ألمانيا.. 2024 عام ضائع للتجارة الخارجية ومخاوف من رسوم ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أنهى المصدرون الألمان عام 2024 بخسارة رغم الزيادات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في "فيسبادن" اليوم الجمعة أنه تم تصدير بضائع ألمانية إلى الخارج على مدار العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1560 مليار يورو، بتراجع قدره 1% مقارنة بعام 2023.
وبحسب البيانات، انخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة أكبر بلغت 2.
وتفرض السياسة الصناعية التي تنتهجها الصين ضغوطا على اقتصاد التصدير الألماني، كما هو الحال -بالنظر إلى المستقبل- مع تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الواردات إلى السوق الأميركية.
وفي الربع الأخير من عام 2024، كانت الصادرات أحد المكابح بالنسبة للاقتصاد الألماني العالق في الركود، حيث تراجعت على نحو أكبر بكثير مما كانت عليه في الربع السابق، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
لكن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت قيمة الصادرات الألمانية 131.7 مليار يورو، بزيادة 2.9% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي. كما ارتفعت الواردات أيضا في الفترتين لتبلغ 111.1 مليار يورو.
وعلى الرغم من التطور الإيجابي في نهاية العام، فقد تحدث الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات بالفعل عن "عام ضائع" للتجارة الخارجية الألمانية عام 2024.
إعلانوبحسب الاتحاد، يتوقع حوالي 80% من المصدرين الألمان انخفاضا إضافيا من حيث الأحجام والمبيعات في عام 2025.
وبحسب بيانات سابقة للاتحاد، فإنه من المتوقع تراجع مبيعات التجارة الخارجية بنسبة 2.7%.
وتوصل معهد "إيفو" الألماني، الذي يجري استطلاعات منتظمة لتوقعات الصناعات الموجهة للتصدير، مؤخرا إلى أن التوقعات لصناعة السيارات تبقى قاتمة بشكل خاص.
وكانت التوقعات في صناعة المعادن سلبية أيضا منذ أكثر من عام.
في الأثناء عبر وزير المالية الألماني يورغ كوكيز عن قناعته بأنه من المستحسن إجراء مفاوضات مع دونالد ترامب لتجنب صراع تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع إذاعة بافاريا إن ترامب قال عدة مرات "إنه يرغب في إرسال المزيد من الطاقة إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن أوروبا لديها أيضا اهتمام كبير بمثل هذه المشتريات.
وأضاف كوكيس: "قبل أن ندخل في صراعات تجارية، هناك أيضا إمكانية عرض مفاوضات متبادلة، والتي قد تؤدي إلى اتفاق جيد… لقد رأينا أيضا من مثال المكسيك وكندا أنه بعد وقت قصير من الإعلان عن الرسوم الجمركية، كان ممكنا أيضا تعليقها مؤقتا".
وكان ترامب أعلن من قبل عزمه فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وقال مؤخرا إنه لا يوجد جدول زمني، لكن ذلك سيحدث "قريبا جدا".
الشركات الألمانية تخشى رسوم ترامبوتخشى العديد من الشركات في ألمانيا من أن تؤدي رئاسة ترامب للولايات المتحدة إلى الإضرار بالاقتصاد الألماني.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "زد إي دابليو" للبحوث الاقتصادية أن حوالي 3 أرباع الشركات العاملة في قطاعي التصنيع واقتصاد المعلومات تتوقع عواقب سلبية، كما تتوقع 15% منها آثارا سلبية للغاية.
ووفقا للاستطلاع تتوقع حوالي 7% فقط من الشركات أن يكون لترامب تأثير إيجابي على الاقتصاد الألماني.
إعلانوبحسب رئيس قسم الاستطلاعات في معهد "زد إي دابليو"، دانيل إردسيك، فإن مدى تشاؤم الشركات بشأن تطوير الأعمال يتوقف أيضا على ما إذا كانت هي نفسها تقوم بتوريد سلع إلى الولايات المتحدة، وقال: "على سبيل المثال، في قطاع التصنيع تتوقع 55% من الشركات التي تصدر إلى الولايات المتحدة أن رئاسة ترامب سيكون لها تأثير سلبي على نجاحها، بينما تبلغ النسبة 34% بين الشركات التي لا تصدر إلى الولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
صحيفة أميركية: تفاهم ترامب مع بوتين جعل ألمانيا تفكر بالنووي
قالت "وول ستريت جورنال" إن تفاهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع روسيا يدفع الأوروبيين إلى إعادة النظر في أمنهم ويجعل ألمانيا تفكر في امتلاك السلاح النووي، وهو ما ظلت الولايات المتحدة تسعى لتفاديه ردحا من الزمن.
واستندت الصحيفة الأميركية -في تقريرها- إلى تصريحات فريدريش ميرتس -الذي يتأهب لتولي منصب مستشار ألمانيا بعد فوز تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه بالانتخابات التشريعية الأخيرة- لم يستبعد فيها أن تمتلك بلاده ترسانة نووية خاصة بها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: هجوم إسرائيل على الضفة مدفوع سياسيا وأيديولوجياlist 2 of 2كاتب أميركي: لهذا السبب يصر ترامب على أننا ضحاياend of listوقال ميرتس -في مقابلة أجرتها معه صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ الأسبوعية- إن على ألمانيا أن تبدأ محادثات حول توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي والبريطاني ليشمل كل أوروبا.
واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن هذه التصريحات كسرت محظورا ظل قائما مدة طويلة من الزمن، وكشفت عن اهتزاز ركائز الأمن في ألمانيا وأوروبا بعنف، في وقت لا يزال ميرتس يتفاوض لتشكيل حكومة ولم ينتخب مستشارا لبلاده بعد. ولعل اللافت أنه لم يسبق لزعيم ألماني أن دعا إلى بديل للرادع النووي الأميركي في أوروبا منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارها.
ترامب دافعاوأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القوات الجوية الألمانية على أهبة الاستعداد لنشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية المخزَّنة حاليا في قاعدة بوشل الجوية غرب ألمانيا، إذا أصدر الرئيس ترامب أمرا بذلك.
إعلانوفي حين لم تُبدِ الولايات المتحدة رغبة في سحب قواتها من أوروبا، إلا أن ترامب -الذي حاول ذلك في ولايته الرئاسية الأولى- يسعى الآن إلى تحقيق انفراجة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويخشى بعض المحللين من أن تضر بثقة الأوروبيين في قدرة الردع الأميركي إلى الحد الذي يتعذر إصلاحها فيما بعد.
ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال" فإن شعور أوروبا بتخلي أميركا عن حلفائها يبدو أكثر وضوحا بالنسبة لألمانيا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بثاني أكبر وجود عسكري لها في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن كريستيان مولينغ، مدير برنامج مستقبل أوروبا في مؤسسة برتلسمان للأبحاث، القول إن أمام ألمانيا 4 خيارات لسد الفجوة الأمنية، فـ"إما أن يحافظ الأميركيون على رادعهم النووي (في أوروبا) أو أن يتولى أمره الأوروبيون، أو مزيج من الاثنين، أو أن تحاول تعويض ذلك بشكل تقليدي" في إشارة إلى القوات العسكرية غير النووية. لكنه أضاف مستدركا أن كل هذه الخيارات محفوفة بالمخاطر.
وفيما يتعلق بالسلاح التقليدي، كشف ميرتس وشركاؤه في التحالف الحزبي -هذا الأسبوع- أنهم سيعفون الإنفاق العسكري من القواعد المالية الصارمة، مما يلغي بحكم الأمر الواقع أي قيود على الإنفاق ويسمح لألمانيا بإعادة تسليح نفسها سريعا.
تعاون فرنسيوعلى الصعيد النووي، يقول باحثون وسياسيون إن أسرع طريق لبرلين لإعادة بناء رادع نووي قد يكون في استنساخ اتفاقها مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تمركز قاذفات نووية فرنسية في ألمانيا بتفويض لحماية البلاد، أو طيارين ألمان يقودون طائرات ألمانية مزودة بأسلحة نووية فرنسية، مع احتفاظ باريس بمفتاح استخدامها.
وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في خطاب متلفز هذا الأسبوع- أنه سيبدأ "نقاشا إستراتيجيا" حول توسيع نطاق الردع النووي لباريس ليشمل الحلفاء الأوروبيين. وسبق لماكرون أن عرض مثل هذه المحادثات على ألمانيا، إلا أن الأخيرة تجاهلته.
إعلانغير أن "وول ستريت جورنال" ترى أن تعاقد ألمانيا من الباطن على أمنها مع فرنسا وبريطانيا ربما يجعلها رهينة للتحولات السياسية في باريس ولندن، مثلما هي الآن خاضعة لأهواء ترامب.
وتعد ألمانيا من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر عليها تطوير أسلحة نووية وتمنع الدول الأخرى الموقعة عليها من مساعدتها في ذلك. كما أنها تخلت عن الأسلحة النووية في المعاهدة التي مهدت الطريق لإعادة توحيد ألمانيا.
وإذا اختارت برلين تطوير ترسانة أسلحة نووية، فسيتعين عليها أن تفعل ذلك سرا -كما توضح ذلك الصحيفة الأميركية- ليس فقط لأنها ستنتهك التزاماتها، ولكن أيضا لأن هذا الجهد سيجعلها هدفا للأعداء.