ملف الرواتب في كردستان.. تسوية نهائية أم تأجيل للأزمة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا، شكّل لحظة مفصلية في العلاقات المالية بين بغداد وأربيل. وجاءت هذه الخطوة بعد تصويت البرلمان العراقي على تعديل يسمح بتسليم نفط الإقليم لشركة النفط العراقية “سومو”، في محاولة لحل أحد أكثر الملفات تعقيداً بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن التصويت على تعديل الموازنة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز التعاون المؤسساتي، فيما اعتبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني القرار مؤشراً على مرحلة جديدة من التفاهم المالي بين بغداد وأربيل.
ولم يقتصر الأمر على النفط فقط، بل شمل أيضاً تسوية مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، ما يعكس محاولة لإنهاء النزاعات المالية العالقة.
لكن هذه التطورات لم تمرّ بهدوء، إذ تزامن القرار مع هجوم بطائرة مسيّرة على حقل خور مور للغاز في كردستان، في توقيت وصفته الصحافة المحلية بأنه “قاتل”، ما أثار تساؤلات حول الجهات المستفيدة من عرقلة الاتفاقات بين بغداد وأربيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الحدث حمل رسائل سياسية وأمنية عميقة.
وبالتوازي مع إجراءات النفط، أعلنت الحكومة الاتحادية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب موظفي الإقليم.
وأكدت وزيرة المالية طيف سامي أن اللجان الفنية أنهت إعداد جداول الرواتب لعام 2025، وتم بالفعل تحويل أكثر من 950 مليار دينار لحساب حكومة الإقليم لصرف المستحقات. وأكد المتحدث باسم حكومة كردستان أن عملية الصرف ستبدأ قريباً، وفقاً للآليات المعتمدة.
و تعكس هذه الخطوات تحولاً مهماً في العلاقة بين بغداد وأربيل، لكنها تفتح الباب أمام أسئلة أكبر حول استمرارية الاتفاقات، ومدى قدرتها على الصمود في وجه التحديات السياسية والأمنية. ففي كل مرة يقترب الطرفان من حلول نهائية، تبرز أحداث غير متوقعة تعيد التوتر إلى السطح.
ويرى مراقبون أن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل ليست مسألة موازنات فقط، بل ترتبط بتوازن القوى في العراق. إذ إن أي اتفاق مالي يحمل في طياته بُعداً سياسياً، سواء تعلق بمصالح الأحزاب أو بالتأثيرات الإقليمية والدولية. وبالرغم من التصريحات الإيجابية من الطرفين، تبقى المخاوف قائمة بشأن تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع، خصوصاً في ظل تجارب سابقة لم تكتمل.
ويشير المتابعون إلى أن الهجوم على حقل خور مور قد يكون رسالة واضحة بأن أي تفاهم بين بغداد وأربيل لن يكون سهلاً، وأن هناك جهات غير مستفيدة تسعى لعرقلته. وبينما تواصل الحكومة الاتحادية تسليم رواتب موظفي الإقليم، يبقى السؤال: هل ستتمكن بغداد وأربيل من تجاوز العقبات المتكررة والوصول إلى حل دائم؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
إنذار عراقي مرتقب للشركة الأوكرانية المطورة لحقل عكاز
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، في تصريح تابعته المسلة، إن “حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب”.
وأوضح أن “الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها”.
وأضاف شداد، أن “وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية”، لافتاً إلى أن “تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة”.
وأشار شداد، إلى أن “اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن”، مضيفاً أن “الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط”.
وتابع ان “وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه”، مشيراً إلى أن “اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية”.
وكما بيّن أن “وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة”، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.
وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن “العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد”.
وأعلنت وزارة النفط في نيسان 2023، ، توقيع عقد مع شركة “يوكرزم ريسورس” الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، على أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية 400 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج المحلي الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة