أورسولا: المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا محوريًا في ضمان المساءلة عن الجرائم، مشددة على أهمية تمكينها من أداء مهامها بحرية ودون قيود لمكافحة الإفلات من العقاب.
شددت فون دير لاين على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط هيئة قانونية، بل منبرٌ يرفع صوت الضحايا حول العالم، ويسهم في تحقيق العدالة الدولية، وقالت: "يجب أن يكون بمقدور المحكمة الجنائية الدولية مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب، لأنها أداة أساسية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا للعدالة الدولية وسيقف دائمًا إلى جانب احترام القانون الدولي، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ضروري للحفاظ على النظام العالمي القائم على الحقوق والمساءلة.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية في مناطق النزاع، وسط دعوات لتعزيز استقلاليتها وحمايتها من أي ضغوط سياسية قد تعيق عملها.
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يتنصل من التزاماته الإنسانية في اتفاق وقف إطلاق النار
اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم ، الاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، محذرًا من التداعيات الكارثية للوضع الإنساني في القطاع.
وأوضح المكتب في بيان أن الاحتلال يتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء، حيث لم يتم إدخال سوى 10% من المساعدات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق، كما يمنع الاحتلال إدخال مستلزمات أساسية للإيواء والترميم، مثل مولدات الطاقة، مما يزيد من معاناة السكان في ظل البرد القارس والانقطاع المستمر للكهرباء.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، إلا أن ما يصل فعليًا لا يتعدى 15 شاحنة، مما يؤثر بشكل خطير على تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع، وأضاف أن آلاف الخيام التي تؤوي النازحين غرقت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما فاقم أوضاعهم المأساوية.
وحمل مكتب الإعلام الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني المنكوب في غزة، داعيًا الوسطاء إلى التدخل والضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، كما ندد بمنع إدخال المعدات اللازمة لرفع الركام، ما يعرقل جهود انتشال نحو 12 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض.
وفي ظل استمرار الحصار والتدهور الإنساني، طالب المكتب بالإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأكد أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى على مدار 15 شهرًا، لن يرحل عن أرضه ولن يقبل بسياسات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لفرضها.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاحتلال يمارس سياسة التطهير والإبادة عبر الحصار المفروض على القطاع، ومنع إدخال المستلزمات الأساسية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المحكمة الجنائية الدولية تلعب دور ا محوري ا مشددة على أهمية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب معاقبتها ونتنياهو يحتفي
#سواليف
نددت #المحكمة_الجنائية_الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد #ترامب فرض #عقوبات على المحكمة، وبينما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو الشكر إلى ترامب حذر المجلس الأوروبي من أن القرار يقوّض نظام #العدالة_الدولية.
وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة”، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب أن المحكمة انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل”.
مقالات ذات صلة كاتب عبري .. ليس لدينا وقت لهراء “ترامب” المختل عقليا ولن يكون هناك ترحيل من غزة 2025/02/07وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت “الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
واحتفى نتنياهو بقرار ترامب، وقال: “شكرا للرئيس ترامب على الأمر التنفيذي الجريء”، معتبرا أن القرار “سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة المناهضة لأميركا والمعادية للسامية”، و”يحمي سيادة أميركا وإسرائيل وجنودهما الشجعان”.
وزعم أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية علينا”، وقد “شنت حملة شرسة على إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أميركا”.
رفض وانتقادات
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المحكمة الجنائية الدولية تضمن المساءلة عن الجرائم وتُسمع صوت الضحايا في العالم كله، ويجب أن يكون بمقدورها “مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب”، وأكدت أن أوروبا “ستقف دائما إلى جانب العدالة واحترام القانون الدولي”.
وأعربت هولندا -التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي- عن “أسفها”، وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وطالبت الأمم المتحدة من الرئيس الأميركي العدول عن قراره، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني “نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت أمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”.
وفي ألمانيا، قال المستشار أولاف شولتز إن “العقوبات أداة خاطئة”، و”تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب”.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: “لن أتفاجأ مطلقا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنا هذا (دعمها) مرة أخرى”.
بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العقوبات الأميركية تضع واشنطن في صف مجرمي الحرب على حساب الضحايا.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.