الوجود الأمريكي في سوريا: تصريحات بالانسحاب وتعزيز للانتشار العسكري.. ماذا يحدث؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عاد الجدل حول مستقبل الوجود الأمريكي في سوريا إلى الواجهة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن إمكانية سحب القوات الأمريكية من هناك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
إلا أن التحركات الميدانية تكشف واقعاً مختلفاً، حيث يرى مراقبون أن واشنطن تعمل على تعزيز وجودها العسكري في شمال وشرق سوريا، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه التصريحات وأهدافها الفعلية.
مناورة سياسية
في حديث لـ"بغداد اليوم"، اعتبر العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس صروط أن حديث ترامب عن الانسحاب ليس سوى مناورة سياسية تهدف إلى خلق أوراق ضغط جديدة تخدم مصالح البيت الأبيض.
وأكد أن الولايات المتحدة قامت خلال الفترة الماضية بتعزيز قواعدها في سوريا عبر إرسال مئات الجنود ونقل معدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة، بالإضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي متطورة.
هذا التصعيد، بحسب صروط، يعكس استراتيجية بعيدة المدى لا يمكن تفسيرها بكونها خطوة مؤقتة، بل تدل على توجه أمريكي لإعادة انتشار قواته في المنطقة مع التركيز على سوريا كمحور أساسي في السياسات المستقبلية.
التقارير الميدانية تشير إلى أن هناك نشاطاً متزايداً للطيران العسكري الأمريكي في الأجواء السورية، مع استمرار تدفق طائرات الشحن التي تحمل تعزيزات عسكرية إلى القواعد الأمريكية.
هذا المشهد يتناقض بشكل واضح مع فكرة الانسحاب القريب التي يروج لها ترامب، الأمر الذي يعزز فرضية أن هذه التصريحات ليست سوى رسائل موجهة لأطراف مختلفة، سواء داخل الولايات المتحدة أو في المنطقة.
مؤشرات لتحالف ودوافع للبقاء
على المستوى السياسي، يشير صروط إلى أن العلاقات بين واشنطن ودمشق قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يفسر تكثيف التحركات العسكرية الأمريكية في عدة مدن ومواقع استراتيجية داخل سوريا.
ورغم حالة العداء الظاهر بين الجانبين، إلا أن بعض المؤشرات توحي بأن هناك قنوات تواصل غير معلنة قد تصل إلى مستوى شبه تحالف، وهو ما يجعل من بقاء القوات الأمريكية في سوريا أمراً يخدم مصالح الطرفين في بعض الجوانب.
من بين الدوافع الرئيسية التي تبقي الولايات المتحدة في سوريا، يبرز ملف النفط والغاز كعنصر محوري. فالسيطرة الأمريكية على العديد من الحقول النفطية تمنح واشنطن نفوذاً اقتصادياً وأداة ضغط في المشهد السوري، إضافة إلى دور هذا الوجود في حماية المصالح الإسرائيلية عبر فرض معادلات أمنية وعسكرية تمنع أي تهديدات إقليمية محتملة. ويرى صروط أن هذه العوامل تجعل من غير المرجح أن تقدم الإدارة الأمريكية على سحب قواتها بشكل كامل في المستقبل القريب، بل إن التحركات الأخيرة قد تشير إلى نية واشنطن في ترسيخ وجودها لسنوات قادمة.
سياسة متقلبة
على الصعيد الإقليمي، فإن استمرار التواجد العسكري الأمريكي في سوريا من شأنه أن يفاقم التوترات، سواء مع القوى الإقليمية الفاعلة أو مع الفصائل المحلية التي تعارض الوجود الأجنبي.
كما أن السياسة الأمريكية المتقلبة في المنطقة قد تؤدي إلى مزيد من الغموض وعدم الاستقرار، خاصة مع تباين التوجهات داخل الإدارة الأمريكية نفسها حول التعامل مع الملف السوري.
في المحصلة، يبدو أن تصريحات ترامب حول الانسحاب من سوريا ليست سوى جزء من لعبة سياسية أوسع تهدف إلى تعزيز أوراق التفاوض الأمريكية، سواء في إطار الصراع السوري أو في سياقات أخرى تتعلق بالمنطقة ككل.
وبينما تظل احتمالية الانسحاب قائمة على المستوى الإعلامي، فإن الحقائق على الأرض تشير إلى أن واشنطن ماضية في تعزيز وجودها العسكري، ما يعني أن المشهد السوري سيظل ساحة مفتوحة لحضور أمريكي طويل الأمد.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمریکی فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إقالة "العسكري المثير للجدل" من الجيش الإسرائيلي.. ماذا حدث؟
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير، الجمعة، عدم ترقية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إلى رتبة نائب أميرال، وأعلن مغادرته الجيش خلال أسابيع.
واعتبرت وسائل إعلام إسرئيلية أن الإعلان عن ترك هغاري منصبه الذي شغله منذ مارس 2023 وتقاعده من الخدمة العسكرية يعد بمثابة إقالة، علما أنه كان مرشحا لقيادة البحرية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن صراعا كان بين هغاري والجهاز السياسي، خاصة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث يعتقد أن الأخير كان يرفض الموافقة على ترقية هغاري.
وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أكد الطرفان أنه تم الاتفاق على مغادرة هغاري الخدمة العسكرية.
ورغم إشادة زامير بكفاءة هغاري، فإن إقالته تعكس نزعة انتقامية من المتحدث المعروف بتعليقاته الصريحة للإعلام، التي أثارت أكثر من ضجة في إسرائيل.
وكانت إحدى أكثر تصريحاته إثارة للجدال عندما انتقد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الحصانة لأولئك الذين يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال هغاري في ذلك الوقت: "هذا القانون خطير للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فهو يسمح لأي شخصية منخفضة المستوى في الجيش بسرقة وثائق".
ثم توسع في مخاوفه في وقت لاحق، محذرا من أن مثل هذا القانون "من شأنه أن يعرض حياة الناس للخطر، بما في ذلك الجنود، ويشكل خطرا جسيما على الأمن القومي".
وأثارت تعليقاته عاصفة سياسية، ووبخه رئيس الأركان آنذاك هيرتسي هاليفي لتجاوزه سلطته.
وقال الجيش في ذلك الوقت إنه "لا ينتقد المشرعين، لكنه يعرض موقفه لصانع القرار من خلال القنوات المعمول بها".
وفي أعقاب التوبيخ، اعترف هغاري بأنه تحدث "خارج نطاق سلطته كمتحدث باسم الجيش"، وأكد أن الجيش "ينقل موقفه بشأن التشريع من خلال القنوات المناسبة، وليس بطرق أخرى".
وتصاعدت التوترات أكثر عندما أمر وزير الدفاع هاليفي بالتعاون مع تحقيق مراقب الدولة، وردت وحدة المتحدث باسم الجيش بحدة، وحثت كاتس على "حل القضايا من خلال الحوار، وليس عبر وسائل الإعلام".
ورد المتحدث باسم كاتس، داعيا ضمنا إلى إقالة هغاري، عندما قال: "اعتذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن تجاوز سلطته ومهاجمة صناع القرار، وقد فعل ذلك مرة أخرى. هذه المرة لن يكون الاعتذار كافيا".
وفي ديسمبر الماضي، قال يعقوب باردوغو حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن هغاري لن تتم ترقيته.
وحذر: "إذا وافق كاتس على مثل هذه الخطوة، فسيكون هذا هو اليوم الأخير الذي يخدم فيه وزيرا للدفاع في حكومة يمينية".