مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن موقع «GO GREEN» التابع للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة عن تولي وزارة البترول والثروة المعدنية الكشف عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلاً عن البنزين والسولار.
ومن المقرر أن تشمل هذه التفاصيل آليات التنفيذ، بدءً من إجراءات الفحص الفني، مروراً بعملية التحويل والصيانة، وانتهاءً بضمان الجودة والسلامة.
تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمستهدفات مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، حيث ستقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التحويل. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من الغاز الطبيعي كوقود بديل. يُعتبر الغاز الطبيعي خياراً اقتصادياً مقارنة بالوقود التقليدي، إذ يساهم في تقليل نفقات التشغيل للمواطنين، فضلاً عن تقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام الوقود التقليدي.
فوائد اقتصادية وبيئيةأكدت الحكومة أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُحقق العديد من المكاسب، أهمها:
1. خفض التكاليف التشغيلية: الغاز الطبيعي يُعد وقوداً اقتصادياً مقارنة بأسعار البنزين والسولار، مما يخفف العبء المالي على المواطنين.
2. تقليل الانبعاثات الكربونية: يعزز استخدام الغاز الطبيعي من تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الضارة، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة.
3. توافر الوقود: يتوافر الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يضمن استدامة الإمدادات ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد.
تأتي المبادرة الجديدة ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، تماشياً مع رؤية مصر 2030. ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين البيئة، دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الفحص والتحويل والصيانة.
خطوات الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيسيُتاح للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم التسجيل عبر المنصة الرسمية للمبادرة، وسيتم توجيههم لإتمام الخطوات التالية:
1. التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص الفني للسيارة لتحديد مدى إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
3. استكمال إجراءات التحويل في المراكز المعتمدة.
تهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر في مقدمة الدول التي تتبنى حلولاً مستدامة في قطاع النقل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة في آنٍ واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المزيد تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"