البرلمان يحجز مقعدًا في “رحلة النجاح الحكومي”.. ويستعرض دوره في طريق “حكومة الخدمات”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، أن التنسيق مستمر ومتواصل ما بين مجلس النواب والحكومة من أجل مصلحة المواطن، فيما استعرضت دور البرلمان في أي تقدم حكومي يحصل حاليًا.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب والحكومة العراقية يعملان على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وكلٌ يعمل حسب صلاحياته، فالبرلمان يعمل على تشريع القوانين التي تخدم المواطن وتُلزم الحكومة بتنفيذ تلك القوانين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.
وأضاف، أن “مجلس النواب يعمل على دوره الرقابي في متابعة العمل والأداء الحكومي، ويعمل في نفس الوقت على دوره التشريعي بتشريع القوانين المختلفة، وهناك تنسيق مشترك ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل تقديم ما هو افضل للشعب العراقي”.
امتياز الدعم البرلماني
وتمتلك الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امتياز الدعم البرلماني لها، فضلا عن غياب شبه كامل عن المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب في دورته الحالية.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة وهي التي ألزمت نفسها بالمنهاج الوزاري المقدم إلى البرلمان ومدى التزامها وقدرتها على تحقيق الخدمات وتطلعات الشعب، فيما يترقب العراقيون تشريع قوانين تخدم عامة الناس.
استغلال البرلمان للهدوء السياسي
وأشّرت لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد ، ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات”.
وبينت المالكي، أن “الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة”.
وأكدت: “هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
ويعتقد مراقبون أن هناك حالة من الاستقرار داخل المشهد السياسي وأن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أفضل ما يكون، بعد أن تعلمت المنظومة السياسية الدرس بأنها في مركب واحد وأن أي ضعف في أي جهة سوف يؤدي إلى ضعف لكلا الطرفين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تشریع القوانین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير