حزب الاتحاد: التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعرب محمد سيف النصر، نائب رئيس حزب الاتحاد للتقييم والمراجعة، عن رفضه بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مثمنا بيان الخارجية المصرية الذي عكس تصدى مصر لكل المحاولات التي لا تستهدف فقط تصفية القضية الفلسطينية، بل تهدد استقرار المنطقة بأكملها وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف هذه السياسات العدوانية.
وقال سيف النصر، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية، وترفض أي حلول تتجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيرا إلى أن التهجير القسري هو جريمة ضد الإنسانية، ولن يكون مقبولًا بأي حال من الأحوال، لا من الفلسطينيين ولا من القوى الإقليمية والدولية التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد، أن أي محاولات لإضعاف فرص التفاوض على وقف إطلاق النار ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، وهو ما سيزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، مشددا أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية والعدوانية والالتزام بالمرجعيات الدولية لحل القضية الفلسطينية.
الجهود المصرية لوقف إطلاق النارواختتم: ندعم الجهود المصرية الحثيثة في مسار وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، بما يحفظ حقوق الفلسطينيين ويمكنهم من البقاء على أرضهم، والحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين مصر القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يدعم موقف القيادة السياسية المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي مؤتمرًا صحفيًا اليوم اللإثنين برئاسة فريد زهران، رئيس الحزب، والذي أدان بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري.
وحمل الحزب السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما يؤكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة ، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. كما يطالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما يطالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة:
1-وقف الحرب فورا.
2-إعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر.
3-العودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
كما أكد الحزب علي موقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، وشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، يرى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .