البيئة السعودية تحدد أنجح أنظمة الري الموفّرة لاستهلاك المياه بالزراعة المنزلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن نظام "الداتش باكيت" يُعد أحد الأنظمة الحديثة المتبعة في الزراعة المنزلية والزراعة بدون تربة، حيث يعتمد هذا النظام على قوة المضخة المستخدمة لضخ المياه من الخزان إلى أحواض الزراعة بشكل يضمن معدل تصرف دقيق للمياه، باستخدام خراطيم ذات معدل تصرف غير مستهلك للمياه.
ويأتي ذلك ضمن عددٍ من الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة؛ لنجاح أنظمة الري المتبعة في الزراعة المنزلية؛ لإنتاج عدة أنواع من نباتات الخضروات، وبعض نباتات الزينة التي تتناسب زراعتها بأسطح وأفنية وشرفات المنازل، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وبيّنت الوزارة، أهمية عملية تدوير الشتلات في الزراعة المنزلية، والتي تعد إحدى أهم العمليات لنجاحها؛ حيث يؤدي تواجد النبات في وعاء صغير لفترة طويلة إلى التفاف الجذور داخل الوعاء، وبالتالي يؤثر على نمو النبات، مما يتطلب تدويره ونقله إلى وعاء أكبر، منوهة بضرورة التأكد من وجود فتحات صغيرة حول جوانب وأسفل الوعاء، مع تجهيز تربة مبللة بالماء تتكون من مادتي (البيرلايت والبيتموس)، ووضع النبات داخل الوعاء الكبير، مع القيام بعملية الضغط على التربة من الأطراف بعيدًا عن النبات، ثم متابعة ري النبات لتكتمل عملية الزراعة المنزلية.
وأشارت الوزارة، إلى أن اتباع نظام الزراعة بدون تربة في المنازل يعد أحد أهم النظم الزراعية الحديثة التي توفر مياه الري، وتُحسّن كفاءة بيئة الإنتاج، إضافة إلى الإسهام في التغلب على التفاوت في مستويات العناصر الغذائية ومياه الري، ويتم فيها إنتاج المحاصيل باستخدام محلول مغذي يمر بمنطقة انتشار جذور النبات، أو من خلال وسط زراعي مثل الصوف الزجاجي، والحجر البركاني، وألياف النخيل وجوز الهند؛ كبدائل للتربة التقليدية.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات الزراعية حول الزراعة المنزلية؛ الدخول إلى تطبيق "مرشدك الزراعي"، الذي يمثّل وسيلة اتصال مهمة بين المرشدين الزراعيين والخبراء والمختصين بالوزارة، وبين المزارعين والشركات والمؤسسات الزراعية؛ لتقديم خدمات الاستشارات الزراعية بشكل فوري عبر تطبيق الجوال، من خلال التواصل المرئي والصوتي، وتبادل الملفات مع أكثر من 300 خبير زراعي على مستوى المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية