل الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".
وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.
وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.
ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.
وأوضحت "كريم"، المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.
ويذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة لمحافظة الإسماعيلية المجلس القومی للأشخاص ذوی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة المکتب الفنی وفد المجلس
إقرأ أيضاً:
توحيد لغة الإشارة.. لجنة متخصصة من التضامن تعمل على قاموس موحد ومنصة إلكترونية
شكلت وزارة التضامن لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.
وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
وزارة التضامن تستعرض جهود "تكافل وكرامة" في تنمية شمال وجنوب سيناء
الهلال الأحمر المصري ينظم وقفة تضامنية للتنديد بالاعتداء على طواقم الجمعية بفلسطين
بالشراكة مع التضامن.. تأهيل وتدريب 2000 طالب بجامعة سوهاج لسوق العمل
التضامن تدشن المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.
وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.
وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين ، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم".
وسعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة ، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمعويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.
كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود .... وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.
وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض.
وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.