تجنيد الأطفال في إفريقيا: مأساة إنسانية تهدد مستقبل الأجيال
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة واحدة من أخطر الانتهاكات الإنسانية التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يعيش آلاف الأطفال في ظروف قاسية تُجردهم من طفولتهم وحقوقهم الأساسية.
ورغم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذه الكارثة، لا تزال أرقام تجنيد الأطفال في تزايد، مع استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة وحتى بعض الجيوش الحكومية.
في هذا التقرير نسلط الضوء على حجم الأزمة، تأثيرها المدمر على الأطفال والمجتمعات، والدعوات الملحة للعمل المشترك لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
يشهد العالم أزمة إنسانية متفاقمة في القارة الإفريقية، حيث تتزايد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل يهدد حاضر ومستقبل الأجيال الشابة.
وتُجبر الآلاف من الأطفال على ترك طفولتهم خلفهم ليصبحوا جنودًا ومقاتلين، أو يتم استغلالهم في أدوار أخرى مثل الحراسة أو الطهي أو حتى الزواج القسري.
ومع تصاعد هذه الظاهرة في دول مثل الكونغو الديمقراطية، مالي، السودان، والصومال، باتت الحاجة ملحة لتحرك دولي عاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وحماية حقوق الأطفال الذين تُدمر حياتهم بسبب الحروب والصراعات.
الأمم المتحدة تُحذر
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تجنيد الأطفال في إفريقيا، إذ
حذرت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الجيوش الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية في العديد من الدول الإفريقية.
حيث دعت إلى تحرك عاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية التي تُعد وصمة عار على الضمير الجمعي.
وأكدت غامبا أن أعداد الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة بازدياد مستمر، مما يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال بالحرمان من حقوقهم الأساسية والتعليم والمستقبل.
أرقام مفزعة لعام
أوضح التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، الصادر في يونيو 2024، حجم الكارثة الإنسانية.
فقد تحقق من تجنيد 8,655 طفلًا في النزاعات المسلحة خلال عام 2023، مع الإشارة إلى ارتفاع ملحوظ في تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية.
أبرز الإحصائيات حسب الدول الإفريقية
جمهورية إفريقيا الوسطى: تم تجنيد 103 أطفال، منهم 23 طفلاً استُخدموا في مهام إسناد من قبل الحكومة والقوات الموالية لها.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: أُجبر 1,861 طفلاً، من بينهم 326 فتاة، على الانضمام إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية. بينما لم تسجل حالات تجنيد مؤكدة للأطفال من قبل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
مالي: بلغ عدد الأطفال المجندين 691 طفلاً، بينهم 79 طفلاً استُخدموا من قبل قوات الأمن في مهام إسناد، وهو ما أثار قلق الأمم المتحدة التي دعت السلطات إلى تجريم هذه الممارسات.
نيجيريا: اختطفت الجماعات الإرهابية، خاصة بوكو حرام، 680 طفلاً، بينهم 431 فتاة، لاستخدامهم في النزاعات.
الصومال: جندت الجماعات المسلحة، خاصة حركة الشباب، 658 طفلاً، منهم 559 طفلاً لحساب الحركة، بينما شاركت قوات الأمن الحكومية وقوات الحكومات الإقليمية في تجنيد العدد المتبقي.
جنوب السودان: تم تسجيل 152 طفلاً جندوا في النزاعات، منهم 65 طفلاً على يد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان.
بوركينا فاسو: جندت الجماعات الإرهابية 169 فتىً في الغالب.
تداعيات إنسانية وتنموية خطيرة
في دراسة نشرت بتاريخ 7 يناير 2025، أشارت الدكتورة نعومي هوبت، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة فري ستيت بجنوب إفريقيا، إلى أن الأطفال المجندين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل الخطف، الإكراه، والاستغلال الجنسي.
ولا ينضم الأطفال إلى الجماعات المسلحة إلا خطفاً أو كرهاً، فيصيرون مقاتلين أو حراساً أو جواسيس أو طهاة أو إماءً للجنس.
والفتيات هن الأكثر عرضة للخطر، حيث يُجبرن على التجسس والطهي والقتال، بل والزواج من العناصر .
الأعباء الاقتصادية والتنموية
أشارت الدراسة إلى أن الدول التي تعاني من تجنيد الأطفال تواجه أعباء اقتصادية هائلة، حيث يؤدي غياب الأطفال عن المدارس إلى فقدان رأس المال البشري وانخفاض الإنتاجية على المدى الطويل.
ومن بين الآثار السلبية الآخرى ، الركود الاقتصادي طويل الأجل، نتيجة انخفاض مشاركة القوى العاملة وارتفاع معدلات الفقر.
وكذلك ارتفاع تكاليف الخدمات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية وإعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا جنوداً.
وايضًا عدم الاستقرار الاجتماعي، بسبب التحديات المرتبطة بإعادة إدماج الأطفال في المجتمع.
اتفاقيات دولية وتحديات الالتزام
رغم تصديق 196 دولة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد الأطفال، لا تزال بعض الدول الإفريقية متأخرة في الالتزام.
لم توقع جزر القمر، وغينيا الاستوائية، وساو تومي وبرينسيبي على الاتفاقية.
وقعت ليبيريا، والصومال، وزامبيا على الاتفاقية، لكنها لم تصادق عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال أفريقيا أزمة تجنيد الارهاب الجماعات الإرهابية فی النزاعات المسلحة الجماعات المسلحة تجنید الأطفال فی التی ت من قبل
إقرأ أيضاً:
التعطيش .. سلاح إسرائيلي يفاقم مأساة غزة وسط الحصار والقصف
الثورة / متابعات
في قطاع محاصر يختنق تحت الركام، لم يعد العطش مجرد معاناة يومية، بل تحول إلى تهديد وجودي يُهدد حياة السكان. غزة، التي ترزح تحت نير حرب متواصلة منذ أكثر من عام ونصف، تواجه اليوم إحدى أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطع شبه كامل لإمدادات المياه، في تجاهل صارخ لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية.
وسط دمار البنية التحتية، وانهيار محطات التحلية، وشحة الوقود، أصبح الوصول إلى الماء تحديًا يوميًا لأكثر من مليوني إنسان.
هذه ليست مجرد أزمة خدمات، بل مشهد متكامل لمأساة يخطط لها لتجفيف الحياة من جذورها.
استهداف ممنهج للبنية التحتية للمياه
قطاع غزة يعاني من أزمة عطش غير مسبوقة بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع الإمدادات الرئيسية للمياه وتعطيل محطات التحلية ومنع دخول الوقود والمساعدات، خط “ميكروت” الذي يغذي مدينة غزة بنسبة 70% من احتياجاتها المائية تم إيقافه بشكل متعمد بعد أن مرّ عبر حي الشجاعية شرق المدينة، كما دُمّرت شبكات المياه والآبار بفعل الغارات المستمرة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية المائية.
الاحتلال لم يكتفِ بقطع الإمدادات بل استهدف عمدًا المرافق الحيوية وشبكات التوزيع، ما جعل توفير المياه مهمة شبه مستحيلة.
انهيار حصة الفرد من المياه
وتشير تقارير فلسطينية رسمية إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 84.6 لتر يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 3 -15 لترًا فقط حاليًا، وهي كميات لا تغطي الحد الأدنى للبقاء.
الكميات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 10 – 20 % من احتياجات القطاع وتعتمد على توفر الوقود لتشغيل الآبار ومحطات التحلية المحدودة، النقص الحاد بالمياه أجبر السكان على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة، فيما أصبحت مشاهد نقل المياه في خزانات بدائية واقعًا يوميًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان.
بلدية غزة تحذر وتطلق مناشدات عاجلة
بلدية غزة أكدت أن خط “ميكروت” الذي يمر عبر المنطقة الشرقية لحي الشجاعية قد توقف عن العمل نتيجة التوغل العسكري الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تجري تواصلاً مع الجهات المختصة لمحاولة الوصول إلى موقع الخط ومعاينته تمهيدًا لإعادة تشغيله.
البلدية دعت السكان إلى ترشيد استهلاك المياه وأعلنت عن توزيع كميات محدودة عبر شاحنات وخزانات متنقلة بالتعاون مع لجان الأحياء وأصحاب الآبار الخاصة.
كما أكدت أنها تبذل ما بوسعها لتوفير الحد الأدنى من المياه رغم محدودية الإمكانات واستمرار العدوان.
دمار واسع في مرافق المياه والصرف الصحي
الإحصاءات تفيد بتدمير 39 بئرًا بشكل كامل وتعرض 93 بئرًا لأضرار جسيمة، ولم يعد يعمل سوى 17% فقط من أصل 284 بئرًا جوفيًا.
كما تعرضت 67% من مرافق المياه والصرف الصحي للتدمير، وتوقفت 80% من آليات البلدية عن العمل، بما فيها مضخات المياه ومعدات المعالجة.
ومع توقف 95% من محطات التحلية الدولية بسبب انقطاع الكهرباء، بات الوصول إلى مياه نظيفة تحديًا وجوديًا في قطاع غزة، مما يهدد بانهيار صحي واسع النطاق.
تحذير من كارثة إنسانية
المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز صرّحت بأن انقطاع الكهرباء يعني توقف تام لمحطات التحلية مما ينذر بإبادة جماعية، بينما اتهمت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش وأوكسفام الاحتلال باستخدام المياه كسلاح حرب من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى الإنساني للحياة والذي يتراوح بين 15 و20 لترًا يوميًا حسب منظمة الصحة العالمية.
مشاهد مأساوية
اضطر آلاف السكان إلى استخدام مياه البحر لأغراض الغسيل والاستحمام، كما حاول بعضهم تحليتها بطرق بدائية كالتبخير عبر الحطب دون جدوى تُذكر.
مشاهد شاحنات المياه غير المعقّمة، والطوابير الطويلة لملء خزانات متهالكة، تنقل صورة حية لكارثة إنسانية تهدد القطاع بالكامل، في ظل غياب الأفق وغياب أي تدخل دولي فعال حتى الآن.
استمرار الحصار، ومنع دخول المعدات الثقيلة ومواد البناء، يعرقل أي محاولة لترميم ما تبقى من شبكات المياه، ويزيد من احتمالية تفشي الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكثافة السكانية نتيجة النزوح المتكرر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل