تفاصيل هجوم سيبراني يكشف عن وثائق سرية بأفغانستان
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
كابل- في هجوم سيبراني غير مسبوق على حكومة حركة طالبان، تمكنت مجموعة مجهولة من التسلل إلى نظام المعلومات الرسمية ونشر وثائق سرية من 21 وزارة ومؤسسة مستقلة تابعة للحركة على الإنترنت.
وتبنّت مجموعة القرصنة "طالبان ليكس" هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها، كما تم تحديث حسابها على منصة "إكس" بإعلانها نشر هذه الوثائق.
وتُعد وزارات الخارجية، والمالية، والعدل، والإعلام والثقافة، والاتصالات، والمناجم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحكمة العليا، ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية الملا عبد الغني برادر، ومؤسسة مصلحة السجون، والمؤسسات الاقتصادية لطالبان، من أهم المؤسسات التي تم الكشف عن معلوماتها في هذا الاختراق الواسع النطاق.
Sorry for the absence, did you miss us?
We’re back with a new megaleak!
Over 50GB of leaked documents and files from various Ministrieshttps://t.co/W4Obf21LHt pic.twitter.com/qlbGzHbjit
— TalibLeaks (@TalibLeaks) February 5, 2025
فتح تحقيقوأكدت وزارة الاتصالات الأفغانية تسريب وثائق تتعلق بعشرات الإدارات الحكومية، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما تم الحصول عليها بشكل متقطع من أجهزة كمبيوتر خاصة بالموظفين تفتقر إلى التدابير الأمنية، وأن تحقيقا بدأ حول ملابسات الحادث.
إعلانوأضافت أن الغرض من هذه العملية هو "إرباك الرأي العام"، وأن ناشريها "يتظاهرون بأن الأنظمة الحكومية تعرضت للاختراق، وأن معظم الوثائق تتعلق بالدوائر التي ليس لها نظام أمني محدد حتى الآن".
وقال وكيل الوزارة المولوي محمد حنيف للجزيرة نت إن "قاعدة البيانات المركزية للحكومة الأفغانية لم تتعرض للاختراق، وما نُشر على موقع يسمى "تسريبات طالب" (Taleb Leaks) كان في متناول الجميع، وكان الموقع ينشر معلومات عن مؤسسات حكومية على منصة "إكس" منذ عام وليس فيه أسرار حكومية أو أمنية".
ووفقا له، فإن معظم الوثائق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للعامة ومعظمها يعود إلى سنوات سابقة وجمعت بشكل مستمر.
Very upset the media did not fall for my MonkeyPox hoax pic.twitter.com/XMcisrg0vn
— TalibLeaks (@TalibLeaks) August 16, 2024
حرب نفسيةوتتضمن الوثائق المنشورة مراسيم رسمية، ومراسلات حكومية، وعقودا اقتصادية، ومعلومات إدارية، وبيانات أمنية حساسة تخص حركة طالبان، وقرارات وفرمانات عدة لزعيم الحركة الشيخ هبة الله آخوند زاده، من ذلك قرار يأمر فيه بمنع 8200 موظف في الحكومة الأفغانية السابقة وعدد من أعضاء الحركة من مغادرة البلاد.
وقد رفعت هذه الوثائق، التي يبلغ مجموع حجمها 50 غيغابايتا، إلى موقع "تسريبات طالب" في 21 قسما، ولا توجد بينها أي وثيقة تابعة لجهاز استخبارات طالبان، ووزارتي الدفاع والداخلية، وهي أهم المؤسسات الأمنية والدفاعية في أفغانستان.
وأثار الكشف عنها ردود فعل واسعة النطاق، وأعاد العديد من المستخدمين الأفغان نشر أجزاء منها، لكن طالبان قللت من أهميتها كما لم تتخذ أي إجراء لحجب موقع "طالبان ليكس" حتى الآن.
ومنذ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021، قام ناشطون إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات تراقب الوضع في أفغانستان بكشف وثائق سرية حكومية بشكل متكرر، إلا أن هذه الخطوة تعد غير مسبوقة في الصراع الأفغاني منذ وصول طالبان إلى الحكم في البلاد.
إعلانتعليقا على ذلك، يقول المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "رأينا منذ أسبوع شنّ حرب نفسية وإعلامية على الحركة من قبيل إثارة موضوع منح قاعدة باغرام للصينين، وقطع المساعدات الأميركية عن أفغانستان، وعدم دفع الرواتب للموظفين الحكوميين".
Yes, we’re still active. pic.twitter.com/zfUkn2iRUy
— TalibLeaks (@TalibLeaks) July 25, 2024
هوية مجهولةوتتعلق إحدى الوثائق المنشورة بعدد السجناء والمحتجزين لدى حكومة حركة طالبان في مختلف ولايات البلاد. وبلغ إجمالي عدد السجناء الذين تحتجزهم أكثر من 18 ألفا و800 شخص، بينهم 1376 امرأة، و63 أجنبيا بينهم 6 نساء اعتقلن من قبل السلطات الأمنية من دون معرفة أسباب اعتقالهن، وهذه أول مرة يسرّب فيها عدد المعتقلين الأفغان وخاصة الأجانب.
كذلك تحتوي على صور جوازات سفر لكبار المسؤولين وشرائح إلكترونية لموظفي حكومة طالبان في مختلف الإدارات الحكومية.
ويعد تسريب هذه المعطيات ضربة قوية لأمن المعلومات لدى حكومة حركة طالبان التي "دأبت على قطع الوصول إلى المعلومات وفرض الرقابة على وسائل الإعلام".
ولم تُعرف هوية القراصنة والمعلومات المتعلقة بموقع "طالبان ليكس"، لكن مصادر حكومية تقول إن المؤشرات تشير إلى أن المتورطين شنوا هجومهم السيبراني من إحدى دول الجوار الأفغاني ويحاولون الوصول إليهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
قيصر يكشف هويته.. أطالب برفع العقوبات التي ساهمت صوري بفرضها
دمشق-سانا
كشف الرجل الذي سرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من مدينة درعا، بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم قيصر.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، روى المذهان الذي ساهم بوضع “قانون قيصر” الذي نص على فرض عقوبات على النظام المخلوع، تفاصيل مروعة عن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها النظام في الأقبية والسجون، وعن رحلة تهريب أكثر من 27 ألف صورة لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب.
وتحدث المذهان عن جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، وشكلت نواة ملفات قانون قيصر، موضحاً أن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً، وأن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق للنظام المجرم عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.
وبين المذهان أن أول تصوير لجثث معتقلين كان في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في آذار 2011، لافتاً إلى أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، فيما كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.
ووفق المذهان فإن عدد الجثث في بداية الثورة السورية كان يتراوح بين 10 و 15 يومياً، ليصل لاحقاً إلى 50 في اليوم، وإن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم توقف القلب والتنفس، بينما يمارس أركان النظام عمليات ابتزاز ممنهجة ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.
وأوضح المذهان أنه كان يخفي وسائط نقل الصور في ثيابه وربطة الخبز وجسده، خوفاً من التفتيش على الحواجز الأمنية، حيث كان يتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر، مشيراً إلى أنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عمله بدمشق وإقامته في مدينة التل بريف دمشق، وأن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مقر سكنه، وامتدت لنحو 3 سنوات.
وأكد المذهان أن قرار الانشقاق عن النظام كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه فضل تأجيله حتى يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة، معرباً عن أمله بأن تفتح الحكومة الجديدة محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، والذين وثقت منظمات حقوقية عددهم بأكثر من 16 ألف مجرم.
وطالب المذهان الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن الشعب السوري، بعد انتفاء الحاجة لها عقب سقوط النظام المجرم.
وختم المذهان بالقول: “ما خرجنا إلا من أجل الحقيقة، والذي منّ علينا بالنصر، سيمنّ علينا بالوصول إلى الحقيقة، والحقيقة أن نرى “بشار الأسد” المجرم يلقى جزاءه الذي يستحقه في ساحة المرجة”.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة