ألمانيا.. 2024 عام ضائع للتجارة الخارجية ومخاوف من رسوم ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أنهى المصدرون الألمان عام 2024 بخسارة رغم الزيادات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في "فيسبادن" اليوم الجمعة أنه تم تصدير بضائع ألمانية إلى الخارج على مدار العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1560 مليار يورو، بتراجع قدره 1% مقارنة بعام 2023.
وبحسب البيانات، انخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة أكبر بلغت 2.
وتفرض السياسة الصناعية التي تنتهجها الصين ضغوطا على اقتصاد التصدير الألماني، كما هو الحال -بالنظر إلى المستقبل- مع تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الواردات إلى السوق الأميركية.
وفي الربع الأخير من عام 2024، كانت الصادرات أحد المكابح بالنسبة للاقتصاد الألماني العالق في الركود، حيث تراجعت على نحو أكبر بكثير مما كانت عليه في الربع السابق، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
لكن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت قيمة الصادرات الألمانية 131.7 مليار يورو، بزيادة 2.9% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي. كما ارتفعت الواردات أيضا في الفترتين لتبلغ 111.1 مليار يورو.
وعلى الرغم من التطور الإيجابي في نهاية العام، فقد تحدث الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات بالفعل عن "عام ضائع" للتجارة الخارجية الألمانية عام 2024.
إعلانوبحسب الاتحاد، يتوقع حوالي 80% من المصدرين الألمان انخفاضا إضافيا من حيث الأحجام والمبيعات في عام 2025.
وبحسب بيانات سابقة للاتحاد، فإنه من المتوقع تراجع مبيعات التجارة الخارجية بنسبة 2.7%.
وتوصل معهد "إيفو" الألماني، الذي يجري استطلاعات منتظمة لتوقعات الصناعات الموجهة للتصدير، مؤخرا إلى أن التوقعات لصناعة السيارات تبقى قاتمة بشكل خاص.
وكانت التوقعات في صناعة المعادن سلبية أيضا منذ أكثر من عام.
في الأثناء عبر وزير المالية الألماني يورغ كوكيز عن قناعته بأنه من المستحسن إجراء مفاوضات مع دونالد ترامب لتجنب صراع تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع إذاعة بافاريا إن ترامب قال عدة مرات "إنه يرغب في إرسال المزيد من الطاقة إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن أوروبا لديها أيضا اهتمام كبير بمثل هذه المشتريات.
وأضاف كوكيس: "قبل أن ندخل في صراعات تجارية، هناك أيضا إمكانية عرض مفاوضات متبادلة، والتي قد تؤدي إلى اتفاق جيد… لقد رأينا أيضا من مثال المكسيك وكندا أنه بعد وقت قصير من الإعلان عن الرسوم الجمركية، كان ممكنا أيضا تعليقها مؤقتا".
وكان ترامب أعلن من قبل عزمه فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وقال مؤخرا إنه لا يوجد جدول زمني، لكن ذلك سيحدث "قريبا جدا".
الشركات الألمانية تخشى رسوم ترامبوتخشى العديد من الشركات في ألمانيا من أن تؤدي رئاسة ترامب للولايات المتحدة إلى الإضرار بالاقتصاد الألماني.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "زد إي دابليو" للبحوث الاقتصادية أن حوالي 3 أرباع الشركات العاملة في قطاعي التصنيع واقتصاد المعلومات تتوقع عواقب سلبية، كما تتوقع 15% منها آثارا سلبية للغاية.
ووفقا للاستطلاع تتوقع حوالي 7% فقط من الشركات أن يكون لترامب تأثير إيجابي على الاقتصاد الألماني.
إعلانوبحسب رئيس قسم الاستطلاعات في معهد "زد إي دابليو"، دانيل إردسيك، فإن مدى تشاؤم الشركات بشأن تطوير الأعمال يتوقف أيضا على ما إذا كانت هي نفسها تقوم بتوريد سلع إلى الولايات المتحدة، وقال: "على سبيل المثال، في قطاع التصنيع تتوقع 55% من الشركات التي تصدر إلى الولايات المتحدة أن رئاسة ترامب سيكون لها تأثير سلبي على نجاحها، بينما تبلغ النسبة 34% بين الشركات التي لا تصدر إلى الولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأميركية.. فرصة مصرية ومخاوف خليجية
دخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية حيز التنفيذ، وفي وقت تتفاوض فيه دول كثيرة على تعديلات بخصوصها، زاد التوتر مع الصين بعد رفع تلك الرسوم إلى 104 بالمئة.
مع هذا التصعيد، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، بسبب مخاوف بشأن الطلب وسط التوترات التي تشهدها العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة.
في ظل هذه السلبيات، يبدو أن هناك دول ربما تكون مستفيدة من قيمة التعريفات الجمركية الأميركية، مقارنة بالمفروضة على دول أخرى.. فكيف تتأثر دول الخليج ومصر؟
الخليج ومخاوف نفطية
مع إعلان الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، هبطت أسواق الأسهم في الخليج بشكل كبير، قبل أن تبدأ الثلاثاء في استعادة تعافيها من من عمليات البيع العالمية على أمل أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية.
