لقاء موسع بين 3 وزراء لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الصادرات والواردات الرقابة على على السلع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث التعاون المُشترك
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية.
بحضور كل من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسفير وائل حامد، مُساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الأوروبية، والدكتورأحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ومن الجانب الألماني، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدي مصر، و هايكه غراسمان، وزيرة الدولة في وزارة العلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الحرة الألمانية.
وذلك لبحث سبل دعم التعاون المُشترك في عدد من الملفات، في إطار العلاقات المُتنامية بين مصر وألمانيا.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة، مُعرباً عن التهنئة لفوز حزب تحالف الاتحاد الديموقراطي والاشتراكي المسيحيين بالانتخابات الفيدرالية في فبراير 2025.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة، مُؤكداً الحرص على نجاح الزيارة خاصةً في ظل الافتتاح المتوقع خلالها لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر حريصة كل الحرص على الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعليم الجامعي والفني بجانب التعاون القائم بين الجانبين في هذا الصدد.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمله في زيادة ومُضاعفة أرقام التبادل التجاري مع ولاية ساسكونيا الحرة، مُنوهاً بإمكانية زيادة تواجد الشركات الألمانية في مصر خاصةً في مجال الصناعة عبر توطين الصناعة الألمانية في مصر.
وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء جهود مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التوترات والأزمات الإقليمية والدولية، مُضيفاً أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق مُعدلات نمو جيدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، خاصةً في المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر قامت بجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية مع توافر العمالة الماهرة بها، مُقترحاً أن يتم الاستفادة بتلك العمالة الماهرة في ألمانيا سواء بصورة موسمية أو دائمة.
وبدوره، أعرب ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، عن تقديره لدور مصر في عملية السلام في المنطقة، ودورها كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة، أهمية الجهود التي تقوم بها مصر في تطوير منظومة التعليم، التي تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأبدي ميشائيل كريتشمَر، تطلع ولاية ساكسونيا للتعاون مع مصر في مجال استقدام العمالة والتدريب الفني، مُوضحًا أنه توجد مجالات مُتعددة للتعاون بين الجانبين مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومُعربًا عن تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء في مدينة درسدن بألمانيا.
كما تناول اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للعودة للالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى خطة إعادة إعمار غزة المُقترحة من مصر، والتي تم اعتمادها من قبل الدول العربية والإسلامية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية تحقيق حل الدولتين باعتبار أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الحل الوحيد للأزمة الحالية، مشدداً على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء المصري، أن ألمانيا شريك كبير وموثوق لمصر، مُعرباً عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الحكومة الألمانية لإقامة مشروعات جديدة خاصةً في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لزيارة مدينة درسدن الألمانية وتلبية دعوة رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة في أقرب فرصة ممكنة.