فرنسا تستعد لتسليم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى ساحل العاج
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تستعد القوات الفرنسية لتسليم قاعدتها العسكرية في أبيدجان رسميا إلى الجيش الإيفواري في 20 فبراير/شباط، خلال حفل سيحضره وزيرا دفاع البلدين.
ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الحفل في أبيدجان إلى جانب نظيره الإيفواري تيني بيراهيما واتارا.
وكان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قد أعلن في 31 ديسمبر/كانون الأول عن استعادة معسكر الكتيبة 43 للمشاة البحرية في بورت بويت في أبديجان، في خطوة تأتي ضمن جهود إعادة هيكلة الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا.
ويأتي هذا الانسحاب ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها المنطقة، حيث أُجبر الجيش الفرنسي على مغادرة مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد قرارات من السلطات العسكرية الحاكمة هناك، كما يستعد للخروج من تشاد عقب إلغاء نجامينا اتفاقية التعاون العسكري مع باريس في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض السنغال على إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بحلول نهاية عام 2025.
انسحاب سلسوعلى خلاف عمليات الانسحاب السابقة التي شهدت توترات، يجري تسليم القاعدة العسكرية في ساحل العاج بسلاسة وتنسيق بين الجيشين الفرنسي والإيفواري.
وقد بدأ المظليون الإيفواريون بالفعل في الانتشار داخل معسكر بورت بويت منذ يناير/كانون الثاني، حيث يعملون جنبا إلى جنب مع القوات الفرنسية المتبقية.
إعلانورغم انسحاب القوات الفرنسية، تظل ساحل العاج حليفا إستراتيجيا لفرنسا في غرب أفريقيا، خصوصا في جهود مكافحة ما يسمى الإرهاب، إذ كانت الكتيبة 43 تضم نحو ألف جندي فرنسي يشاركون في العمليات ضد الجماعات الجهادية التي تهدد منطقة الساحل وشمال خليج غينيا.
ورغم تسليم القاعدة، سيستمر وجود فرنسي محدود في البلاد، حيث ستبقى وحدة صغيرة قوامها نحو 80 جنديا في معسكر بورت بويت، الذي أُعيدت تسميته ليحمل اسم توماس داكوين واتارا، أول رئيس أركان للجيش الإيفواري، وذلك لأداء مهام التدريب وتقديم الدعم الفني للقوات الإيفوارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ساحل العاج
إقرأ أيضاً:
عاجل. مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر ميزانية 2025 ويحيلها للمجلس الدستوري
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على مشروع ميزانية 2025 وأحالها إلى المجلس الدستوري لمراجعتها.
وبحال حصلت الميزانية على موافقة المجلس، سيتمكن الرئيس إيمانويل ماكرون من توقيعها لتصبح قانونًا، ما يضع حدًا لحالة الاضطراب السياسي التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه وهزت الأسواق.
وتهدف الميزانية إلى تقليص العجز العام من خلال تقليص النفقات وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
وكان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد لجأ إلى السلطات الدستورية الخاصة لفرض الميزانية، بعد أن فشلت حكومة سلفه في تمرير ميزانية 2024، في أعقاب أسابيع من المشاحنات مع الأحزاب السياسية.
Relatedرئيس وزراء فرنسا في مواجهة البرلمان: إقناع الاشتراكيين مفتاح لبقاء حكومتهبعد 60 عامًا.. فرنسا تطوي صفحة وجودها العسكري في تشاد آخرِ معاقلها بالساحل الإفريقيوزير الدفاع اليوناني يطلب رسميا من سفيرة فرنسا توضيحات حول صفقة صواريخ مع تركياوقال جان فرانسوا هوسون، عضو مجلس الشيوخ الذي تحدث نيابة عن لجنة المشرعين الذين صاغوا النص النهائي للميزانية: "ليس هناك وقت نضيعه".
كان المشرعون قد أقروا قانونا خاصا في ديسمبر للحفاظ على الوظائف الحكومية الأساسية وتجنب إغلاق الحكومة على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة. ومع ذلك، بعد عدة أشهر، سيكون عليهم البدء من جديد في عملية إعداد ميزانية 2026.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية معرض للسيارات الكلاسيكية في العاصمة الفرنسية عشية مزاد تاريخي شهادات مرضى تناولوا عقار باركنسون "ريكويب": هوس جنسي وإدمان على القمار وقتل للحيوانات فيضانات غير مسبوقة تجتاح بريتاني الفرنسية والسلطات تدعو للحذر والتزام المنازل حكومةفرنساإيمانويل ماكرونميزانية