نار الغضب الشعبي تمتد الى لحج والضالع
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
وخرجت حشود غاضبة في عدة مناطق في محافظتي لحج والضالع، وذلك احتجاجاً على انهيار الوضع المعيشي والاقتصادي وتردي الخدمات العامة والضرورية وعلى رأسها الكهرباء.
وأوضحت مصادر اعلامية أن تظاهرات شعبية غاضبة خرجت في لحج والضالع تزامناً مع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها عدن، تنديداً بانهيار الأوضاع، حيث قطع المتظاهرين في محافظة لحج المحتلة اليوم الجمعة، الطريق الرئيس الرابط مع عدن بالحجارة والاطارات المشتعلة في منطقة صبر، كما قطع المحتجون الشارع الرئيسي وسط مدينة الضالع واشعال النيران بهدف شل حركة المرور.
وردد المحتجون هتافات وشعارات طالبت برحيل تحالف العدوان والاحتلال وما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة والانتقالي، محملين الجميع مسؤولية انقطاع الخدمات وانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وكانت مدينة عدن المحتلة، قد شهدت الخميس احتجاجات شعبية غاضبة بسبب انهيار خدمة الكهرباء، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتفاقم الأزمات الخدمية والصحية.
وقطع المحتجون الشوارع في مختلف مديريات عدن، بما في ذلك الشيخ عثمان، والمنصورة، وخور مكسر، والقلوعة، باستخدام الإطارات المشتعلة والحجارة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المرور.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل "حكومة المرتزقة" ومليشيات الاحتلال، وحملوهم مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدينة.
وتعاني عدن المحتلة من أزمة حادة في خدمات المياه والصرف الصحي، نتيجة للانقطاع التام للتيار الكهربائي ونقص الوقود، مما أدى إلى توقف محطات الضخ وطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التنافس على قيادة هيئة الحشد الشعبي يهدد وحدة الإطار التنسيقي
بغداد- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، تظهر بوادر تفكك في الاتفاقات داخل الإطار التنسيقي الشيعي، ويرجع ذلك إلى تعارضها مع الحملات والمشاريع الانتخابية التي بدأت تلك القوى في تدشينها مبكرا.
وفي هذا السياق، يتصاعد الصراع بين الكتل السياسية على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، حيث تحول قانون "تقاعد الحشد الشعبي" من مسألة تشريعية إلى صراع سياسي حاد، ويعود جوهر الخلاف إلى أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إحالة أكثر من 400 من قادته إلى التقاعد، بمن فيهم رئيس الهيئة فالح الفياض، وهو ما أثار تنافسا شديدا بين الكتل والفصائل للاستئثار بمنصبه.
وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وقد جاء تعيينه آنذاك بعد أن تسلم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.
يذكر أن الحشد الشعبي العراقي تم تشكيله من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014، استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية"، بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب البلاد، واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
إعلانوتقدر أعداد الحشد الشعبي بعشرات الآلاف من فصائل مختلفة، كمنظمة بدر، وكتائب حزب الله (العراقي)، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، فضلا عن حشود عشائرية سُنية، وفصائل مسيحية مثل "كتائب بابليون".
قالت يسرى المسعودي، وهي عضو في كتلة "صادقون"، التشكيل السياسي لعصائب أهل الحق، إن نقطة الخلاف الحالية حول بقاء فالح الفياض في منصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي تتعلق بالسن القانوني، وإن هذا الأمر يسري على جميع موظفي الدولة العراقية وفقًا لقوانين التقاعد وتنظيم العمل بالقطاع العام النافذة.
ونفت المسعودي في تصريح للجزيرة نت وجود صراع على منصب رئيس الهيئة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا على تنظيم الهيئة عسكريًا وترتيبها، وإبعادها عن أي تأثير سياسي، وأعربت عن أسفها لتفسير هذا الترتيب على أنه صراع انتخابي.
وأوضحت أن المرشحين لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يجب أن يكونوا من داخل الهيئة، وضمن الإطار القانوني والعسكري، مؤكدة أن "الحشد مؤسسة عسكرية محترمة تحتاج إلى تنظيم وإبعاد عن التأثير السياسي"، كما أشارت إلى أنه "من غير المقبول تعطيل استحقاق آلاف المنتسبين بسبب التمسك بالمنصب"، مؤكدة المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد لأبناء الحشد.
وشددت المسعودي على ضرورة ترتيب الأوراق والعمل بالوضع القانوني لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، وأشارت إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة، مع التأكيد على أن المرشح يجب أن يكون من داخل مؤسسة الحشد حصرا.
حماية الحقوقأكد وليد السهلاني، النائب عن كتلة بدر، أن الصراع الدائر حول منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لا يتعلق بشخص معين أو استهداف لشخصية بعينها، بل هو في الأساس سعي لتشريع قانون يهدف إلى حماية حقوق المقاتلين، ووضع معايير قانونية للسن التقاعدي، بغض النظر عن المنصب ضمن هيكلية الهيئة.
إعلانوأوضح السهلاني في حديث للجزيرة نت أن "موضوع قانون الحشد الشعبي يعد من أهم القوانين التي يعتبر تشريعها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، ولكن ضمن السياقات السليمة التي تهدف إلى خدمة المقاتل والمجاهد والهيئة عمومًا، بدءًا من رئاسة الهيئة كمسؤولين، وكذلك المقاتل والمجاهدون".
وأشار إلى وجود إشكالات فنية وإدارية فيما يتعلق بالعمر التقاعدي، وأنها يجب أن تحل من خلال إيجاد هيكلية واضحة لعملية الوصف الوظيفي لكل مسؤول في الهيئة، بدءًا من رئيس الهيئة إلى نائبه إلى المديرين العامين، وشدد على أن مغزى القانون هو خدمة المقاتلين، "وهذا أقل ما يقدم لهم" حسب قوله.
وبشأن الشخصيات والأسماء المقترحة لشغل المنصب، أشار السهلاني إلى أن "الموضوع غير مطروح في الأروقة السياسية، لكنْ هناك سعي لأن يكون رئيس الهيئة خارج إطار الأحزاب، وهي حوارات قد تكون بشكل ظاهري أو خلف الكواليس، لكنها فعليًا موجودة ضمن أروقة السياسة".
إثبات وجود
يوضح الخبير الأمني والعسكري مخلد حازم أن الصراع الدائر حول رئاسة هيئة الحشد الشعبي هو صراع "إثبات وجود وكسر إرادات"، مشيرا إلى أن قرب الانتخابات يساهم في تشكيل تحالفات وخرائط جديدة، حيث يؤدي بقاء فالح الفياض في منصبه إلى "كسب أصوات لا تصب في صالح الطرف الآخر".
وأوضح حازم في حديثه للجزيرة نت، أن منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي أصبح "من المناصب المهمة في البلد، وله نفوذ وتواجد في جميع المحافظات"، مضيفًا أن "الفياض استطاع من خلال هذا المنصب أن يكون له اسم سياسي في محافظات سنية كنينوى والأنبار وصلاح الدين، وأن يفاوض على مناصب مهمة".
وأشار إلى أن هذا الأمر لن يطيب للشركاء في الإطار التنسيقي، الذين يرون أن صلاحية ومفعول الرئيس الحالي قد انتهت، ويطالبون برحيله بسبب كبر العمر، وأوضح أنهم يسعون إلى وضع "آليات ومحددات في قانون الحشد الشعبي".
إعلانوأكد أن "الاعتراض الحالي هو اعتراض شيعي شيعي بالنسبة لقائمة الحشد الشعبي، ولا يوجد اعتراض سني أو كردي"، مشيرا إلى وجود طرف مؤيد "لا يريد رئيس الهيئة الحالي أن يغادر منصبه لأنه مستفيد"، وطرف آخر رافض "يسعى للحصول على هذا المنصب له، أو من خلال التحالف مع أطراف أخرى لإيجاد شخصية تتبع لهم".
وانتقد حازم استغلال اسم هيئة الحشد الشعبي لأغراض شخصية وحزبية وولائية، محذرًا من أن ذلك "يتناسى المحددات والأهمية التي يحتاجها الحشد الشعبي في وجوده، كقوة تابعة لرئيس الوزراء وقوة مدافعة عن البلد".
وكشف حازم عن وجود "نية خارجية لحل هذه الهيئة لاعتبارات أن لها ارتباطات خارجية"، مؤكدًا أن هذا هو "أصل الموضوع وأصل الصراع"، وتوقع أن "يحل هذا الصراع عن قريب بوضع محددات للتمديد أو غيره وصلاحية لرئيس الوزراء ضمن هذا القانون".
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة