تجنيد الأطفال في إفريقيا: مأساة إنسانية تهدد مستقبل الأجيال
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة واحدة من أخطر الانتهاكات الإنسانية التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يعيش آلاف الأطفال في ظروف قاسية تُجردهم من طفولتهم وحقوقهم الأساسية.
ورغم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذه الكارثة، لا تزال أرقام تجنيد الأطفال في تزايد، مع استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة وحتى بعض الجيوش الحكومية.
في هذا التقرير نسلط الضوء على حجم الأزمة، تأثيرها المدمر على الأطفال والمجتمعات، والدعوات الملحة للعمل المشترك لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
يشهد العالم أزمة إنسانية متفاقمة في القارة الإفريقية، حيث تتزايد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل يهدد حاضر ومستقبل الأجيال الشابة.
وتُجبر الآلاف من الأطفال على ترك طفولتهم خلفهم ليصبحوا جنودًا ومقاتلين، أو يتم استغلالهم في أدوار أخرى مثل الحراسة أو الطهي أو حتى الزواج القسري.
ومع تصاعد هذه الظاهرة في دول مثل الكونغو الديمقراطية، مالي، السودان، والصومال، باتت الحاجة ملحة لتحرك دولي عاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وحماية حقوق الأطفال الذين تُدمر حياتهم بسبب الحروب والصراعات.
الأمم المتحدة تُحذر
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تجنيد الأطفال في إفريقيا، إذ
حذرت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الجيوش الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية في العديد من الدول الإفريقية.
حيث دعت إلى تحرك عاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية التي تُعد وصمة عار على الضمير الجمعي.
وأكدت غامبا أن أعداد الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة بازدياد مستمر، مما يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال بالحرمان من حقوقهم الأساسية والتعليم والمستقبل.
أرقام مفزعة لعام
أوضح التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، الصادر في يونيو 2024، حجم الكارثة الإنسانية.
فقد تحقق من تجنيد 8,655 طفلًا في النزاعات المسلحة خلال عام 2023، مع الإشارة إلى ارتفاع ملحوظ في تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية.
أبرز الإحصائيات حسب الدول الإفريقية
جمهورية إفريقيا الوسطى: تم تجنيد 103 أطفال، منهم 23 طفلاً استُخدموا في مهام إسناد من قبل الحكومة والقوات الموالية لها.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: أُجبر 1,861 طفلاً، من بينهم 326 فتاة، على الانضمام إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية. بينما لم تسجل حالات تجنيد مؤكدة للأطفال من قبل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
مالي: بلغ عدد الأطفال المجندين 691 طفلاً، بينهم 79 طفلاً استُخدموا من قبل قوات الأمن في مهام إسناد، وهو ما أثار قلق الأمم المتحدة التي دعت السلطات إلى تجريم هذه الممارسات.
نيجيريا: اختطفت الجماعات الإرهابية، خاصة بوكو حرام، 680 طفلاً، بينهم 431 فتاة، لاستخدامهم في النزاعات.
الصومال: جندت الجماعات المسلحة، خاصة حركة الشباب، 658 طفلاً، منهم 559 طفلاً لحساب الحركة، بينما شاركت قوات الأمن الحكومية وقوات الحكومات الإقليمية في تجنيد العدد المتبقي.
جنوب السودان: تم تسجيل 152 طفلاً جندوا في النزاعات، منهم 65 طفلاً على يد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان.
بوركينا فاسو: جندت الجماعات الإرهابية 169 فتىً في الغالب.
تداعيات إنسانية وتنموية خطيرة
في دراسة نشرت بتاريخ 7 يناير 2025، أشارت الدكتورة نعومي هوبت، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة فري ستيت بجنوب إفريقيا، إلى أن الأطفال المجندين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل الخطف، الإكراه، والاستغلال الجنسي.
ولا ينضم الأطفال إلى الجماعات المسلحة إلا خطفاً أو كرهاً، فيصيرون مقاتلين أو حراساً أو جواسيس أو طهاة أو إماءً للجنس.
والفتيات هن الأكثر عرضة للخطر، حيث يُجبرن على التجسس والطهي والقتال، بل والزواج من العناصر .
الأعباء الاقتصادية والتنموية
أشارت الدراسة إلى أن الدول التي تعاني من تجنيد الأطفال تواجه أعباء اقتصادية هائلة، حيث يؤدي غياب الأطفال عن المدارس إلى فقدان رأس المال البشري وانخفاض الإنتاجية على المدى الطويل.
ومن بين الآثار السلبية الآخرى ، الركود الاقتصادي طويل الأجل، نتيجة انخفاض مشاركة القوى العاملة وارتفاع معدلات الفقر.
وكذلك ارتفاع تكاليف الخدمات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية وإعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا جنوداً.
وايضًا عدم الاستقرار الاجتماعي، بسبب التحديات المرتبطة بإعادة إدماج الأطفال في المجتمع.
اتفاقيات دولية وتحديات الالتزام
رغم تصديق 196 دولة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد الأطفال، لا تزال بعض الدول الإفريقية متأخرة في الالتزام.
لم توقع جزر القمر، وغينيا الاستوائية، وساو تومي وبرينسيبي على الاتفاقية.
وقعت ليبيريا، والصومال، وزامبيا على الاتفاقية، لكنها لم تصادق عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال أفريقيا أزمة تجنيد الارهاب الجماعات الإرهابية فی النزاعات المسلحة الجماعات المسلحة تجنید الأطفال فی التی ت من قبل
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد.. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.
وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.
ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.
ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.
وقالت الهيئة إن ثلاثة أعضاء من فصيل "أغودات إسرائيل" أبلغوا نتنياهو، الخميس، أنهم سيعارضون الميزانية بسبب الفشل بتمرير قانون التجنيد الخاص بالمتدينين.
وأضافت أنه في رسالة بعث بها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف وعضوي الكنيست موشيه روث ويعقوب تيسلر إلى نتنياهو "كتبوا أنهم يصرون على تنظيم وضع طلاب التوراة (في إشارة لليهود المتدينين)".
و"أغودات إسرائيل" هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراه" الحزبي، ولديه 7 مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وفي حين أن موشيه روث ويعقوب تيسلر هما عضوان في الكنيست، فإن غولدكنوبف ليس عضوا فيه".
وبعد أن واجه صعوبة في تمرير قانون تجنيد المتدينين، فإن نتنياهو طلب العمل على تمرير قانون الميزانية ومن ثم قانون التجنيد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وحاليا فإن لدى حكومة نتنياهو 63 مقعدا بالكنيست ما يعني أنه بمعارضة عضوي الكنيست من "أغودات إسرائيل" سيتبقى لها 61 من مقاعد الكنيست.
ويلزم تمرير قانون الميزانية الحصول على 61 صوتا على الأقل في الكنيست، ولكن عدم دعم عضو كنيست واحد أو أكثر لقانون الميزانية سيعني سقوط الحكومة.
وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.
ولم يبد بن غفير معارضة لهذه التقديرات، ولكنه وضع شرطا لنتنياهو، بحسب ما نشرته هيئة البث.
ونقلت الهيئة الجمعة عن بن غفير قوله: "يتحدثون معي عن العودة إلى الحكومة، لكن هذا سيحدث تحت أحد ثلاثة شروط: العودة إلى حرب واسعة النطاق، أو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بما في ذلك الوقود والكهرباء، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".