شولتس: أعارض تمامًا إعادة توطين سكان غزة وأرفض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس،اليوم،  رفضه القاطع لفكرة إعادة توطين سكان قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول أخرى للأزمة القائمة،  حيث شدد على أن ألمانيا تدعم الاستقرار في المنطقة لكنها لا ترى في الترحيل أو إعادة التوطين خيارًا مقبولًا. 

 

وفي سياق آخر، انتقد شولتس العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها "أداة خاطئة"، وأضاف أن فرض عقوبات على مؤسسة يفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة الدولية.

 

 

وأكد المستشار الألماني التزام بلاده بدعم المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مشيرًا إلى أن أوروبا ستظل متمسكة بمبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

 

رئيسة المفوضية الأوروبية: المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة 

 

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا محوريًا في ضمان المساءلة عن الجرائم، مشددة على أهمية تمكينها من أداء مهامها بحرية ودون قيود لمكافحة الإفلات من العقاب. 

 

شددت فون دير لاين على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط هيئة قانونية، بل منبرٌ يرفع صوت الضحايا حول العالم، ويسهم في تحقيق العدالة الدولية، وقالت: "يجب أن يكون بمقدور المحكمة الجنائية الدولية مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب، لأنها أداة أساسية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة". 

 

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا للعدالة الدولية وسيقف دائمًا إلى جانب احترام القانون الدولي، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ضروري للحفاظ على النظام العالمي القائم على الحقوق والمساءلة. 

 

ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية في مناطق النزاع، وسط دعوات لتعزيز استقلاليتها وحمايتها من أي ضغوط سياسية قد تعيق عملها.

 

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يتنصل من التزاماته الإنسانية في اتفاق وقف إطلاق النار 

 

اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم ، الاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، محذرًا من التداعيات الكارثية للوضع الإنساني في القطاع. 

 

وأوضح المكتب في بيان أن الاحتلال يتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء، حيث لم يتم إدخال سوى 10% من المساعدات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق، كما يمنع الاحتلال إدخال مستلزمات أساسية للإيواء والترميم، مثل مولدات الطاقة، مما يزيد من معاناة السكان في ظل البرد القارس والانقطاع المستمر للكهرباء. 

 

وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، إلا أن ما يصل فعليًا لا يتعدى 15 شاحنة، مما يؤثر بشكل خطير على تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع، وأضاف أن آلاف الخيام التي تؤوي النازحين غرقت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما فاقم أوضاعهم المأساوية. 

 

وحمل مكتب الإعلام الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني المنكوب في غزة، داعيًا الوسطاء إلى التدخل والضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، كما ندد بمنع إدخال المعدات اللازمة لرفع الركام، ما يعرقل جهود انتشال نحو 12 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض. 

 

وفي ظل استمرار الحصار والتدهور الإنساني، طالب المكتب بالإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأكد أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى على مدار 15 شهرًا، لن يرحل عن أرضه ولن يقبل بسياسات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لفرضها. 

 

وختم البيان بالتأكيد على أن الاحتلال يمارس سياسة التطهير والإبادة عبر الحصار المفروض على القطاع، ومنع إدخال المستلزمات الأساسية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم.

المصدر: بوابة الوفد