بغداد اليوم -  بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.

وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".

وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".

ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".

وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".

هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".

وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".

وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مخالفات قانونیة تعطیل الدوام إلى أن

إقرأ أيضاً:

تركيا تتحول إلى خط دفاع أوروبا الاستراتيجي

انضمت تركيا رسميًا إلى مبادرة البحار الثلاثة، التي تُعد أحد أبرز المشاريع الجيوسياسية في أوروبا، باعتبارها “دولة جسر” تربط بين بحر البلطيق، الأدرياتيكي، والبحر الأسود. الإعلان جاء خلال القمة العاشرة للمبادرة التي عُقدت في العاصمة البولندية وارسو، حيث مثّل تركيا وزير المواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو.

وأكد الوزير خلال مشاركته في القمة استعداد أنقرة للعب دور محوري في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ربط أوروبا على المحور الشمالي-الجنوبي، لاسيما في مجالات النقل والطاقة والرقمنة.

مبادرة البحار الثلاثة: مشروع استراتيجي لتعزيز البنية التحتية
أُطلقت مبادرة البحار الثلاثة عام 2015 بمبادرة من بولندا وكرواتيا، وتضم الدول الواقعة بين بحر البلطيق، الأدرياتيكي، والبحر الأسود. وتهدف إلى سد الفجوة في البنية التحتية بين دول وسط وشرق أوروبا من جهة، ودول غرب القارة من جهة أخرى، من خلال تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات بدعم من الاتحاد الأوروبي.

في البداية، تشكّلت المبادرة من 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وانضمت اليونان إليها في عام 2023، فيما دخلت الولايات المتحدة، اليابان، المفوضية الأوروبية وألمانيا كشركاء استراتيجيين.

اقرأ أيضا

وزير البيئة التركي يكشف عدد المباني المتضررة جراء زلازل…

الأحد 27 أبريل 2025

وخلال كلمته في افتتاح القمة، أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا انضمام كل من الجبل الأسود وألبانيا كأعضاء شركاء، وتركيا وإسبانيا كشريكين استراتيجيين، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لسوء أحوال الطقس المتوقعة
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • مكتوم بن محمد يطلع على الخطط التطويرية للهيئة الاتحادية للضرائب
  • معاهدة مياه نهر السند وثيقة قانونية في مهب التوتر بين الهند وباكستان
  • زعيم حزب المحافظين الكندى يقر بفوز الليبراليين فى الانتخابات التشريعية
  • تركيا تتحول إلى خط دفاع أوروبا الاستراتيجي
  • خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
  • البرتغال تعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة وتغلق المؤسسات الحكومية
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
  • القضاء يواجه إدارة ترامب.. ترحيل طفلة إلى هندوراس يثير أزمة قانونية