وصعد المؤشر القياسي السعودي واحدا بالمئة، بعدما هوى 6.8 بالمئة يوم الأحد مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في 2020.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5 بالمئة.
يرى الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي، أن تأثير الرسوم الجمركية على دول الخليج لن يكون كبيرا.
وقال في حديثه لموقع الحرة: “زيادة التعريفات الجمركية يعني تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط ما ينعكس سلبا على الأسعار، وهو ما حدث فعلا في ظل الارتباك الذي نشهده حاليا”.
كما أشار المحلل الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، إلى أن “التأثير الأكبر على الدول الخليجية هو انخفاض أسعار النفط لمستويات هي الأدنى منذ أربع سنوات”.
وتابع: “الأمر سيكون صعب على السعودية والإمارات وعمان، وسيكون أقل وطأة على الإمارات وقطر”، موضحا أن “قطر ستكون الأقل تأثرا لأنها تعتمد على تصدير الغاز المرتبط بعقود طويلة المدى ولن يتأثر بالأسعار الفورية”.
تضارب خليجي أميركي
بحلول الساعة الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار.
ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير2021.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس ترامب فرض الرسوم الجمركية على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.
يقول الحازمي:” السؤال هنا هل تتجه أوبك مستقبلا لخفض الإنتاج؟ ربما أوبك بلس تتجه لذلك بسبب انخفاض الطلب مستقبلا”.
ربما يكون هنا تعارض في المصالح بين الولايات المتحدة ودول خليجية، حيث قال الشوبكي أن “أساس سياسة ترامب هو معالجة أي خلل سيطرأ على المستهلك الأميركي بخفض سعر النفط. ما يوازن السوق ولا يتسبب في تضخم”.
بشكل عام لا يعتقد الحازمي “أن هناك تأثيرات قوية مباشرة لأن الرسوم الجمركية التي فرضت هي الأقل وهذا ليس بالرقم الكبير مقارنة بالدول الأخرى”.
وتابع: “النفط لايزال عماد الاقتصاديات الخليجية، وفي النهاية هي سلعة يدخل فيها مبدأ العرض والطلب، وهو منتج خام ولا أعتقد أنه سيكون هناك رسوم جمركية عليها”.
وتابع: “بالنسبة للمنتجات غير النفطية، السعودية على سبيل المثال تصدر للولايات المتحدة منتجات بتروكيماويات وسيطة، والرسوم الجمركية في الغالب على المنتجات النهائية”.
وحول خفض أسعار الطاقة نتيجة تباطؤ اقتصادي محتمل، يقول الشوبكي أنه سوف “يفيد دول مثل مصر وسوريا والأردن والمغرب ولبنان”.
ماذا عن مصر؟
بالحديث عن القاهرة، فقد فرضت الإدارة الأميركية عليها تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة، وهي النسبة الأقل المفروضة على الدول.
قال الشوبكي للحرة إن ذلك ربما يحقق فائدة لمصر بحصولها على نصيب من سوق الصادرات التي كانت تصل أميركا من دول عانت من تعريفات جمركية بقيمة أكبر، وبالتالي صادراتها ستكون أرخص في السوق الأميركي.
وأوضح: “باستطاعتها تصدير منتجات مثل الملابس والمنسوجات برسوم أقل مقارنة بالمفروضة على دول أخرى مثل بنغلاديش وفيتنام وكمبوديا، وهي دول كانت تصدر كميات ضخمة من الملابس”.
وكانت وكالة رويترز نقلت الثلاثاء عن مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة “تي اند سي” للملابس الجاهزة، وهي شركة مصرية تركية، قوله: “لم تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على مصر وحدها… فقد فرضت رسوما أعلى بكثير على دول أخرى. ويمنح ذلك مصر فرصة واعدة للنمو”.
وأشار إلى الصين وبنجلادش وفيتنام باعتبارهم منافسين رئيسيين لمصر في مجال المنسوجات.
وقال “الفرصة سانحة أمامنا… علينا فقط اغتنامها”.
وفي وقت بدأت فيه القاهرة في رفع تدريجي للدعم على الوقود، سيصل قريبا إلى مئة بالمئة، ربما يمثل انخفاض أسعار الطاقة أمرا إيجابيا.
أوضح الخبير الاقتصادي الشوبكي أن “مصر تستورد أكثر من نصف حاجتها من الطاقة، وانخفاض الأسعار سيساعدها في خطتها المقبلة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. سيهدئ ذلك من أي احتجاجات محتملة”.
لكن بالنهاية يبقى الأمر السلبي، وفق الشوبكي، هو احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي ستتأثر به مصر، كما أنها ربما تتأثر “من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما سيقود إلى ضعف دخول الأموال الساخنة والاستثمارات”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل