أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، أن التنسيق مستمر ومتواصل ما بين مجلس النواب والحكومة من أجل مصلحة المواطن، فيما استعرضت دور البرلمان في أي تقدم حكومي يحصل حاليًا.

وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب والحكومة العراقية يعملان على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وكلٌ يعمل حسب صلاحياته، فالبرلمان يعمل على تشريع القوانين التي تخدم المواطن وتُلزم الحكومة بتنفيذ تلك القوانين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وأضاف، أن “مجلس النواب يعمل على دوره الرقابي في متابعة العمل والأداء الحكومي، ويعمل في نفس الوقت على دوره التشريعي بتشريع القوانين المختلفة، وهناك تنسيق مشترك ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل تقديم ما هو افضل للشعب العراقي”.

امتياز الدعم البرلماني

وتمتلك الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امتياز الدعم البرلماني لها، فضلا عن غياب شبه كامل عن المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب في دورته الحالية.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة وهي التي ألزمت نفسها بالمنهاج الوزاري المقدم إلى البرلمان ومدى التزامها وقدرتها على تحقيق الخدمات وتطلعات الشعب، فيما يترقب العراقيون تشريع قوانين تخدم عامة الناس.

استغلال البرلمان للهدوء السياسي

وأشّرت لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد ، ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.

وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات”.

وبينت المالكي، أن “الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة”.

وأكدت: “هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

ويعتقد مراقبون أن هناك حالة من الاستقرار داخل المشهد السياسي وأن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أفضل ما يكون، بعد أن تعلمت المنظومة السياسية الدرس بأنها في مركب واحد وأن أي ضعف في أي جهة سوف يؤدي إلى ضعف لكلا الطرفين.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تشریع القوانین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عاجل - ننشر بالأسماء والصور نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد وأدوراهم

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

جاءت التشكيلة الكاملة لـ نواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، هى كالتالى:

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراءخالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراءياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير الماليةشريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير الماليةيمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحةعبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحةمحمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحةمارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامنحسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العاليأحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليمأيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليمماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقلنهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقلوجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقلصباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباءمنتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدنيبكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتغادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالاترأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالاتسيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكانمصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعةأبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرةنبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرةوليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموينالتشكيل الحكومي الجديدالتشكيل الوزاري الجديد

وجاءت أسماء الوزراء  في الحكومة الجديدة كالتالي:

   الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع   كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة   خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان   بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة   عدنان فنجري وزيرا للعدل  سامح الحفني وزيرا للطيران شريف الشربيني وزيرا للإسكان   أحمد كجوك وزيرا للمالية   شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية  أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف   مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي محمد جبران وزيرا للعمل أحمد هنو وزيرا للثقافةمنال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية   شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار  محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي   محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال   رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية  عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة   علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي   هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري
جدير بالذكر أن هناك تغيير كبير في حركة الوزراء والمحافظين حيث شهدت التغييرات في الحكومة أكثر من 20 وزيرًا.

يأتي ذلك في ضوء تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة عقب قبوله باستقالة الحكومة الحالية، وبما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة التي ترسي قواعدها الرئيس السيسي.

ووفقًا للدستور والقانون، فإن الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن تتقدم ببرنامجها إلي مجلس النواب في أعقاب ذلك خلال 20 يومًا من تشكيلها.

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا ما يتعلق بتوقيت تقديم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلي مجلس النواب ومناقشته تحت القبة لتنال الثقة  في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس:

1-  يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

2- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

3- يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

4- ووفقا للمادة اللائحية، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

5- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

كما تقضي المادة 127 من اللائحة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

مقالات مشابهة

  • لجنة متابعة الأجهزة الرقابية النيابية تبحث تعزيز التعاون مع روسيا
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية؟
  • عاجل - ننشر بالأسماء والصور نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد وأدوراهم
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
  • قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات البرلمانية البريطانية.. ماذا نعرف عنها؟
  • مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي