يعمّق الأزمة بين البلدين.. حكم فرنسي بإلغاء قرار طرد «مؤثر» جزائري
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ألغت محكمة فرنسية، الخميس، قرارا كان يلزم المؤثر الجزائري المعروف باسم “دوالمن” بمغادرة الأراضي الفرنسية فورا، في خطوة تزيد حدة التوتر بين باريس والجزائر.
ويعرف “دوالمن” (59 عاما) بنشاطه على منصة تيك توك، حيث يتابعه 168 ألف مشترك.
وكان المؤثر قد أوقف في 5 يناير الماضي بمدينة مونبلييه جنوب فرنسا ووضع قيد الاحتجاز، بعدما اعتبرت السلطات المحلية أن تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو على تيك توك تشكل “دعوة إلى القتل” بحق أحد معارضي النظام الجزائري.
وفي جلسة طارئة عقدتها المحكمة الإدارية في ميلون بالقرب من باريس، صدر حكم قضى بـ”إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت” في جنوب فرنسا، مع توجيه أمر للسلطات بـ”إعادة درس وضع الشخص المعني في غضون ثلاثة أشهر ومنحه تصريح إقامة مؤقتة” خلال فترة إعادة الدراسة.
لكن أوساط وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أكدت عزم الوزارة على استئناف الحكم، مع مواصلة إجراءات ترحيل “دوالمن”.
وفي مقابلة عبر قناة “إل سي إي”، شدد ريتايو على الحاجة إلى “تغيير بعض النقاط القانونية” لحماية المجتمع الفرنسي بشكل أكبر، فيما رأى وزير العدل جيرالد دارمانان أنه “إذا اقتضى الأمر تعديل القانون مجددا لضمان ترحيل جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين، فيجب القيام بذلك”.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة، لأسباب عدة منها ملف الصحراء الغربية وقضية الكاتب بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر.
وجاء توقيف “دوالمن” بعد نشره مقطع فيديو على تيك توك أثار جدلا واسعا، لتتفاقم الأزمة مع ترحيله إلى الجزائر في 9 كانون الثاني/يناير، قبل إعادته مجددا إلى فرنسا في اليوم نفسه.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد اعتبر سابقا أن الخطوة الجزائرية تشكل “إهانة لفرنسا”، وهو اتهام نفته الجزائر، مؤكدة عدم سعيها إلى التصعيد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا الجزائر وفرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
الكرملين يندد باحتجاز موظفة حكومية لفترة وجيزة في مطار فرنسي
موسكو"أ.ف.ب": ندد الكرملين اليوم الأربعاء باحتجاز باريس موظفة حكومية روسية لفترة وجيزة الأحد في مطار رواسي شارل ديغول، محذرا بأن هذه الحادثة الدبلوماسية "ستفاقم بشكل إضافي" العلاقات المتوترة أساسا بين البلدين.
وأعلنت موسكو أن شرطة الحدود الفرنسية احتجزت موظفة في وزارة الخارجية الروسية لفترة قصيرة الأحد في مطار رواسي شارل ديغول بضاحية باريس قبل السماح لها بدخول فرنسا.
وتراجعت العلاقات بين موسكو وباريس منذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، في ظل الدعم الفرنسي لكييف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة فرانس برس "ندين هذه التصرفات من قبل فرنسا ونعدها غير مقبولة... هذا يفاقم بشكل إضافي علاقاتنا الثنائية المتضررة أصلا".
ولم تعلق السلطات الفرنسية في الوقت الحاضر على هذه الاتهامات.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الفرنسي الجديد في موسكو نيكولا دو ريفيير.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن "ما حصل في 6 أبريل في مطار شارل ديغول لا يمكن تفسيره".
وأضافت أن "أجهزة الحدود الفرنسية احتجزت بدون تفسير موظفة في وزارة الخارجية الروسية عضو في الوفد الرسمي الروسي وصادرت هاتفها وحاسوبها".
وأشارت إلى أنه تم إرسال "موظف قنصلي" روسي على وجه السرعة إلى المطار للتواصل مع الموظفة المحتجزة.
وختمت "على إثر الإجراءات التي باشرناها، سُمح أخيرا لزميلتنا بدخول البلاد، لكنها اضطرت إلى قضاء يوم في المنطقة الحدودية في المطار".
ولفتت المتحدثة إلى أن موسكو أبلغت "احتجاجها الشديد" إلى السفير الفرنسي في موسكو لدى استدعائه إلى وزارة الخارجية.
وحذرت "لا ننوي أن ندع هذا الأمر يمر بدون عواقب".
واتهمت فرنسا في الأشهر الأخيرة روسيا بتنفيذ سلسلة من عمليات زعزعة الاستقرار والتضليل الإعلامي على أراضيها.
وفي فبراير، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبذل مساع دبلوماسية مكثفة دعما لأوكرانيا، أن روسيا تطرح "خطرا وجوديا على الأوروبيين".
في المقابل، تتعرض الحكومة الفرنسية لانتقادات كثيرة في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، ولا سيما منذ التقارب المسجل بين موسكو وواشنطن بدفع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما كانت الانتقادات الروسية تتركز قبل ذلك على الولايات المتحدة.
وعمدت فرنسا في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى طرد 41 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالقيام بأنشطة تجسس تحت ستار عملهم في السفارة في باريس.
وردت موسكو معلنة 34 دبلوماسيا فرنسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها.
وفي ظل هذا التوتر، حكمت محكمة في موسكو في أكتوبر 2024 على الباحث الفرنسي لوران فيناتييه بالسجن ثلاث سنوات لعدم تسجيله بصفة "عميل أجنبي".
ونددت فرنسا مرارا بحكم "اعتباطي" داعية إلى "الإفراج الفوري عنه".