البرلمان يحجز مقعدًا في “رحلة النجاح الحكومي”.. ويستعرض دوره في طريق “حكومة الخدمات”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، أن التنسيق مستمر ومتواصل ما بين مجلس النواب والحكومة من أجل مصلحة المواطن، فيما استعرضت دور البرلمان في أي تقدم حكومي يحصل حاليًا.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب والحكومة العراقية يعملان على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وكلٌ يعمل حسب صلاحياته، فالبرلمان يعمل على تشريع القوانين التي تخدم المواطن وتُلزم الحكومة بتنفيذ تلك القوانين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.
وأضاف، أن “مجلس النواب يعمل على دوره الرقابي في متابعة العمل والأداء الحكومي، ويعمل في نفس الوقت على دوره التشريعي بتشريع القوانين المختلفة، وهناك تنسيق مشترك ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل تقديم ما هو افضل للشعب العراقي”.
امتياز الدعم البرلماني
وتمتلك الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امتياز الدعم البرلماني لها، فضلا عن غياب شبه كامل عن المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب في دورته الحالية.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة وهي التي ألزمت نفسها بالمنهاج الوزاري المقدم إلى البرلمان ومدى التزامها وقدرتها على تحقيق الخدمات وتطلعات الشعب، فيما يترقب العراقيون تشريع قوانين تخدم عامة الناس.
استغلال البرلمان للهدوء السياسي
وأشّرت لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد ، ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات”.
وبينت المالكي، أن “الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة”.
وأكدت: “هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
ويعتقد مراقبون أن هناك حالة من الاستقرار داخل المشهد السياسي وأن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أفضل ما يكون، بعد أن تعلمت المنظومة السياسية الدرس بأنها في مركب واحد وأن أي ضعف في أي جهة سوف يؤدي إلى ضعف لكلا الطرفين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تشریع القوانین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.