سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مخالفات قانونیة تعطیل الدوام إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة “أكس” أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية”.إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وأكد المحافظ أن “هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم”.وفي السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، في بيان “نؤكد أن ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضرباً للشراكة الوطنية واستهدافاً حقيقاً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على إثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية”.وتابع “نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك والمؤسسات كافة في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية”.وأردف “هنا نشير إلى أن مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار والتي لا يمكن لها أن تترسخ إلا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور”.وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