الكرملين: روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وليست طرفًا فيها، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية ضد المحكمة "ليست من شأننا".
وفي تصريح لوكالة "تاس"، قال بيسكوف ردًا على سؤال حول الموقف الروسي من العقوبات الأمريكية على المحكمة: "نحن لسنا طرفًا فيها، وبناءً على ذلك، لا نعترف بالمحكمة، هذا الأمر يخص الأمريكيين، فهم لديهم موقفهم الخاص تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ليس من شأننا".
وجاءت تصريحات بيسكوف عقب توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مرسوم يفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث اتهمتها واشنطن بارتكاب مخالفات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، خاصة إسرائيل.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن المرسوم ينص على فرض قيود مالية وقيود على التأشيرات بحق موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد مواطنين أمريكيين أو حلفائهم، إضافةً إلى أفراد أسرهم.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانًا اليوم الجمعة، أدانت فيه العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "تضر بعملها القضائي المستقل والمحايد"، وأضافت المحكمة في بيانها أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها، وتتعهد بمواصلة توفير العدالة لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم".
يأتي هذا التطور في أعقاب إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024، في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.
الكرملين ينتقد رفض فرنسا منح تأشيرات لصحفيين روس ويصفه بالتمييز
انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قرار السلطات الفرنسية رفض إصدار تأشيرات لمراسلي صحيفة "إزفستيا"، الذين كانوا يعتزمون تصوير تقرير بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية، معتبراً أن هذا الإجراء تمييز واضح ضد وسائل الإعلام الروسية.
وخلال حديثه للصحفيين اليوم، شدد بيسكوف على أن هذه الخطوة "غير مقبولة" وتتنافى مع مبادئ حرية الصحافة والتبادل الإعلامي بين الدول، مشيراً إلى أن الصحفيين الروس يواجهون عراقيل متزايدة في أوروبا بحجج وذرائع سياسية.
وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقًا على قرار باريس رفض منح تأشيرات دخول لمراسل "إزفستيا" نيكولاي إيفانوف والمصور المرافق له، بدعوى أن عملهما يمثل تهديدًا للنظام العام والأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الإجراءات الفرنسية، مشيرة إلى أن السفارة الفرنسية في موسكو رفضت مرتين منح تأشيرة عمل في باريس للصحفي ألكسندر كوديلا، مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، مما يؤكد استمرار النهج التقييدي بحق الصحفيين الروس.
وأكدت زاخاروفا أن موسكو أبلغت باريس رسميًا بأنها ستتخذ إجراءات جوابية إذا لم يتم التراجع عن القرار، لافتة إلى أن أحد التدابير شمل مراسل صحيفة "لوموند" الفرنسية الدائم في روسيا، كينيل، الذي تأخر تمديد اعتماده الفني دون أي أسباب سياسية، وفق تعبيرها.
ويأتي هذا التوتر الإعلامي بين موسكو وباريس في سياق العلاقات المتوترة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث تزايدت القيود المفروضة على الصحافة الروسية في أوروبا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في الإجراءات المتبادلة بين الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف روسيا المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية ضد المحكمة ليست من شأننا المحکمة الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل