بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في إطار اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة بجمهور المواطنين وتحديث معدات مركز ومدينة صدفا بمعدات حديثة ضمن منظومة النظافة بالوحدة المحلية، تم بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا.
وقد تم تدريب السائقين والعاملين بالوحدة المحلية على العمل بالمكبس بناءً على توجيهات خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل مع المعدات الحديثة.
وقامت الوحدة المحلية بتوزيع عدد 26 حاوية في مدينة صدفا، بهدف تحقيق نتائج إيجابية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في الوحدة المحلية. وتشمل هذه النتائج تطوير أعمال النظافة بشكل فعال يواكب التطورات التكنولوجية، وضمان الكفاءة العالية لنظافة المدينة، وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية. كما يساهم في توفير الوقت والجهد من خلال رفع النفايات من الشوارع والميادين والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.
ويساهم استخدام المعدات الحديثة في القضاء على التلوث البصري الذي تسببه النفايات في المجتمع، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء المصاحبة لعملية شحن القمامة بالمعدات العادية وتخفيف الازدحام في المناطق السكنية.
وبناءً على ذلك، يتحمل المواطن الصدفاوي مسؤولياته في المحافظة على هذه المنظومة. وتشمل هذه المسؤوليات وضع النفايات داخل الحاوية وعدم وضعها بجوارها، وعدم وضع المخلفات الصلبة والسائلة داخل الحاوية لأن ذلك يؤثر على كفاءتها، وعدم نبش المخلفات بالحاوية حيث يؤدي ذلك إلى تلويث البيئة وتعرض مرتكبها للمسائلة القانونية.
وبهذه الطريقة، يمكن لسكان مدينة صدفا أن يساهموا في الحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا