الإفتاء توضح حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة هل هي حلال أم حرام؟
وقالت دار الإفتاء، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومستحبة شرعًا.
وأضافت «الإفتاء»، أنه لا يُفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَساجِدَ» أنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حرام، وذلك لأنَّ معنى: «اتخاذ القبور مساجد» الوارد في الحديث، أي: السجود لصاحب القبر على وجه التعظيم والعبادة له، كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان، فلا حرج أن يصلِّي المسلم في تلك المساجد التي بها أضرحة لأحد أولياء الله الصالحين.
وكان الدكتور أحمد كريمة، علق على حكم إمكانية الصلاة في المساجد التي يتواجد بها أضرحة ومراقد للصالحين.
وقال إنه: «لم يرد نص شرعي يمنع الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين»، قائلا: «لابد من تواجد دليل شرعي للتحريم أو المنع ولكن لا يوجد دليل شرعي».
وأشار الدكتور: «هناك فرقا بين حكم الصلاة في المقابر وبين مسجد فيه قبر»، مجيباً: «ممنوع الصلاة في المقابر لتواجد شبهة النجاسة».
ولفت أحمد كريمة إلى أن: «المسجد النبوي به مرقد سيدنا محمد وصاحبيه ويتم الصلاة فيه بشكل طبيعي ولا مشكلة في ذلك».
وختم الدكتور أحمد كريمة اللقاء قائلا: «الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة».
اقرأ أيضاًأحمد كريمة: الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة
افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة يتصدر اهتمامات الصحف المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة المساجد الصلاة في المساجد أحمد کریمة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمعرفة موعد الإمساك والإفطار خلال رمضان؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في تحديد أوقات الصلوات، وفي تحديد وقت الفطر خلال شهر رمضان؟ فأنا أسكن وأهلي في منزلٍ أعددته بجوار مزرعتي بعيدًا عن المدينة، وقد لا أسمع الأذان وأنا بداخله، وقد ظهرت ساعات ذكية وكذلك تطبيقات إلكترونية تساعد على معرفة مواقيت الصلاة).
أكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أنه يجوز الاعتماد على تلك التقنيات الحديثة متى أجيزت من قبل الُمختَصِّين، وكانت مضبوطة وفق توقيت بلد مستخدمها، وإلَّا فلا.
وذكرت دار الإفتاء أنه من المقرَّرِ شرعًا أنَّ لكلِّ صلاةٍ وقتًا معلومًا ومحدَّدًا ضبطه الشرع الشريف؛ وأمر المسلم بأداء الصلاة فيه؛ ويدلُّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
معرفة مواقيت الصلاةوأوضحت دار الإفتاء أنه يستدل على دخول وقت الصلوات من خلال الأمارات التي أناطها الشرع الشريف بحركة الشمس، وقد فهِمَها الفقهاء فعيَّنوها في كتبهم وفَصَّلوا القول في ذكرها.
وتابعت: ولا خلاف بين الفقهاء في أن دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني، ووقت الظهر بزوال الشمس، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء بمغيب الشفق، والمراد بالشفق هو الشفق الأحمر على ما قرَّره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة.
بينما يدخل وقت العصر عندما يكون ظل كل شيءٍ مثله، على ما قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، خلافًا لمعتمد الحنفية في أن وقت العصر يدخل إذا بلغ ظل كل شيءٍ مثليه.
كما أنَّ وقت الإفطار في الصوم إنما يكونُ بغروب الشمس؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
تطبيقات مواقيت الصلاةأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد فَهِم علماء الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بمعايير العصر الفلكية، ووقَّتوها به توقيتًا دقيقًا، وهي أبعد عن الخطأ وأدعى لاجتماع المسلمين، ومن المقرر شرعًا أنَّ كافة الأمور العلمية يُرجَع فيها إلى أهل العلم والاختصاص بها، وهم أهل الذكر الذين سمى الله تعالى في كتابه الكريم وأَمَر بالرجوع إليهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وتابعت: والاعتماد على الهواتف الذكية والتطبيقات المذكورة في معرفة مواقيت الصلاة إنما هو وسيلة للكشف عن تلك المواقيت وفق ما حدده أهل الاختصاص في هذا الشأن.
وأكدت أنه إذا تمَّ ضبط الساعات الذكية وكذلك الأجهزة الإلكترونية وَفق المواقيت المُحدَّدة سلفًا من قِبَل المختَصِّين كان الاعتماد عليها في معرفة دخول المواقيت جائزًا؛ إذ إنَّها حينئذٍ تُعدُّ كاشفة عن تلك المواقيت، مع مراعاة أن تكون مضبوطة وَفْق التوقيت الخاص ببلد مستخدم تلك التقنية.